أصدرت رئاسة الجمهورية، توجيهاً بالإسراع في فصل قضايا المال العام . وأعلن رئيس القضاء جلال الدين محمد عثمان عقب إطلاعه الرئيس عمر البشير بمجلس الوزراء أمس علي إجراء المفوضية القومية للخدمة القضائية ،عن فتح مكتب التسجيلات القومية بالخرطوم لتمكين المواطنين من استخراج شهادات البحث عن أية قطعة أرض في كل مدن السودان المختلفة . وكشف عثمان عن إنخفاض جرائم القتل العمد في العام 2010 إذ بلغ عدد قضايا القتل العمد ( 777) قضية اعلاها في ولاية جنوب دارفور (165) قضية ، بينما بلغت في العام 2009 حوالي ( 809 ) إنحصرت معظمها في ولاية البحر الأحمر، مشيراً إلي تصدر ولاية الخرطوم قضايا الإخلاء والديون والمطالبات التي تبلغ نسبة 55% من جملة القضايا . وأكد رئيس القضاء إهتمام القضاء السوداني بالفصل في القضايا التى تعرض أمامه، وأشاد بصوابية الفصل في القضايا التي حكمت فيها المحاكم الابتدائية اذ بلغت نسبتها 98% من القضايا،موضحاً أن جملة القضايا التي قدمت أمام المحاكم السودانية (635.262) قضية تم الفصل في ( 621) ألف قضية ، مشيراً إلى انه تم الفصل في (31) قضية مال عام من أصل (33) قضية.