ضعف التحضيرات يهدد العروة الشتوية بالجزيرة المزارعون يشكون من علو تكلفة المدخلات وتعسف البنك الزراعي الخرطوم: «الصحافة» شكا عدد من مزارعي مشروع الجزيرة من بطء التحضيرات للعروة الشتوية لهذا الموسم، جراء تخوفهم من تكرار سيناريو إدارة البنك الزراعي من رفض لاستلام القمح من المزارعين في كثير من الحالات، وممارسته ضغوطا عليهم لتسديد كلفة التمويل نقدا، فأحجمت الغالبية العظمى منهم عن طلب التمويل منه لهذا الموسم، مما انعكس سلبا على ضعف تحضيرات الأراضي عموما. وأوضح عدد من المزارعين ل «الصحافة» إحجامهم التام عن الإقدام على زراعة القمح لهذا الموسم بسبب ارتفاع تكلفة تمويل مدخلاته وعملياته الفلاحية، علاوة على ضعف سعر التركيز الذي حدده البنك الزراعي لاستلام جوال القمح ب «100» جنيه من المزارعين، وزادوا بأنهم اتجهوا لزراعة المحاصيل الشتوية الأخرى مثل الحمص «الكبكبي» والكسبرة لقلة تكلفة إنتاجها وعائدها المادي المجزي. وقال المزارع بترعة مكوار التابعة لمكتب الكتير بقسم وادي شعير عبد الإله عمر العبيد، إن نسبة التحضير للعروة الشتوية ضعيفة وتكاد لا تُحس، نسبة لارتفاع تكلفة التقاوى وكافة مدخلات إنتاج القمح التي وفرها البنك الزراعي، حيث وصل سعر جوال التقاوى زنة 60 كليوجراماً إلى 95 جنيهاً، وزاد إن نسبة الأراضي التي تم تحضيرها على قلتها تمت باجتهادات فردية من قبل المزارعين المقتدرين مالياً، والغالبية العظمى من المزارعين فضلت العزوف عن زراعة القمح ما لم يتسنَ لهم تقديم تقاوى ومدخلات إنتاج من قبل البنك الزراعي بشروط ميسرة. وأضاف أن ما حدث في الموسم الماضي من مضايقات من قبل البنك الزراعي للمزارعين أدى لإحجام السواد الأعظم عن زراعة القمح ودعا الحكومة لتوجيه البنك الزراعي بتبسيط إجراءات الحصول على التمويل بجانب دعم أسعارها، حتى يستطيع المزارعون الحصول عليها. وغير بعيد عن إفادات عبد الإله وبمكتب الأمير ود البصير التابع لقسم وادي شعير، يقول طلحة إبراهيم أحمد إن ضعف التحضيرات وغياب إدارة المشروع عما يجري بالغيط من أكبر المهددات للعروة الشتوية بمشروع الجزيرة، علاوة على ارتفاع تكلفة التقاوى. وأضاف طلحة إن كثيراً من المزارعين بل الغالبية العظمى منهم أحجموا تماما عن زراعة القمح لهذا الموسم، واتجهوا لزراعة المحاصيل الشتوية الأخرى. وناشد طلحة الدولة التدخل العاجل لإنقاذ الموسم الشتوي لا سيما زراعة القمح بمشروع الجزيرة، وإلا فلن يكون الموسم الحالي أفضل من سابقه من حيث الإنتاج والإنتاجية والمساحة. ومن جانبه يقول رئيس رابطة مستخدمي المياه بترعة الحصاحيصا بحري بقسم ود حبوبة الزين بخيت، إن ضعف السيولة في أيدي المزارعين أدى إلى ضعف تحضيرات الأراضي للعروة الشتوية لا سيما المساحات المستهدفة بزراعة القمح، وأن الغالبية العظمى من المزارعين محجمة تماماً عن زراعة القمح، إلى حين إشعار من قبل الدولة أو البنك الزراعي ببسط مزيدٍ التسهيلات للمزارعين في أمر التقاوى ومدخلات الإنتاج. وختم بأن الحال في المشروع عموما لا يبشر بزراعة رقعة كبيرة بالقمح، في ظل الغياب التام الذي ظلت تشكله الإدارة عما يجري بالغيط، وضعف قدرات ومهارات أعضاء لجان روابط مستخدمي المياه الذين لم يتم تأهليهم بالصورة المطلوبة، للعب دورهم المنوط بهم في تسيير دفة العمل الزراعي. رغم انخفاض الطلب ودرجات الحرارة أسعار الأجهزة الكهربائية تواصل الارتفاع الخرطوم: «الصحافة» بالرغم من دخول فصل الشتاء إلا أن أسعار الأجهزة الكهربائية تشهد ارتفاعا ملحوظا في أسعار الأدوات الكهربية. وعزا التجار الارتفاع إلى قلة الوارد منها إلى الأسواق بسبب الزيادة التي طرأت على سعر الدولار، الأمر الذي انعكس على أسعار