في محاولة لقطع الطريق امام موجة الاحتجاجات التي يشهدها العالم العربي دفع وزير العدل محمد بشارة دوسة بجملة اجراءات قال انها اذا ما طبقت ستساهم في المحافظة على المال العام ومكافحة التعدي عليه ومحاسبة المعتدين عليه وبرغم ان الوزير اشار الي ان تلك الخطوة محاولة للتصدي للانتهاكات المستمرة التي ظل يتعرض لها المال العام بشهادة حية من تقارير المراجع العام وانها ليس (زنقة)حسب قوله الا انها ايضا تعتبر اعترافاً وإقراراً ضمنياً من الحكومة بانها غدت في ترميم ابنيتها التي يرى الكثيرون انها أبنية أسست وأنشئت أساسا على قواعد وأسس من طينة تختلف تماما عن تلك الأسس التي ينادي بها دعاة الاصلاح . ومحمد بشارة دوسة الذي جاء متأخرا عن المؤتمر الصحفي الذي (عقده ببرج وزارة العدل) بنصف ساعة قبل ان يقدم اعتذاره للصحفيين الذين اعترضوا على تخصيص 10 دقائق للاستماع الى اسئلتهم بدا واثقا من ان قراراته ستقلب الطاولة على المتورطين في جرائم الاعتداء على المال العام بعد ان اكد انهم في الوزارة تجاوزوا عبارة(عفا الله عما سلف) مضيفا بان تلك الاجراءات تأتي كخطوة في سبيل التصدي للفساد والحفاظ على المال العام وقال دوسة ان الاجراءات التي اعلن عنها كانت تفعيلا لقوانين(من اين لك هذا ). ونفى دوسة ان تكون الحصانات سببا في مساءلة المشتبه بهم او تعطيل اجراءات تحقيقهم او محاكمتهم موضحا ان كل من يثبت ارتكابه مخالفة او عجز عن تحديد مصدر ثرائه ترفع حصانته ويقدم للمحاكمة ورحب الوزير بانشاء مفوضية الفساد وقال ان وجودها لايتعارض مع ماتم من اجراءات. واعلن دوسة عن اجراءات قانونية للحد من انتهاكات المال العام وهدد باتخاذ تدابير صارمة في مواجهة المخالفين في فترة لاتتجاوز الشهر ابتداء من الخامس والعشرين من شهر ابريل الجاري. وشددت القرارات التي تلاها وزير العدل على عدم اكمال اجراءات تعيين شاغلي الوظائف القيادية في اجهزة الدولة الا بعد ابراز مايفيد تقديمهم اقرار انتقالي بالذمة المالية ،كما حظرت على الجهات المختصة اكمال اجراءات تسوية المعاشات او اي استحقاقات مالية اخرى للاشخاص الذين يشملهم تقديم اقرار الذمة المالية النهائي الا بعد ابراز مايفيد تقديمهم لذلك الاقرار،مشيرا الى ان رئاسة ادارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه بالخرطوم ورئاسات الادارات القانونية بالولايات هي الجهة المخول لها استلام اقرارات الذمة المالية التي اكد الوزير الحفاظ على سريتها وعدم الاطلاع عليها الا عبر لجنة مختصة للفحص مكونة من رئاسته .ونبه دوسة شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية بعدم مزاولة اي مهنة خاصة او ممارسة اي عمل تجاري اوصناعي او مالي اثناء توليهم لمناصبهم وعدم قبولهم اي عمل من اي نوع من اي جهة غير الحكومة القومية او الولائية وذلك استنادا على الدستور. ووجه دوسة ادارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه بوضع هذه القرارات موضع التنفيذ الفوري محذرا كل من يرفض الامتثال لتلك القرارات او يدلي باقرارات كاذبة او ناقصة يعرض نفسه للمساءلة القانونية . وشدد دوسة على الجهات المختصة بضرورة تطبيق تلك الاجراءات بدون خوف اوخشية مشيرا الى ان رئيس الجمهورية عمر حسن البشير هو اول من قدم اقرارا لذمته المالية بجانب نائبه علي عثمان طه واعضاء المجلس العسكري اضافة الى 80% من مجلس الوزراء، وقال دوسة انهم في الوزارة تجاوزوا عبارة(عفا الله عما سلف) مضيفا بان تلك الاجراءات تأتي كخطوة في سبيل التصدي للفساد والحفاظ على المال العام نافيا ان تكون نتيجة (زنقة). واعلن دوسة عن تشكيل لجنة للحفاظ على المال العام ومكافحة التعدي عليه ومحاسبة المعتدين برئاسة وزير العدل والمراجع العام ،تختص باتخاذ الاجراءات اللازمة فيما يتعلق بالمخالفات التي ترد في تقارير المراجع العام بجانب تسهيل مهام الآليات القانونية المختصة بمحاسبة المعتدين على المال العام اضافة الى رفع تقارير دورية لرئيس الجمهورية .ومنحت اللجنة صلاحيات واسعة تسمح لها باستدعاء اي شخص للادلاء بأي افادة لازمة وضرورية كما يحق لها طلب اي وثائق ومستندات تراها مناسبة لاداء مهامها بجانب الاستعانة بمن ترى من الاشخاص والجهات ونفى دوسة وجود تعارض بين تلك الاجراءات ومفوضية الفساد حال قيامها . ووصف اجهزة الاعلام بانها شريك في مسئولية محاربة الفساد لكنه اعتبر النشر المربوط بوقائع ليس بلاغا ما لم يتحول الى اجراءات قانونية قبل ان يدعو المواطنين الى ضرورة الابلاغ عن اي حالات فساد موضحا ان مكتبه بالوزارة مفتوح امام اي بلاغات وفي ما يتعلق بملفات الفساد التي بطرف البرلمان اكد دوسة انها جزء من تقريري المراجع العام لعامي 2009- و2010م وهي قيد التحري في نيابة الاموال العامة واوضح ان تلك القضايا عبارة عن مخالفات متباينة صدرت احكام قضائية في 5 حالات منها و6 قيد المحاكم في المحاكم تمثل الحق العام وشطبت 29 حالة بعد استرداد المبالغ المعتدى عليها فيما لاتزال 9 حالات امام محاكم الشرطة و16 في مرحلة التحري منها 6 قضايا ضد متهمين هاربين . ونفى وزير العدل مارشح من انباء عن وجود خلافات داخل الوزارة ادت الى تقديم وكيل الوزارة عبد الدائم زمراوي استقالته مؤكدا ان استقالة الاخير اقتضتها ظروف شخصية واضاف قائلا زمراوي ذهب راضيا عن وزارة العدل ومرضيا عنه قبل ان يصفه بنظيف اليد واللسان والتواضع .
