قال النائب العام المصري أمس انه أمر باستدعاء الرئيس السابق حسني مبارك وابنيه علاء وجمال للتحقيق معهم في بلاغات اتهمتهم بجرائم الاعتداء على متظاهرين واستغلال النفوذ والحصول على عمولات. وقال في بيان صدر عقب كلمة صوتية وجهها مبارك عبر قناة العربية التلفزيونية نفى فيها وجود أي أصول مالية أو عقارية له بالخارج ان تلك الكلمة «لن تؤثر على الاجراءات التي تتخذها النيابة العامة في التحقيق في الوقائع المقدمة ضدهم.» وأضاف أن «هذه البلاغات تتعلق بمدى اتصال رئيس الجمهورية السابق وأفراد أسرته بجرائم الاعتداء على المتظاهرين ووقائع أخرى تتعلق باستغلال النفوذ والحصول على عمولات»ولذلك تقرر استدعاؤه ونجليه.» وقال مبارك في كلمته عبر تلفزيون العربية انه تكلم بعد أسابيع انتظر خلالها «أن يصل الى النائب العام المصري الحقيقة من كافة دول العالم والتي تفيد عدم ملكيتي لاي أصول نقدية أو عقارية أو غيرها من ممتلكات بالخارج.» واعتبر مبارك تلك التقارير تشويها لسمعته وسمعة أسرته مؤكدا احتفاظه بحقه في مقاضاة وسائل الاعلام التي نشرتها. وقال مبارك في كلمته تألمت كثيرا - و لا أزال - مما أتعرض له أنا و أسرتي من حملات ظالمة و ادعاءات باطلة تستهدف الاساءة الى سمعتي والطعن في نزاهتي ومواقفي وتاريخي العسكري والسياسي الذي اجتهدت خلاله من أجل مصر وأبنائها.. حربا و سلاما.. واكد مبارك عدم امتلاكه لاى حسابات أو أرصدة خارج مصر «كما انني أوافق على أن أتقدم بأي مكاتبات أو توقيعات تمكن النائب العام المصرى بأن يطلب من وزارة الخارجية المصرية الاتصال بكافة وزارات الخارجية في كل دول العالم لتؤكد لهم موافقتي أنا وزوجتي على الكشف عن أي أرصدة لنا بالخارج منذ اشتغالي بالعمل العام عسكريا وسياسيا وحتى تاريخه وذلك حتى يتأكد الشعب المصرى من أن رئيسه السابق يمتلك بالداخل فقط أرصدة وحسابات بأحد البنوك المصرية طبقا لما أفصحت عنه في اقرار الذمة المالية النهائي». إلى ذلك اصدر النائب العام المصري أمس أمراً بحبس رئيس الوزراء الاسبق أحمد نظيف لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات معه في اهدار المال العام. وقال بيان أصدره المتحدث باسم النائب العام ان القرار صدر بشأن تصنيع لوحات معدنية جديدة لترخيص السيارات،وأضاف أن التحقيقات كشفت قيام نظيف ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق باهدار 92 مليون جنيه (9 ر14 مليون دولار) بسبب اسناد العملية بدون مناقصة لاحدى الشركات،وقال مصدر قضائي ان نظيف خضع أمس لتحقيقات استمرت ساعات.وقالت مصادر قضائية ان النائب العام أمر ايضاً بحبس ماجد الشربيني العضو القيادي في الحزب الوطني الديمقراطي ، ووجهت له تهم تتصل بقتل واصابة متظاهرين وقالت المصادر ان النائب العام أمر بالتحفظ على أموال نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الاراضي الاسبق يوسف والي الذي شغل أيضا منصب نائب رئيس الحزب الوطني الديمقراطي. كما أصدر النائب العام قرارا بالتحفظ على أموال وزير البترول والثروة المعدنية الاسبق سامح فهمي بحسب المصدر القضائي.