الأدوات الكهربائية، وبالتالي على نسبة الإقبال على الشراء من قبل المواطنين الذين يشتكون من قلة السيولة في أيديهم، مما انعكس سلبا على نفسيات التجار الذين حسب اقوالهم وجدوا أنفسهم أمام التزامات مالية تجاه محلاتهم والسلطات لا قبل لهم بالإيفاء بها إذا استمر الحال على ما هو عليه من ارتفاع الأسعار. وقال التاجر بالسوق العربي علي حسن الهادي إن أسعار الأجهزة الكهربائية تشهد هذه الأيام ارتفاعا ملحوظا بالرغم من حالة الكساد التي تنتابها بعد انقضاء عطلة عيد الاضحى المبارك، حيث أن الغالبية العظمى من المواطنين صرفت أموالاً طائلة لمقابلة احتياجات العيد ومنصرفاته الكثيرة، علاوة على انخفاض درجات الحرارة التي يفترض أن تخفف الطلب على أجهزة التبريد من المراوح ومكيفات الهواء بكل أنواعها. وعزا الهادي ارتفاع الأسعار إلى قلة الكميات الواردة من الأجهزة الكهربائية بجانب تمسك التجار بعدم البيع بالخسارة وتفضيل الاحتفاظ بالسلع، بالرغم من شكواهم المتكررة من ضعف القوة الشرائية لدى المواطنين. وأشار الهادي إلى استقرار بعض أسعار الأجهزة الكهربائية، وأوضح أن أكثر الطلب على مصابيح الكهرباء والمراوح ومستلزمات التوصيل الكهربي من أسلاك ومفاتيح وعلب توزيع التيار الكهربائي، حيث وصل سعر لفة سلك التوصيل السعودي 1.5 مم الى 60 جنيهاً، وسلك التوصيل 2.5 مم إلى 90 جنيهاً، وأن سعر اللمبة الاقتصادية 1.5 واط 25 جنيهاً، فيما استقر سعر اللمبة العادية عند جنيه واحد. وأشار إلى ارتفاع الطلب على موتورات سحب المياه، حيث وصل سعر الموتور الإيراني الصنع قوة 0.5 حصان 220 جنيها، والإيطالي التجاري 125 جنيها. وأوضح أن مكيفات الهواء محلية الصنع قللت من الطلب على المستوردة، لا سيما أن المحلي الصنع أقل استهلاكاً للكهرباء في وقت أن المستورد اكثر جودة منه. سعر الكليك «36 37» والكوريلا «50 55» ألف جنيه ارتفاع أسعار السيارات وقطع الغيار وشكوى من ركود الأسواق الخرطوم: محمد صديق أحمد يبدو أن التحديات التي ظلت تعترض البنك المركزي ستمتد موجتها لتحد من انطلاقه، وبالتالي إضعاف فرص انتعاشه، حيث مازالت آثار توجيهات البنك المركزي للمصارف التجارية برفع سقف نسبة المقدم لطلب تمويل شراء السيارات إلى 40%، بجانب رفع قيمة التعرفة الجمركية المفروضة على السيارات المستوردة، وفوق ذلك كله قرار وزارة المالية أخيراً بمنع دخول السيارات المستعملة إلى البلاد رغم الاحتجاجات التي قادها مستوردو السيارات المستعملة، تحت ستار أنهم يخدمون القطاع الاقتصادي بمختلف درجاته، وأنهم ساهموا بصورة فاعلة في فك ضائقة المواصلات لا سيما بالعاصمة القومية، حيث أنهم يعملون على استيراد سيارات النقل العامة، بجانب تمكينهم لكثير من ذوي الدخل المحدود من اقتناء وسيلة نقل عبر أسعار في متناول اليد أو بالتقسيط المريح، واتفقوا على فداحة حجم الضرر الذي يمكن أن يطال قطاع بيع وشراء السيارات جراء زيادة التعرفة الجمركية وإيقاف استيراد السيارات المستعملة. وأشاروا إلى أن القطاع يعاني من حالة ركود مسبقاً، وأن زيادة تعرفة الجمارك ومنع دخول السيارات المستعملة ربما قاد إلى تعطليه كليا وتكبد القائمين على أمره خسائر مالية كبيرة، وطالبوا بمحاربة دخول السيارات عشوائيا إلى البلاد، ووصفوا قرار منع السيارات المستعملة برصاصة الرحمة على قطاع السيارات. وبدلالة بيع وشراء السيارات غربي فندق ريجنسي «المرديان» سابقا، يقول أحد التجار ويدعى محمد إبراهيم حامد، إن قرار منع دخول السيارات المستعملة إلى البلاد أثر على سوق السيارات بالداخل بصورة كبيرة، حيث قاد بصورة كبيرة إلى ارتفاع أسعارها وخلق حالة من الهلع وسط المواطنين، فمن له عربة ازداد تمسكا بها، فيما