كشف والي الولاية الشمالية علي العوض عن وجود «15» الف مُعدن تقليدي بمنطقة المثلث الحدودية بالولاية الشمالية. واوضح الوالي لدى لقائه امس بوزير المعادن د. احمد محمد محمد صادق الكاروري انهم بحثوا امكانية دخول الولاية في مجال تقديم الخدمات لقطاع التعدين بالولاية والتى من ضمنها حفر آبار للمياه، وأشار فى الوقت ذاته الى دعوته لوزير المعادن لزيارة الولاية ومن ثم منطقة المثلت التى قال انها اصبحت تنعم بالامن والاستقرار، مشيرا الى ان الوزير وافق على تلبية الدعوة ووعد بانها ستكون في القريب العاجل ، موضحا انهم تلقوا وعدا منه بتوجبه شركات التعدين الكبرى للاسثمار بالولاية الشمالية للاستفادة من الثروات المعدنية الموجوده فيها. من جهته أكد وزير المعادن اتفاقهم مع حكومة الولاية الشمالية على ايفاد فريق من الوزارة لزيارة الولاية لتحديد الخدمات المطلوب توفرها لقطاع التعدين، مشيرا في الوقت ذاته الى تباحثهم مع والي الولاية حول قضايا التعدين خاصة تلك التى تتعلق بتنظيم وتقنين قطاع التعدين التقليدي الى جانب النظر في كيفية ايجاد مستثمرين للاستثمار في القطاع بالولاية الشمالية خاصة في مجال صناعة الاسمنت، واعدا بتقديم كل ما يعين حكومة ولاية الشمالية للنهوض بقطاع التعدين. وفي سياق متصل أظهر تقرير اداء وزارة المعادن نصف السنوي ان القيمة الاجمالية لانتاج الذهب خلال النصف الاول من العام الحالي بلغت «1.808» مليون دولار « مليار وثمانمائه وثمانية مليون دولار. واوضح وزير المعادن خلال مخاطبته اجتماع المجلس الاستشاري للوزارة في دورة انعقاده الاولى للعام 2016 م ، والذي ناقش تقرير اداء الوزارة للنصف الاول من العام الحالي بالاضافة الى تقرير مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي والاقتصاد الوطني، اوضح ان قطاع المعادن يعد احد القطاعات المهمة التى يمكن ان تلعب دوراً فى حل المشكلات التى تواجه الاقتصاد، معتبرا انها الطريق الاقصر لذلك الى جانب تحويلات المغتربين. من جهتها وصفت رئيس لجنة الطاقة والتعدين بالمجلس الوطني وعضو المجلس الاستشاري للوزارة د. حياة الماحى في تصريحات صحفية التقرير بالجيد وغير النمطي ، وانه شهد تطورا واضحا ، لافتة في الوقت ذاته الى ان الوزارة استطاعت خلال النصف الاول من العام تحقيق الربط المطلوب منها بنسبة 90% مما ادخل لخزينة الدولة مليارات الجنيهات اسهمت في حل كثير من المشكلات ، مشيرة الى ان انتاج الذهب اثر في المجتمعات الصغيرة بجذبها لاعداد كبيرة من العمالة وبالتالى اسهامها في خفض البطالة، وتابعت « التعدين باشكاله المختلفة محتاج لرعاية من الدولة «. وفي السياق اشار تقرير الاداء الى التحديات التى واجهت الوزارة خلال النصف الاول من العام والتى اجملها في ان الولايات والمحليات مازالت تعيق عمليات التحصيل بتدخلها المستمر وعدم التزامها بقوانين ولوائح الوزارة المنظمة لقطاع التعدين وضعف التمويل لمشروعات الوزارة التى من شأنها اتاحة الفرصة للتوسع في الاستكشافات وتهيئة البنية التحتية التى تمكن من تطبيق السياسات الضرورية للقطاع الخاص والمستثمرين للدخول الى قطاع التعدين، واوصى التقرير بالزام الولايات والمحليات بالتنسيق الكامل مع وزارة المعادن فيما يتعلق بأمر التعدين مع ضرورة تغيير سياسات بنك السودان تجاه شركات التعدين المنتجة للذهب فيما يتعلق بحصولها على مستلزمات الانتاج دون مصاعب.
