اشتكى تجار السيارات من حالة الركود جراء ارتفاع أسعار السيارات نسبة لزيادة تعرفة الجمارك ومنع دخول السيارات المستعملة ،وحذروا من تعطل السوق كلية وتكبد القائمين على أمره خسائر مالية كبيرة وطالبوا بمحاربة دخول السيارات عشوائيا الى البلاد، ودعوا السلطات لفتح الباب لدخول السيارات المستعملة مع وضع الضوابط الصارمة لمنع تسربها بصورة عشوائية، وبرروا طلبهم بأن أسعار السيارات المستعملة مناسب لامكانيات المواطنين المادية ويمكنهم الحصول عليها بعكس السيارات الجديدة عالية التكلفة. وبدلالة بيع وشراء السيارات غربي فندق ريجنسي «المرديان» سابقا يقول أحد التجار ويدعى محمد ابراهيم حامد ،ان قرار منع دخول السيارات المستعملة الى البلاد أثر على سوق السيارات بالداخل بصورة كبيرة حيث قاد بصورة كبيرة الى ارتفاع أسعارها وخلق حالة من الهلع وسط المواطنين فمن له عربة ازداد تمسكا بها، فيما سعى من لا يملكونها الى اقتنائها قبل زيادة أسعارها وندرتها في المستقبل القريب حيث أنه لا دخول لسيارات مستعملة ومرد ذلك أن الغالبية العظمى من المواطنين ليس بوسعهم شراء سيارات جديدة ، وأشار الى أن أسعار السيارات الكورية قفز بصورة جنونية حيث أن جميع أنواع السيارات ارتفعت أسعارها بما يعادل «5- 7» آلاف جنيه فارتفع سعر الكليك من 30 ألف جنيه الى «36-37» ألف جنيه والكوريلا من «38-40» ألف جنيه الى «50-55» ألف جنيه والآكسنت من «18-20» ألف جنيه الى «23-24 » ألف جنيه والكريسيدا من «8-9» آلاف جنيه الى «13-14» ألف جنيه هذا بجانب الزيادة الكبيرة في أسعار قطع الغيار والتي تقدر بما يعادل 200% من الأسعار القديمة. واضاف محمد ان هذا الوضع قاد الى ركود عام بسوق السيارات، وأضاف أن ارتفاع سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه السوداني له القدح المعلى في ارتفاع أسعار السيارات بجانب قلة السيولة في أيدي المواطنين .