٭ رفض الامين العام لحزب الامة الفريق صديق اسماعيل اتهامات من داخل الحزب ومن قوى تحالف جوبا، بانبطاح الحزب والهرولة نحو المشاركة في الحكومة، وابدى استعداده التام لتقديم استقالته ان كان ذلك حلاً، وكشف عن لقاء مرتقب بين رئيس الحزب الصادق المهدي والرئيس عمر البشير للبت في نتائج الحوار بين الحزبين الذي قال انه حسم «85%» من قضايا الحوار. ٭ كما رفض الفريق اسماعيل في هذا الحوار مع «الصحافة» اتهامات وجهت له باستلام اموال مشبوهة من بعض الجهات، وأقرَّ بانه استلم «شيكات» من بعض قيادات في الحزب لتسيير نشاط الحزب، وشن هجوماً غير مسبوق على بعض كوادر الحزب الذين قال انهم شاركوا في تفويض لجنة الحوار مع الوطني «وعادوا ليتهموننا بالانبطاح والهرولة، وهم الذين يهرولون للمؤتمر الوطني للحصول على تصديقات وعطاءات». ٭ وأكد صديق ان الحوار مع المؤتمر الوطني وصل الى اتفاق في قضايا الحريات والازمة الاقتصادية والعلاقات الخارجية بنسبة 100%، لكنه اشار الى اختلاف في بعض القضايا الخاصة بالدستور قال إنها ستحسم عبر لقاء قمة مرتقب بين البشير والمهدي قريباً. ٭ لكن اسماعيل عاد وشدد على ان الحوار لا يعني بأية حال الركون والاستسلام، ورأى ان الازمة الحالية لا يمكن معالجتها الا عبر وسيلتين هما اما التراضي او المقالعة والمواجهة. ٭ ووجه انتقادات لتصريحات اطلقها القيادي في المؤتمر الشعبي كمال عمر، بأن حزب الامة يهرول للمشاركة في الحكومة ولا تهمه الحريات، وقال ان احد الموضوعات الرئيسية التي طرحها المهدي امام البشير كان اطلاق سراح المعتقلين وعلى رأسهم الدكتور حسن الترابي، مبيناً ان المهدي انتزع وعداً بعدم اساءة معاملة الرجل، ووعدوا باطلاق سراحه اذا اتضحت الرؤية. ٭ وشدد اسماعيل على ان الحركة الشعبية والحزب الشيوعي امنا على حوار الامة والمؤتمر الوطني، مشيراً إلى أن ياسر عرمان أكد استعداد الحركة للتوقيع على نتائج الحوار، وايضا جاء الحزب الشيوعي واكد مباركته للحوار، ووعد باستعدادهم للسير مع حزب الامة في نفس النهج.. فإلى مضابط الحوار ٭ الحوار مع المؤتمر الوطني اثار جدلاً واسعاً جلب العديد من الاتهامات للحزب بالاستعداد للمشاركة أياًً كانت نتائجه؟ اولا الحوار وسيلة من وسائل معالجة الازمات.. والسودان الآن يمر باكبر واعظم ازمة ومحنة في تاريخه الحالي .. ولا بد من ايجاد معالجة لهذه الازمة، لذلك نحن في حزب الأمة باحاطتنا التامة بالوضع في السودان ومستوى الاحتقان والاستقطاب والاستقطاب المضاد وحالة الاحتقان التي وصلت الى مرحلة التفكير في الانتصار للذات باية وسيلة من الوسائل.. وتعددت هذه الوسائل وتطورت الى المواجهة .. لذلك قعدنا في حزب الامة لنرجح خيار الحوار، وطرحنا في هذا الاتجاه الاجندة الوطنية وهي خلاصة فكر وتواصل بين حزب الامة وكل مكونات الساحة السياسية السودانية، بما فيها القوى التي افرزتها مقاومة النظام منذ ان قام... لذلك طرحنا خطوطا عريضة للحركات المسلحة وقضية دارفور باعتبار انها من القضايا الشائكة التي جعلت السودان في حافة الهاوية والمواجهة مع المجتمع الدولي والاقليمي... وفي