كلنا معنيون بالتشويه الذي صاحب السجل الانتخابي، واريد هنا ان القي الضوء على تسجيل الكثيرين خارج مناطق سكنهم بالاوامر التي صدرت للقوات النظامية مثلاً.. وللمجاميع المتحركة التي زج بها البعض في دوائر لا علاقة لهم بها. ولان التسجيل يجوز في داخل اطار الدائرة القومية للناخب فان ذلك يستدعي ان يتم التحقق في داخل الدائرة من ان الناخب قد صوّت في مكان سكنه وليس في اطار دائرته القومية لانه سوف يختار بين مرشحين في الدائرة الولائية وسوف لا تكون بينه وبينهم صلة اذا تم له الاقتراع في مركز خارج اطار مقر سكنه في الاربعة اشهر السابقة، واعني بذلك اذا كان في دائرة قومية توجد دائرتان ولائيتان «أ، ب» وكان الناخب من سكان الدائرة «ب» فلا يحق له ان يصوت في الدائرة «أ» رغم وجود اسمه في السجل الانتخابي عند دخوله الى مركز الاقتراع الذي يوجد في حرم الدائرة «أ» ولذلك فان اثبات السكن ضروري لكل ناخب في هذه الانتخابات حتى لا يحدث ان يصوت الناس لمرشحين لا يعنونهم وايضا كذلك فان الذين يأتون من خارج الدائرة وتم تسجيلهم بها سوف لا يحق لهم التصويت لانهم لن يستطيعوا ان يزوروا مكان سكنهم ويحق لممثلي الاحزاب والمرشحين الطعن فيهم. ذلك امر سوف يقضي على التزوير الذي مورس في السجل الانتخابي نرجو ان يحرص عليه المرشحون في كل الولايات والدوائر حتى نتمكن من غربلة السجل الانتخابي، خاصة وان هذا الامر يقرر فيه مفوض الانتخابات في كل ولاية مع وكلاء الاحزاب والمرشحين ومنظمات المجتمع المدني.. واذا حدث ان التزم المرشحون بذلك خاصة مرشحو الولاية الجغرافية فاننا نكون قد اقصينا كل الاصوات التي دبر لها ان تصوت في اتجاه معين من طريق التزوير.. واذا رفضت المفوضيات فاننا سنسجل ذلك كتزوير تشارك فيه المفوضية.. كل ما هو مطلوب هو اثبات السكن للناخب عند دخوله لمركز الاقتراع حتى يعطي بطاقة الاقتراع الولائي بصورة صحيحة وتكون للمستحق فقط وهذا سيعيد السجل الانتخابي الى مستوى السجل الاحصائي ويزيل التشوهات. والله من وراء القصد * مرشح عن الحزب الوطني الاتحادي الدائرة «3» عطبرة القومية