سعى من لا يملكها إلى اقتنائها قبل زيادة أسعارها وندرتها في المستقبل القريب، حيث أنه لا دخول لسيارات مستعملة، ومرد ذلك الى أن الغالبية العظمى من المواطنين ليس بوسعهم شراء سيارات جديدة. وأشار إلى أن أسعار السيارات الكورية قفز بصورة جنونية، حيث أن جميع أنواع السيارات ارتفعت أسعارها بما يعادل «5 7» آلاف جنيه، فارتفع سعر الكليك من 30 ألف جنيه إلى «3637» ألف جنيه، والكوريلا من «3840» ألف جنيه إلى «5055» ألف جنيه، والآكسنت من «1820» ألف جنيه إلى «2324» ألف جنيه، والكرسيدا من «8 9» آلاف جنيه إلى «1314» ألف جنيه، هذا بجانب الزيادة الكبيرة في أسعار قطع الغيارات التي تقدر بما يعادل 200% من الأسعار القديمة. واضاف محمد إن هذا الوضع قاد إلى ركود عام بسوق السيارات يكاد يلحظه كل من يمر عليه، وإن ما زاد الطين بلة الارتفاع الملحوظ في سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه السوداني، وفوق كل ذلك قلة السيولة التي يعاني منها الجميع بمختلف مشاربهم. فيما أوضح المواطن إبراهيم خالد أحمد الذي وجدته بالدلالة يبحث عن سيارة تناسب دخله ومقدرته المالية، أن أسعار السيارات أصبحت لا تطاق، وأن المبلغ الذي يحمله معه لشراء سيارات بحسب التقديرات القديمة لا يمكنه من شراء السيارة التي يريد بالمواصفات التي تناسب مستوى دخله، وقال إنه سيعود أدراجه دون شراء سيارة، وطالب السلطات بإعادة النظر في أمر منع دخول السيارات المستعملة، لا سيما الكورية لما تتميز به من مواصفات. ومن جانبه أرجع الدكتور محمد الناير أن زيادة التعرفة الجمركية الغرض منها تقليل الطلب على النقد الأجنبي وليس زيادة إيرادات الدولة، حتى يتم توظيف النقد الذي يصرف على استيرادها في جلب سلع ضرورية. وأشار إلى أن القرار ستكون له انعكاساته التي تتمثل في ارتفاع أسعار السيارات الجديدة وبالتالي سيقل الطلب عليها، الأمر الذي يجعل الوكلاء بالسودان يلجأون الى تقليل طلبها من الخارج. وقال إن القرار بالنسبة للسيارات المستعملة له ميزته في الحفاظ على البيئة، ووصفه بالصائب من زاوية البيئة وتقليل الصرف على قطع الغيار، وتوقع الناير ارتفاع أسعار السيارات بالداخل بنسبة تعادل نسبة الزيادة في التعرفة الجمركية أو تزيد عنها قليلا. بحث خطوات صندوق محاصيل للاستثمار الزراعي الخرطوم: «الصحافة» بحث الزبير أحمد الحسن رئيس مجلس إدارة شركة سكر كنانة خلال اجتماع المجلس أمس الأول، الخطوات التى تمت في صندوق محاصيل للاستثمار الزراعي، وهو صندوق زراعي استثماري بمشاركة من كنانة وشركة بيلتون العالمية برأسمال يبلغ مليار دولار، كما وقف على مسار حملة الترويج التي تمت بكل من السودان ومصر وقطر والحملات الترويجية المخططة في منطقة جنوب وشرق آسيا. وقدم العضو المنتدب لمجلس الإدارة تقريراً ضافياً عن مسار الإعداد لموسم الإنتاج 2010/2011م والأداء في الأسابيع الأولى للموسم، علماً بأن الموسم يهدف لإنتاج 350 ألف طن من السكر بجانب 200 ألف طن من السكر المكرر، كما قدم أداء إدارة التسويق والمبيعات وخططها في السوقين الداخلي والخارجي بالنسبة لمبيعات السكر والإيثانول والأعلاف والعلف الأخضر ومنتجات وحدة كنانة لتصنيع المعدات ووحدة المزرعة الإنتاجية والغابات، كما اطلع الاجتماع على المشاريع التي تمت إجازتها في إطار استراتيجية كنانة 2020م والأداء. ووقف الاجتماع على مسار تنفيذ مشروع سكر النيل الأبيض الذي تنفذه وتديره شركة سكر كنانة المحدودة عبر شركتها الفرعية كنانة للهندسة والخدمات الفنية المحدودة، كما تساهم فيه بنسبة 30% كأكبر مساهم، وأخذ علماً بالجهود الكبيرة التي تمت في جميع مسارات المشروع للوفاء بافتتاح المشروع في 11/11/2011م.