هذا الاطار التقينا معهم في الدوحة وفي القاهرة وفي طرابلس، وجمعنا مكونات المجتمع المدني الدارفوري والمثقفين الدارفوريين في دار الامام الصادق المهدي وكونا لجانا.. وهذه اللقاءات اثمرت عن «10» نقاط او مبادئ تؤسس لمعالجة ازمة دارفور في اطار الحل السلمي... وتعزز حالة الوفاق الوطني التي تصيبنا بحالة الاحتقان والمواجهة مع المجتمع الدولي.. وهذه الاجندات اصبحت واحدة من المحاور الاساسية في برنامج الخلاص الوطني او التي نسميها الاجندة الوطنية.. ايضاً نحن اخضعنا الازمة بين الشمال والجنوب للنقاش... ولدينا تجربة معلومة للكافة بأنه منذ ثمانينيات القرن الماضي، سعينا لايجاد حل سلمي بعيداً عن المواجهة وبعيداً عن الاحتراب ومسائل تقسيم البلاد.. الخ. ولذلك نحن كانت لدينا اتصالات مع اخواننا في الحركة الشعبية.. وكدنا نصل فيها الى مؤتمر جامع في «19» سبتمبر 1989م، يعزز حل مشكلة الجنوب بعيداً عن «حاجة اسمها حق تقرير المصير» وبعيداً عن التدخل الدولي. ولكن بعد انقلاب الانقاذ وضرب هذه الفكرة واستهدافها، وتصعيد الحرب وتحويلها الى حرب دينية استقطبت فيها الكنيسة واللوبي اليهودي والجماعات المعادية للاسلام كلها التي في ظل هذه الحرب الدينية ناصرت الحركة الشعبية، بعد ذلك تطورت قضية الجنوب إلى ان وصلت الى المطالبة بحق تقرير المصير. ونحن في حزب الأمة قدمنا اطروحات لمعالجة المسألة.. لكن عندما اصبح الانفصال امراً واقعاً ولا خيار لرجعة.. طرحنا مبدأ توأمة عادلة بين الشمال والجنوب تربط بين شعبين، وعلاقات ضاربة في التاريخ. وهذه العلاقات ينبغي ان تكون اساسا لتعايش سلمي بعيداً عن التنازع .. ولا بد ان نعمل على جذب الدولة الجديدة نحو الشمال للتكامل وألا تذهب جنوباً وتصبح ازمة جديدة مع منطقة القرن الافريقي كلها.. هذه احد اهم المحاور.. ونحن في حزب الامة طرحناها على الحركة الشعبية والقوى السياسية.. ثم بعد ذلك الازمة الاقتصادية والمشكلة مع المجتمع الدولي والحريات، وفوق هذا وذاك الدستور.. فالسودان مواجه بتحدٍ كبير جداً وهو أنه في التاسع من يوليو المقبل ستنتهي شرعية هذا الدستور وامده، لأنه يقوم أساساً على شرعية الشراكة بين طرفين.. وبعد ذهاب احد الطرفين فإن الدستور لا يمثل الا ارادة طرف واحد، لذلك لا بد من عمل دستور يتراضى عليه الشعب السوداني كله.. لذلك دعونا الى عمل دستور جديد يستصحب معه كل الارادة السياسية السودانية، ويطرح للشعب السوداني في استفتاء، ويجاز عبر آلية منتخبة بحرية وديمقراطية في جمعية تأسيسية، وهذا اصبح احد المحاور. والمحور الاخير هو الآلية.. الآلية التي يمكن أن تنفذ هذا البرنامج الوطني الذي يمكن ان نتفق عليه.. لذلك نحن نقول ان هذا الحوار وبالاجماع حوله من كل القوى السياسية، كان لا بد من نقله للطرف الآخر وهو المؤتمر الوطني، ونحن في اطار ايجاد عن حل سلمي لا نستطيع ان نقفز فوق المؤتمر الوطني.. بحكم الواقع وبحكم مسؤوليته عن البلد ووجوده في كل مفاصل الدولة.. لذلك لا يمكن ان نتجاوزه.. لذلك طرحنا اسئلة للمؤتمر الوطني باعتبارها حوارا مبدئيا بين حزب الامة القومي والمؤتمر