اعلنت وزارة العدل امس عن اجراءات قانونية للحد من انتهاكات المال العام، وهددت باتخاذ تدابير صارمة في مواجهة المخالفين ،وامهلت في الوقت نفسه شاغلي المناصب الدستورية شهراً اعتباراً من أمس، لتقديم اقرارات بالذمة المالية. وشدد وزير العدل، محمد بشارة دوسة، في قرارت تلاها في مؤتمر صحفي عقده أمس، على عدم اكمال اجراءات تعيين شاغلي الوظائف القيادية في اجهزة الدولة الا بعد ابراز مايفيد بتقديمهم اقرار انتقالي بالذمة المالية ، كما حظرت على الجهات المختصة اكمال اجراءات تسوية المعاشات او اية استحقاقات مالية اخرى للاشخاص الذين يشملهم تقديم اقرار الذمة المالية النهائي الا بعد ابراز مايفيد تقديمهم لذلك الاقرار، مشيرا الى ان رئاسة ادارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه بالخرطوم ورئاسات الادارات القانونية بالولايات هي الجهات المخول لها استلام اقرارات الذمة المالية التي اكد الوزير الحفاظ على سريتها وعدم الاطلاع عليها الا عبر لجنة مختصة للفحص مكونة برئاسته ، ونبه دوسة، شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية بعدم مزاولة اية مهنة خاصة او ممارسة اي عمل تجاري اوصناعي او مالي اثناء توليهم لمناصبهم، وعدم قبولهم اي عمل من اي نوع من اية جهة غير الحكومة القومية او الولائية وذلك استنادا على الدستور. ووجه دوسة ادارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه بوضع هذه القرارت موضع التنفيذ الفوري، محذرا ان كل من يرفض الامتثال لتلك القرارات او يدلي بإقرارات كاذبة او ناقصة يعرض نفسه للمساءلة القانونية ، وشدد الوزير على الجهات المختصة بتطبيق تلك الاجراءات بدون خوف اوخشية ،مشيرا الى ان الرئيس عمر البشير هو اول من قدم اقرارا لذمته المالية بجانب نائبه علي عثمان طه ، اضافة الى 80% من اعضاء مجلس الوزراء، ولفت الى انهم في الوزارة تجاوزوا عبارة(عفا الله عما سلف) ،مضيفا ان تلك الاجراءات تأتي كخطوة في سبيل التصدي للفساد والحفاظ على المال العام، نافيا ان تكون نتيجة (زنقة). واعلن وزير العدل، عن تشكيل لجنة للحفاظ على المال العام ومكافحة التعدي عليه ومحاسبة المعتدين برئاسته والمراجع العام ، تختص باتخاذ الاجراءات اللازمة فيما يتعلق بالمخالفات التي ترد في تقارير المراجع العام بجانب تسهيل مهام الآليات القانونية المختصة بمحاسبة المعتدين على المال العام، اضافة الى رفع تقارير دورية لرئيس الجمهورية ، ومنحت اللجنة صلاحيات واسعة تسمح لها باستدعاء اي شخص للإدلاء بأية افادة لازمة وضرورية. الى ذلك، نفى وزير العدل مارشح من انباء عن وجود خلافات داخل الوزارة ادت الى تقديم وكيل الوزارة عبد الدائم زمراوي استقالته، مؤكدا ان استقالة الاخير اقتضتها ظروف شخصية، واضاف قائلا «زمراوي ذهب راضيا عن وزارة العدل ومرضيا عنه»، قبل ان يصفه بنظافة اليد واللسان والتواضع.
