اكد رئيس اتحاد الصيادلة، دكتور صلاح سوار الذهب، ان السودان هو الاقل على نطاق الدول العربية من ناحية اسعار الدواء وذلك طبقاً للدراسات ،مبيناً ان الادوية مرتفعة السعرلا يستخدمها سوى 10% من المواطنين، وربط الوفرة بالعوامل الاقتصادية خاصة توفير الدولار . وشدد سوار الذهب في منتدى حماية المستهلك امس، ان اسعار الدواء لم تترك لسياسة التحرير، موضحاً ان الدواء هو السلعة الوحيدة محددة السعر، داعيا الى الغاء الرسوم الجمركية والحكومية باعتبار انها تخفض الاسعار بنسبة 15-20% ،والزام الامدادات الطبية بتوفير الادوية المنقذة للحياة والاساسية فقط، بالاضافة الى تثبيث اسعار الدولار وتشجيع الصناعة المحلية ودعم المعمل القومي وتقوية الجهاز الرقابي. من ناحيته، دعا رئيس اتحاد مصنعي الادوية ،الدكتور أحمد البدوي، الى ضرورة دعم المعمل المركزي للاطمئنان على جودة الادوية ،وقال ان الادوية المصنعة محليا متوفرة في السوق ،وان الصناعة المحلية تغطي 20-30% من الادوية الاساسية . من جانبه، اكد الامين العام للمجلس القومي للادوية والسموم ،الدكتور محمد الحسن، ان الادوية المتداولة في السودان تقدر بحوالي 500 مليون دولار ،وكشف عن اتجاه المجلس لتوقيع مذكرة تفاهم مع بعض الدول للحصول على الاجهزة غير المتوفرة في السودان ،واكد ان اي دواء غير مطابق للمواصفات يسحب من السوق مباشرة، وقال ان قانون الادوية والسموم يتيح لاي مواطن فتح صيدلية وفق المواصفات التي يحددها المجلس، شريطة ان يراعى عند تسجيل الدواء الحاجة والجودة والمأمونية والفاعلية، قائلا ان تكاليف تسجيل الدواء لا تضاف لاسعاره ، واشار الى ان اي دواء لا يسجل الا بعد ان يتم تداوله لمدة ثلاث سنوات في بلد المنشأ، واكد سعيهم الآن الى مراجعة سياسات المجلس خاصة فيما يتعلق بالرقابة . من جهته، اكد ممثل شركة فارما اكسير، عبد الناصر، على ان شركات القطاع الخاص العاملة في استيراد الادوية تعاني من ضعف رأس المال ،مبيناً ان بعض الشركات لديها مديونيات على الحكومة في فترات تصل الى اربع سنوات، واشار الى ان آلية السوق اجبرت الشركات على توصيل الادوية للصيدليات، الامر الذي يزيد من التكاليف، داعيا الى ضرورة عمل دراسة علمية للاسعار يتم رفعها للجنة تسجيل الادوية للتحكم في الاسعار.