الوطني، لخلق ارضية مشتركة شأنها شأن ما تم مع القوى السياسية الاخرى والحركات المسلحة.. ثم بعد ذلك ينتقل الامر الى ساحة اكبر تتلاقى فيها القوى السياسية، ودعونا الى لقاء قمة يجمع القوى السياسية ذات الوجود والتأثير لدراسة هذه الاجندة وتحويلها الى برنامج وطني.. وهذه الآلية تكون حكومة مسؤولة عن تنفيذ هذا البرنامج ... ونحن نسميها الحكومة القومية الانتقالية.. وقوميتها في أنه لا مجال لاقصاء احد.. وانتقاليتها لفترة زمنية محددة وتنفيذ برنامج محدد.. في هذا الاطار نعتقد ان حزب الامة يتعامل مع قضايا الوطن بمسؤولية متجاوزا مراراته الشخصية ومرارات قياداته ونبذ العصبية الفكرية. ٭ ماذا دار مع المؤتمر الوطني والى اين وصل الحوار؟ في حوارنا مع المؤتمر الوطني طرحنا ستة محاور اساسية.. وكل المحاور التي ذكرتها في السابق، عدا محور الحكومة القومية، وهذا لسبب يبدو واضحاً.. لأن الحديث عن آلية التنفيذ في ظل استمرار الاتصالات مع المؤتمر الوطني.. يمكن أن يعزز الاتهامات التي تصدر ضدنا بأننا نريد أن نقتسم المواقع، وثانياً لأن هذا الأمر على درجة من الحساسية ومنطقة شد وجذب مع المؤتمر الوطني.. لذلك رأينا ان نترك هذا الأمر لمؤسسة القيادة لأنها تتعامل بعقلانية ومسؤولية أكثر من الضغوط التي تتعرض لها اللجان من الطرفين... والموضوعات الستة التي تحدثنا عنها نحن اتفقنا فيها على حوالي 85% تقريباً.. وهنالك تباين في وجهات النظر حول 15%. ٭ ما هي نقاط الاختلاف؟ في مسألة الدستور هناك ثلاث نقاط حصل فيها تباين، هي أننا رأينا ضرورة تطبيق القوانين الدينية على اساس شخصي، والمؤتمر الوطني يرى ان تطبق الشريعة على اساس جغرافي، كذلك لدينا رؤية حول تكوين مفوضية لحماية حقوق غير المسلمين، لكن المؤتمر الوطني رغم اتفاقه معنا على ذلك، لكنه يرى ان لم يحن الاوان بعد لذلك. وثالثاً نحن نرى حق المسلمين في الاعتراض على اية تشريعات تتعارض مع الشريعة الاسلامية، والمؤتمر الوطني يرى أن هذا البند غير ضروري طالما اتفقنا حول الشريعة.. ولكن نحن لدينا رؤية بأن السودان بلد متنوع ومتعدد الثقافات والاديان.. وحتى اذا صدرت تشريعات تتعارض مع الشريعة الاسلامية يمكن للمسلمين التظاهر سلميا وليس اللجوء للعنف كما يدعو بعض الغلاة والمشتددون.. وهنالك قضية اخرى لم نتفق حولها وهي انتخاب رئيس الجمهورية وتعيين ستة نواب يمثلون ستة اقاليم، لكن المؤتمر الوطني يرى ان يترك اختيار نواب الرئيس لرئيس الجمهورية، مع مراعاة كثافة الأقاليم. ٭ وما هي نقاط الاتفاق اذن؟ اتفقنا على ان تقوم الدولة المدنية على احترام حقوق الاقليات والآخرين على اساس المواطنة... واتفقنا ايضاً على ان تكون مصادرنا للتشريع هي الشريعة الاسلامية والعرف والإجماع... واتفقنا كذلك على ان الشعب هو مصدر السلطات وليست هنالك آلية للسلطة عبر أية آلية سوى آلية الشعب... واتفقنا على أن ينتخب الشعب رئاسة الجمهورية والبرلمان واسناد التشريعات للبرلمان، وعدم السماح لأية جهة اخرى بالتشريع وسن القوانين... وباختصار يمكن القول أننا اتفقنا من «11» نقطة حول «8» نقاط، فهناك وجهات نظر وليست خلافات. ٭ هل بحثتم مسألة إجراء انتخابات مبكرة؟ هذه من المسائل التي تأتي في اطار البرنامج الذي يتفق عليه عبر آلية التنفيذ.. ولكننا لم نتفق على المبادئ العامة.. ولم نتحدث عنها.. ولكن اعتقد بلا شك أن تكوين حكومة قومية والفترة الزمنية المحدودة لها بسنتين ستنتهي بانتخابات مبكرة. ٭ متى تحسم مؤسسات الحزب نتائج هذا الحوار؟ قبل أن أرد على هذا السؤال هناك مسألة مهمة جداً يجب ان اوضحها، وهي ان الحوار باعتباره مبدأً ارتضاه حزب الامة وطرحه هو، ولم يكن قرارا فرديا ولم يكن قرار اشخاص ولا قرار مجموعة.. هذه مسألة مهمة جداً.. فهو قرار مؤسسات الحزب.. والموضوع طرح في مجلس التنسيق.. وهذا المجلس للعلم يجمع قيادات الاجهزة وبعض مساعدي الرئيس...ونوقش موضوع الحوار على هذا المستوى الانتقائي، واجمعوا على الاستمرار في الحوار.. ثم بعد ذلك نقل الامر الى المكتب السياسي وهو الآلية التشريعية والرقابية والشرعية.. وعضويتها تجمع كل اقاليم السودان، واجاز الحوار بالاجماع... ونوقش الموضوع ايضاً على مستوى رئيس الجهاز التنفيذي الذي يمثله شخصي.. ولذلك النقطة المهمة جداً التي اريد ان اثبتها هي ان هذا الحوار هو وحوار مؤسسات حزب الامة واجهزة الحزب، وهي اجهزة شرعية ومنتخبة ومسنودة من جماهير الحزب.. وبالتالي فإن اى حديث عن ان هذا الحوار هو انبطاح للمؤتمر الوطني او جر الحزب الى دار المؤتمر الوطني او محاولة جر القوى السياسية لباب المؤتمر الوطني.. هذا كلام مردود على اصحابه.. ومردود على من يقوله.. ونؤكد ان حزب الامة لم يقدم على هذا الحوار إلا بعد أن استشار القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني. وما اؤكده لكم وانقل عني هذا «ليس هنالك حديث حتى الآن حول مشاركة، نحن لم نتحدث عن المشاركة اطلاقاً.. ولكن النتيجة الطبيعية لهذا الحوار اما ان يؤدي الى اتفاق وتترتب عليه مشاركة جماعية، او يؤدي الى خلاف، وهذا نتيجته المواجهة لهذا النظام.. وفي النهاية لا بد ان نأخذ الاستحقاقات المطلوبة للتحول الديمقراطي واسترداد الحريات.. والمحور المهم جداً الذي اتفقنا عليه مع المؤتمر الوطني هو محور الحريات.. وهنالك ثلاث قضايا في الحوار اتفقنا عليها بنسبة 100% هي: /1 محور الحريات، و/2 الازمة الاقتصادية، و/3 العلاقات الخارجية. فهذه القضايا الحيوية كما اسلفت اتفقنا عليها مع المؤتمر الوطني بنسبة 100%. لذلك نقول إن اي حديث عن انبطاحة او الذين يتحدثون عن مفردات لا يدركون كنهها او معناها مثل الهرولة نحو المؤتمر الوطني والانبطاحة، هي مفردات اصبحت تملأ الساحة فقط. ونحن نقول لهم اننا ذهبنا الى هذا الحوار مسنودين بقرارات وجماهير حزب الامة ومؤسساتها وقناعتنا، ولسنا في حاجة الى توضيح، كما نؤكد ان لجنة الحوار مفوضة، لأن رئيس اللجنة هو رئيس الجهاز التنفيذي والامين العام.. وعضو فيها رئيسة المكتب السياسي والعضو الآخر هو رئيس الهيئة المركزية نائب الامين العام وهو مقرر هذه اللجنة... لذلك نحن ذهبنا مفوضين ولا مجال للانبطاح او هرولة.. فهم الذين يهرولون للمؤتمر الوطني للحصول على تصديقات والحصول على