٭ في الأسبوع الأخير قبل بداية العملية الانتخابية، قال رئيس حزب المؤتمر الوطني «الحاكم» ومرشحه لانتخابات الرئاسة ورئيس الجمهورية في ذات الوقت، من بين ما قال: اخترنا الانتخابات احتراماً للمواطن، ولكن القوى السياسية عندما تحسست وزنها وتأكد لها استحالة الفوز دعت للتأجيل.. وتابع «تأجيل مافي».. وأضاف وبعد أن تأكد لهم السقوط وأن الوطني «فائز.. فائز» قالوا الانتخابات مزورة رغم أنها لم تُجر بعد، وأوضحوا أن المؤتمر الوطني يعمل على تزويرها، مؤكداً أن حزبه لن يحتاج للتزوير. الرأى العام- 6/4/0102م- العدد «6944». وفي ذات السياق اعتبر عمر البشير أن نتيجة الانتخابات بدأت في الظهور بعدما فكر المعارضون في الانسحاب من المنافسة- الرأى العام 4/4/0102م العدد «778». وفي أكثر من منبر ومناسبة يعتبر قادة المؤتمر الوطني أنهم يتصدون لمسؤولية الحكم ليس حباً في السلطة وإنما خدمة للدين وتحكيماً لشرع الله وحملاً للامانة التي عُرضت على الجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان والذي وصفته الآية الكريمة بأنه «كان ظلوماً جهولا». وقد راهن السيد/ عمر البشير من موقعيه بصفته رئيساً للجمهورية ومرشحاً للرئاسة، بأن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وتسير على نفس نهج المفوضية القومية للانتخابات، ثم تبعه بعد ذلك المبعوث الأمريكي للسودان غرايشن والرئيس الامريكي الأسبق كارتر. وعلى الرغم من تحفظات الأطراف الأخرى من أحزاب ومستقلين واعتراضاتهم على المضي في العملية الانتخابية قبل تهيئة الأرضية التي تضمن سلاستها وسلامة نتائجها، إلا أن الرئيس وحزبه والمفوضية قد أصروا جميعاً على ألا سبب يستوجب أية وقفة، وأن العملية سوف تمضي «بمن حضر» وأن هذا خوف من الهزيمة الساحقة وهكذا. والمفوضية أصرت على أنها أعدت كامل العدة لكيما تتم العملية الانتخابية كما ينبغي، وأمضت وقتاً طويلاً وبددت مالاً كثيراً في الإعداد والتدريب والترتيب أو هكذا صوّرت للناس الحال. ولم تُعط نفسها أية فرصة للاهتمام بتحفظات لاطراف الاخرى، بحيث لم يكن يهمها غير الرئيس وحزبه فقط. وبتقديرنا أنه اذا كان الأخير واثق كل الثقة من مقدرته على صرع خصومه بالقاضية ومن الجولة الاولى كما قيل، فما الذي يضير دحض حجج الآخرين بأخذ ملاحظاتهم بما تستحق من اهتمام، خاصة أنها كلها تدور حول الأرضية الصحيحة لمنافسة شريفة وانتخابات نزيهة لا يشك أحد في نتائجها. ٭ الآن وبعد أن استمرت العملية ضرباً بتحفظات الجميع عرض الحائط، وردت بعض الحالات بطول البلاد وعرضها بحيث لم تخل منطقة أو دائرة من حادثة تجاوز أو خطأ فادح أو تزوير بالشكل الذي يعزز كل ما تم التنبيه له من المشاركين في العملية غير المؤتمر الوطني، وللتمثيل فقط نورد هنا بعض الحالات من خلال سير العملية في يوميها الأولين فقط. ٭ في دائرة «كلبس وسربة» بإقليم دارفور ذكر مرشح المؤتمر الشعبي «سيف هارون» أن هناك «002» شخص «متوفين» ظهرت اسماؤهم في كشوفات الناخبين، بينما احتج أكثر من «005» ناخب بمركز نيالا شرق على عدم وجود أسمائهم في كشوفات المركز، رغم أنهم سجلوا ويحملون بطاقات تسجيل، وظلوا يترددون لليوم التالي على المركز دون أن تتم معالجة أمرهم. كما وُجد أن كشوفات الناخبين المنشورة بمراكز «ام دوم، الدلنج، الرهد» غير متطابقة مع كشوفات المفوضية. ومن نماذج عدم التطابق هذا تقلص عدد الناخبين في سجل مدينة كادقلي من «83» ألف الى «92» ألف ناخب بفارق «9» آلاف. وهناك مراكز لم تصلها بطاقات الاقتراع حتى اليوم الثالث «67 مركزاً» بجنوب