القاهرة - قرر النائب العام المصري عبد المجيد محمود الاحد استدعاء الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال للتحقيق معهم في اتهامات بشأن "اتصالهم بجرائم الاعتداء على المتظاهرين وسقوط قتلى وجرحى" خلال ثورة 25 يناير التي ادت لاطاحته في 11 شباط/فبراير الماضي. واكد النائب العام في بيان اصدره بعد التسجيل الصوتي لمبارك الذي بثته قناة العربية ان التحقيق مع مبارك ونجليه سيشمل كذلك "وقائع اخرى تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة". وشدد النائب العام على ان "الكلمة التي وجهها الرئيس السابق من خلال قناة العربية لن تؤثر على سير التحقيقات ولا الاجراءات التي تتخذها النيابة في التحقيقات في البلاغات المقدمة ضده وضد افراد اسرته". واشار الى ان "النيابة العامة سبق ان جمدت ارصدته هو وافراد اسرته". و قال الرئيس المصري السابق حسني مبارك في رسالة صوتية بتثها قناة العربية الفضائية الاحد انه ضحية ل "حملات ظالمة وادعاءات باطلة تستهدف الاساءة الى سمعتي والطعن في نزاهتى ومواقفي وتاريخي العسكري والسياسي، واكد انه لا يملك اي ارصدة او ممتلكات خارج مصر. واعلن مبارك انه "لا يمتلك اي اصول نقدية او عقارية" خارج مصر لا هو لا زوجته ولا نجليه لكنه لم ينف امتلاك ابنيه علاء وجمال ارصدة في الخارج اذا قال انه سوف تتضح من خلال التحقيقات ان "مصادر ارصدة وممتلكات ابنائي علاء وجمال بعيدة عن شبهة استغلال النفوذ". وصرح الرئيس المصري السابق، في اول حديث له منذ اطاحت به ثورة شعبية في 11 شباط/فبراير الماضي، "تألمت كثيرا ولا ازال اتألم لما اتعرض له انا واسرتي من حملات ظالمة وادعاءات باطلة تستهدف الاساءة الى سمعتي والطعن في نزاهتي وتاريخي العسكري والسياسي". واضاف "لقد اثرت التخلي عن منصبي كرئيس للجمهورية واضعا مصالح الوطن فوق كل اعتبار واخترت الابتعاد عن الحياة السياسية متمنيا لمصر وشعبها الخير والتوفيق الا انني، وقد قضيت عمرا في خدمة الوطن، لا املك ان التزم الصمت في مواجهة حملات التشهير ومحاولات النيل من سمعتي ونزاهتي والطعن في سمعة ونزاهة اسرتي". وتابع مبارك انه " بناء على ما تقدمت به من اقرار لذمتي المالية والبيان الذي اصدرته مؤكدا عدم امتلاكي اي حسابات او ارصدة في الخارج فانني على استعداد ان اتقدم للنائب العام بأي مكاتبات او توقيعات تتضمن موافقتي انا وزوجتي على الكشف عن اي ارصدة لنا في الخارج منذ اشتغالي بالعمل العام حتى تاريخه". وقال انه سيتقدم بهذه التوقيعات والموافقات "حتى يتأكد الشعب ان رئيسه السابق يمتلك بالداخل فقط ارصدة وحسابات في احد البنوك المصرية". وتابع انه يوافق على تقديم "اي مكاتبات او توقيعات تمكن النائب العام من خلال وزارة الخارجية الكشف عما اذا كنت انا وزوجتي واي من ابنائي علاء وجمال نمتلك اي عقارات او اي اصول عقارية بشكل مباشر او غير مباشر منذ اشتغالي بالعمل العام حتى يتسنى للجميع التأكد من كذب الادعاءات حول اصول عقارية ضخمة ومزعومة امتلكها انا واسرتي في الخارج". وكانت محكمة "جنايات القاهرة" قررت في الثامن من اذار/مارس الماضي التحفظ "على جميع الاموال المنقولة والعقارية والنقدية والاسهم والسندات ومختلف الاوراق المالية المقيدة باسماء الرئيس السابق" وافراد اسرته في البنوك والشركات والبورصة. و في نفس الاطار قررت نيابة الاموال العامة المصرية الاحد حبس رئيس الوزراء السابق احمد نظيف 15 يوما احتياطيا في اطار تحقيقات تتعلق بالفساد وبلاغات تتهمه ب"تربيح الغير وتسهيل الاستيلاء على المال العام"، بحسب ما افاد مصدر قضائي. كما يواجه نظيف اتهامات ب"التورط مع وزيري الداخلية والمالية السابقين حبيب العادلي ويوسف بطرس غالي في اسناد توريد لوحات معدنية رقمية للسيارات الى وزارة الداخلية بالامر المباشر الى شركة بعينها" بالمخالفة للقانون الذي يقضي باجراء مناقصة لاختيار الشركة الموردة. كما قررت النيابة العامة الاحد التحفظ على اموال وزير البترول السابق سامح فهمي ووزير الزراعة الاسبق يوسف والي اللذين يواجهان كذلك اتهامات بالفساد.