عطاءات... ونحن لا نسعى لذلك.. نحن نتحدث الآن عن قضية وطنية.. وندفع في سبيل الوطن كل شيء.. وكل الذي يصيبنا من اذى من «الاخوة» نحن نحتسبه... والنقطة المهمة التي اريد ان اؤكد عليها انه ليست هناك تيارات داخل حزب الامة. وحزب الامة معروف انه حزب مؤسسات.. ولكن هناك افراد لا يشكلون الا آراء منشقة، وبكل اسف هؤلاء جزء من بعض هذه الآليات التي اصدرت هذه القرارات وشاركوا فيها، ولم يغمطوا حقهم في ابداء الراي... وباركوها وايدوها وهي قرارات خرجت بالاجماع.. ولكنهم يريدون ان يتاجروا سياسياً ويسايروا مسيرة آخرين .. والآن الاخوة الذين يشايعونهم في تحالف جوبا ومن لف لفهم ومنهم الحركة الشعبية، جاءوا واعترفوا بالاجندة الوطنية، واعلنت الحركة الشعبية استعدادها للتوقيع عليها كوسيلة لمعالجة ازمة الوطن، وتؤيد حزب الامة في ما ذهب اليه، وهؤلاء الاخوة متأثرون بآراء آخرين.. واصبحوا في مفترق طرق.. وهنا اقول لك كلمة انني على استعداد ان اقدم استقالتي من الامانة العامة.. رغم انني جئت بالانتخابات ولم يعيني الصادق المهدي .. وانا على استعداد لاعادة الامانة الى اهلها في اول هيئة مركزية وافسح المجال لمن يستطيع ان يتحمل المسؤولية. ٭ هناك تيارات في حزب الأمة لا يمكن ان تنكرها مثل شباب حزب الامة وآخرين مثل مبارك الفاضل الذي يعزف وحده نغمة غير التي يعزف عليها الحزب؟ اؤكد انه ليست هناك تيارات، ولكن اقول ان هناك مجموعات وافراد.. وهم جزء من مكوناتنا.. واقول ان هناك تصفية حسابات شخصية، ويجب ان ننبذ المسائل الشخصية في القضايا الوطنية. ٭ ماذا عن الحديث عن أنكم تحصلتم على اموال مشبوهة؟ هذا الحديث مردود ومرفوض، وادعو كل من يدعي ذلك الى أن يأتي الينا ويجلس معنا وسنسوقه الى المصادر التي حصلنا منها على تلك الاموال.. ولكننا نشترط ان يلتزم ويسدد معنا تلك الاموال.. واقول ان تلك الاموال هي قروض حصلنا عليها لتصريف شؤون الحزب من افراد وكوادر في الحزب، ومن اراد ان يردها ويتحملها معنا فليس لدينا مانع ... ورئيس الحزب لا يدخر مليماً واحداً في سبيل أن يدعم النشاط الحزبي. وهو الممول الاساسي تاريخياً.. وله الفضل في استمرارية هذا العمل.. واحيانا يبيع مدخراته وممتلكاته وينفق على الحزب... واستحقاقاته الشخصية نطاردها ونشيلها عشان ندخلها الى خزانة الحزب... وكذلك الامين العام.. ويعلم الكثيرون انه قبل ان يبدأ الحوار مع المؤتمر الوطني... بدأنا نبحث عن تمويل ذاتي لدعم مسيرة الحزب.. وانا منزلي الذي اقيم فيه مرهون... وانا اتقاضى معاشا محترما بحكم وظيفتي السابقة.. وقد حولته الى سلفيات لتمويل الحزب.. واي حديث عن اننا نأخذ اموالا مشبوهة هذا جرم وجناية في حق حزب الامة، قبل ان يكون اتهامات موجهة لنا... ولسنا نحن من نضع انفسنا في موضع شبهة، ونحن الحريصون على أن نسلم حزب الامة كما سلمه لنا من قبلنا طاهرا نقياً. ٭ أصدقاؤكم في تحالف جوبا يتهمونكم بالتخلي عنهم وخذلانهم عبر الحوار مع المؤتمر الوطني؟ اولاً هذا الحديث مرفوض وغير منطقي .. واقول ان تحالف المعارضة هو صناعة حزب الامة القومي.. ونحن زرنا جوبا في سبتمبر 2009م، وذهبنا باعتبارنا حزباً وتحدثنا عن ضرورة عقد مؤتمر للقوى السياسية لمناقشة القضايا الوطنية.. وفي اطار هذا الامر رحبت القيادة الجنوبية بالقوى السياسية للمشاركة في مؤتمر جوبا، وطلبنا منهم ان تتاح لنا فرصة لدعوة حزب المؤتمر الوطني، وقبلوا ذلك، ولكن «الوطني» تمنع وتماطل.. لذلك اؤكد اننا نحن الذين صنعنا تحالف جوبا.. ونحن لسنا ممن يصنعون اشياءهم ويكسرونها، لأن ما نصنعه نصنعه لأجل الوطن وليس لمصالحة حزبية او شخصية. وفي الثاني من ديسمبر من العام الماضي عرضت الاجندة السياسية وحصلنا على اجماع منهم، وقالوا لنا «سيروا على بركة الله».. وفي 18 ديسمبر وحتى 22 يناير بعد لقاء المهدي والبشير عدنا وجلسنا مع اخوتنا في التحالف، واتصلنا مع الحركات المسلحة واخبرناهم بالتطورات وابلغناهم عن نيتنا بالجلوس مع المؤتمر الوطني، وبعد اول لقاء خرج علينا بعضهم وبالتحديد حزب المؤتمر الشعبي وعلى رأسهم كمال عمر، واطلقوا الاتهامات بالانبطاح والانجرار وراء المؤتمر الوطني، ولكن دعوناهم الى لقاء برئاسة رئيس الحزب الصادق المهدي، وشرحنا لهم الموقف.. وقالوا لنا الآن تفهمنا موقفكم وتبين الحق، فاذهبوا لقد فوضناكم وباركنا حواركم مع المؤتمر الوطني... ولكن حينما رشحت انباء عن وجود محاصصات وان حزب الأمة سينال بعض المناصب، جنَّ جنون كمال عمر واطلق حديثه غير المسؤول عن ان حزب الامة غير مفوض من قبل التحالف، وان حزب الامة غير معني بالحريات... وانا اقول لكم ان في لقاء البشير والمهدي في 22 يناير، احد الموضوعات الرئيسية التي كانت مطروحة هو اطلاق سراح المعتقلين وعلى رأسهم الدكتور حسن الترابي، وضرورة تهيئة المناخ، وسمعنا كلاما طيبا من جانب المؤتمر الوطني بأن هنالك بعض الاجراءات للتحقيق معه.. واكدوا عدم اساءة معاملة الرجل، ووعدوا باطلاق سراحه اذا اتضحت الرؤية.. وهذا المسلك كان من الافضل ان يحمده لنا من المؤتمر الشعبي.. والأخ كمال عمر حينما تحدث عن عدم اعطائنا اولويات للقضايا الاساسية مثل الحريات، قلنا له اننا مسنودون بارادة الشعب السوداني وجماهير حزب الامة، ولسنا بحاجة للتفويض من أحد ولسنا بحاجة للتصديق على الحوار وتحديد مسارنا... ونحن حزب لدينا تاريخنا واصالتنا، بل نحن الحزب الوحيد الذي نبع في هذه الارض ولم يأتِ مصدرا من الخارج ومستورداً لها.. وهنالك وفد من الحزب ذهب الى التحالف وجلس معهم لنقل رسالة وتصحيح المفاهيم، وشرحوا لهم الموقف، وتبينت لهم الحقيقة بأن ما يقولونه مجرد اتهام.. ونحن لم نتحدث عن المشاركة في السلطة، وطرحنا قضايا الحريات، والمؤتمر الوطني متحمس وامن عليه.. لذلك المسألة غير مربوطة باشخاص «فليبق الترابي حبيساً كما أراد منذ أن قامت الانقاذ لأنه اختار موقعه بأن يكون حبيساً، حتى تحل أزمة الوطن التي صنعها الترابي ومن لف لفه.. ولكن نحن لن ندعو الى حبس احد او مصادرة حريته.. نحن نعمل من اجل اتاحة الفرصة لكل السودانيين بأن يجلسوا للتحاور والتشاور وادارة شأن البلاد ادارة جماعية.. ونحن لم نعتد على احد ولن نسمح بالاعتداء على الآخرين.. ولكن من يسعى لمصادمة الآخرين عليه ان يتحمل تلك المصادمة. ٭ متى تحسم القمة بين البشير والمهدي نتائج الحوار؟ نحن بوصفنا لجنة تناولنا واتفقنا على 85% من الموضوعات المطروحة.. وهنالك ثلاثة محاور بين تلك الموضوعات اتفقنا عليها بنسبة 100%، كما ذكرت سابقاً وفصلتها. واذا اخذنا هذه المحاور في ظل الاحتقان السائد فهذه النتائج اعتبرها تقدما ملحوظا.. والحوار تم برغبة وروح وطنية صادقة.. وهذا الامر حول لمؤسسة الرئاسة، ورئيس الحزب ابلغ المكتب السياسي بأن لجنة الحوار انهت دورها ورفع الينا الامر، والمكتب السياسي رحب بهذا وبارك وشكر لجنة الحوار «لاحظ شكر وركز فيها»، وكلف السيد الرئيس بأن يسرع الخطى في معالجة الحوار وتعجيل لقاء الرئيسين لوضع سقف محدد يعرض لأجهزة الحزب، وما يصدر عن المكتب السياسي تخطر به القوى السياسية الأخرى.. وايضا الحركة الشعبية أمنت على الحوار، وجاء الاخ ياسر عرمان واكد أنهم يدعمون ومستعدون للتوقيع. وايضا جاء الحزب الشيوعي واكد مباركته للحوار ووعد باستعدادهم للسير مع حزب الامة في نفس النهج.. والباب مفتوح لكل القوى السياسية بأن تعرض موقفها. واذا لم تأتِ الينا سنذهب نحن اليهم التزاما منا للخروج من الأزمة الراهنة ووفاءً لالتزامنا الاخلاقي، ونتوقع لقاء الرئيسين في اقرب فرصة. ٭ اذا كان الأمر كذلك لماذا يتحدث الصادق المهدي مرة بلسان المحاور المتفق وتارة بلغة الوعيد مثل «ركوب التونسية» وغيرها من أمور التعبئة؟ الحوار لا يعني بأية حال الركون والاستسلام.. هذه الازمة لديها وسيلتان لمعالجتها.. اما التراضي او المقالعة والمواجهة.. وهذا الحوار لن يكون ذا تأثير، وهنالك ما يفتح شهية الطرف الآخر وهو مواصلة التعبئة لفرض الاجندة الوطنية وقبولها كمخرج، ولن يقتنع الطرف الآخر بذلك الا بوجود سند جماهيري، وهو ما يدعوني الى مواصلة مسارين، مسار التفاوض ومسار التعبئة... والتعبئة تأتي لتقوية الأجندة الوطنية، ويجب أن تكون التعبئة نفسها دافعا للخيار الثاني في حال فشل الحوار. واذا اختلف الطرفان لا بد من ان يكون هنالك علاج للازمة. وهذا لا يكون الا بالمواجهة، والمواجهة لا تتم الا بالتعبئة لفرض الأجندة الوطنية، ونحن لدينا آليات تعمل بالوسائل السلمية وآليات اخرى تعمل للتعبئة.. والمواجهة تكون لحظة الحاجة اليها، ونتمنى ألا نحتاج اليها اذا قبل الحزب الحاكم بالاجندة المطروحة، والمواجهة بين كل مكونات الشعب السوداني والمؤتمر الوطني ستؤدي الى تمزيق هذا البلاد. ٭ التنسيق بين «السيدين» المهدي ومحمد عثمان الميرغني يلاحظ انه ضعيف.. الى ماذا تعزو الامر؟ حقيقة ارجع السبب الاساسي الى انعدام الارادة السياسية، فهي التي أدت الى عدم ظهور هذا التنسيق.. ولكن هنالك لجان للحوار ولقاءات قمة وبيانات توقع من الطرفين، ولكن هناك لحظة تضعف فيها الارادة السياسية... ولا استبعد لقاء قمة بين زعيمي الحزبين، وانا ارى ان الصادق المهدي لم يتوقف ابداً في الوصول الى السيد محمد عثمان الميرغني، سواء أكان ذلك في القاهرة او في بحري.. ولم ينقطع عن ذلك وهو الذي يذهب اليه.. ولكني لم اشاهد الميرغني خلال السنتين الماضيتين يسجل زيارة للمهدي .