كردفان، ومراكز ظهرت صناديقها في مواقع أخرى مثل مركز مدرسة شكن بالبحر الاحمر ظهرت صناديقه في منطقة توشا، وفي الدائرة «91» ظهرت صناديق منطقة كوركيب وهى غير موجودة في كشف مركز الاقتراع، بينما حُول مركز اقتراع شونقر الى قرية شكن وهكذا. أيضاً لم تصل الصناديق مدن هيبان، كاودا، البرام بجنوب كردفان، بجانب «61» مركزاً بالابيض غابت عنها بطاقات القوائم الحزبية والنسوية لحزب العدالة. أجراس الحرية 21/4/0102- «446» وبحسب الهندي عز الدين المرشح المنسحب «احتجاجاً» عن الدائرة «31» الثورة الغربية وكذلك عثمان ميرغني عن الدائرة «21» الثورة الشرقية، فإن شهادات السكن يتم استخراجها من دور المؤتمر الوطني، وأن بعضها لا يحمل توقيعا ولا ختما ولا تاريخ ولا صورة الشخص المعني- الاهرام اليوم- 21/4/0102- «311» وهو نفس ما أمّن عليه الرئيس المناوب للحملة الانتخابية للحزب الاتحادي الديمقراطي- الاصل «علي السيد» من أن الخروقات تتمثل في اختلاف السجل وسقوط الاسماء واستمرار الحملة الانتخابية للمؤتمر الوطني، والتهديد والترغيب وتغيير الصناديق ومنع الوكلاء من حراستها- الصحافة 21/4/0102م- «8106». وكذلك مع ما تضمنته مذكرة القوى السياسية بجنوب كردفان للمفوضية من خروقات، شملت عدم وصول صناديق الاقتراع لبعض المراكز «مركز كيقا مثلا» حتى اليوم الثالث، افتراق كشوفات الاقتراع عن كشوفات المفوضية، كل الكشوفات غير مختومة بختم المفوضية، تحويل المراكز دون إخطار الناخبين والوكلاء، تصويت بأسماء غير حقيقية «شخص اسمه سيد ادلى بصوته باسم سيدة»، تصويت بدون إثبات هوية أو عرِّيفين، عدم وضع الشمع الأحمر على الصناديق في بعض المراكز، البطاقة نفسها يمكن استعمالها لأكثر من مرة، كشف الدائرة «41» يزيد عن كشف المفوضية ب «3» آلاف صوت وهكذا وهكذا. أما الحبر المستخدم فقد ثبت أنه تالف وسهل الإزالة، حيث ذكر الناطق الرسمي باسم الشبكة الوطنية لمراقبة الانتخابات بأن الحبر قد تعرض للتلف في منطقة الشهيناب- الصحافة- 31/3/0102م- العدد «8106» فيما أجرى الطبيب أسعد علي حسن اختباراً عملياً اثبت فيه زوال الحبر في 51 ثانية بدلاً عن 51 يوماً كحد أدنى كما ذكرت المفوضية. وقد طُبق هذا الاختبار على كل من الصحافي ضياء الدين عباس والاستاذ مكي علي بلايل رئيس حزب العدالة. وأكد د. سعد أن مزيل الحبر مادة اسمها «كلير» متوفرة في جميع الصيدليات وقيمة الفتيل «2» جنيه تكفي لازالة الحبر من عشرات الايادي. الاخبار- 31/4/0102- العدد «135». أما عمليات التزوير التي يقول السيد عمر البشير أن حزبه لا يحتاجها وأنهم لن يتقربون الى الله بالغش والتدليس، فتلك قصص أخرى. فقد قرر ستة مرشحين بالدائرة «03» قومية و«93» ولائية بمنطقة جبرة تجميد ترشيحهم وسحب وكلائهم من مراكز الاقتراع بعد ضبطهم «7» كراتين مليئة ببطاقات اقتراع مزورة. وقال هؤلاء إن موكليهم شاهدوا كرتونة تتجاذبها أطراف بالداخل وأطراف بالخارج من اعلى حائط السور بالمركز، وأنه عند استفسارهم عن الحادثة قال لهم وكلاؤهم أنهم لم يتمكنوا من إيقاف «6» كراتين أخرى تم رفعها بالفعل عبر ذات السور ولم يتمكنوا من الحصول على معلومات العربة التي هربت بها. وقال المتحدث باسم هؤلاء المرشحين إنه تم تهريب «2» صندوق اقتراع بلاستيكي من ذات المركز- الاهرام اليوم-31/4/0102م- العدد «311»، كما ضُبطت البطاقات الخاصة بهذا المركز تعمل في احدى الدوائر ببري. وفي ولاية غرب دارفور دفع عدد من المرشحين لمنصب الوالي بمذكرة يوم الاثنين للمفوضية بالولاية اعتراضاً على وجود عربة «بدون لوحات» شوهدت وهى تحمل «01» صناديق اقتراع دون حراسة وبدون وجود ضابط انتخابات برفقتها. وقد بررت المفوضية ظهور هذه العربة بسوق المدينة كونها خرجت عن طريق الخطأ - الصحافة- 31/4/0102م- العدد «8106». وبمركز ود راوة الدائرة «9» ضُبط رئيس اللجنة يوجه المواطنين بالتصويت للمؤتمر الوطني. وقام موظف الاقتراع بالغرفة «4» بمدرسة شيكان بإرغام نساء كبيرات في السن بوضع علامة «صاح» أمام رمز المؤتمر الوطني «الشجرة». أيضاً قام موظفو المفوضية بالدائرة «43» عد حسين بالتصويت نيابة عن المواطنين واستخدام شهادات سكن مزورة. وفي الدائرة «52» امري قام مساعد بجهاز الأمن الداخلي بتهديد المرشحين عن المؤتمر الشعبي والاتحادي الاصل وأخذ بطاقة المرشح، ورفض الخروج من مركز الاقتراع بالقرية «3»، رأي الشعب- 21/4/0102م العدد «2541». أما في منطقة لوجيت بالبحر الأحمر مُسجل بها «3002» ناخب، قامت لجنة الانتخابات بملء البطاقات وإيداعها للصناديق تحت مرأى ومشهد وكلاء المرشحين حسب مذكرة أحزاب قوى الإجماع الوطني لمفوضية الانتخابات بالبحر الأحمر- أخبار اليوم- 31/4/0102م العدد «6755». وقد تردد أن نفس المشهد تكرر في مركز «كلوقي» بولاية جنوب كردفان حيث تم إيداع بطاقات معلمة لصالح المؤتمر الوطني بكميات كبيرة أمام أعين الجميع. وبحسب شهود العيان فإن الشرطة قد أبعدت المواطنين الذين تجمهروا وسُمح فقط لأحد منسوبي الأمن بالدخول «لمعالجة الامر؟!». أيضاً ذكرت المذكرة المشار اليها أن المدعو آدم عمر من منطقة اللانقيب بمحلية هيا، قام بإجبار وكلاء المرشحين والأحزاب والمراقبين تحت تهديد السلاح الأبيض بمغادرة مراكز الاقتراع «13 مركزاً» وتم ترحيلهم عنوةً خارج المنطقة. المفوضية تبرر هذه التشويهات الكبيرة في العملية الانتخابية بحداثة التجربة، حيث ذكر ممثلها في الحلقة التلفزيونية بالتلفزيون «القومي؟!» مساء اليوم الأول للانتخابات بأن الأخطاء حدثت «دون قصد»، وأن هذه أول تجربة انتخابية بعد ما يقارب الربع قرن، وأنه حتى لو جاءت معيبة فإن هناك فرصة أخرى بعد أربع سنوات.. هكذا!! معتبراً أن ال 4 سنوات لا تسوى شيئاً من أعمار الشعوب. ولكن حقيقة الأمر أن أخطاء المفوضية ليست كلها عفوية بل هى في غالبها الأعم بوعي ودراية خدمة لسيد نعمتها حزب المؤتمر الوطني. فالحركة السياسية السودانية ذات تجربة برلمانية راسخة عمرها أكثر من نصف قرن، ولا يخفى على المفوضية وعباقرتها أن استقلال السودان نفسه كدولة قد جاء بعد عملية انتخابية، وتكررت التجربة بعد أكتوبر 4691 وبعد انتفاضة مارس/ أبريل 5891 ولم يحدث في كل تلك التجارب السابقة مثل هذه الفظائع، على الرغم من أن التجارب المذكورة لم تكن تتوفر لها التقنيات المتوفرة اليوم للمفوضية الحالية مثل الكمبيوتر والشبكات والاتصالات المتقدمة، ومع ذلك كانت اللجان مبرأة مما تطلخت به مفوضية المؤتمر الوطني، لأن القائمين على تلك الانتخابات كانوا يؤدونها وفق ضمائرهم فقط بلا أية تأثيرات أخرى أو محاباة. إذن فالحركة السياسية ومعها الشعب السوداني لها من رصيد الممارسة الديمقراطية ما لا يحتاج الى أن يتلقاه من تجارب أرباب النظم الديكتاتورية مايوية كانت أو إنقاذية. أما حالات التزوير وعدم الحاجة لها، وأن المسألة «هى لله» فإن الواقع يكذب ذلك. ولا يمكن أن تكون مصادفة كون ابطال عمليات التزوير كلهم من حزب السيد عمر البشير في الجزيرة والبحر الاحمر وكردفان ودارفور والشمالية، وأى مكان. إنها للسلطة وللجاه وليست لله العدل الذي حرّم الظلم على نفسه وحرم الكذب والغش.
