هذا نص مقال كتبته قبل حوالي أربع عشرة سنة ، في يوليو من عام 1997م، ونشر بجريدة «ألوان» وموضوعه - كما يلاحظ القارئ - لا يزال حيا، فإلى المقال كما هو: «لأول مرة في تاريخ المحامين الطويل تقوم لهم دار تلم شتاتهم وتجمع شيوخهم وشبابهم وتحفظ كينونتهم..!! واعجب العجب الا تكون للمحامين دار ومكان يلتقون فيه..!! وقد اخجلنا قبيل هذا الامس القريب الذي قامت فيه الدار السؤال التقليدي المتواصل: كيف لا تكون لكم دار وانتم ارباب الفصاحة والكلام والنشاط الدائب المتصل»..؟!! هذا ما كتبه الاخ والاستاذ الكريم عبدالرحمن محمد علي المحامي في عموده الشيق الرصين «قصاصات قانونية» بجريدة «أخبار اليوم» الصادرة في 1997/7/19م، يعبر فيه عن سروره بقيام دار لزملائه المحامين، وقد رأيت ان افتتح به فكرتي هذه فقط من باب الفأل الحسن فمقدمته هذه وكلمة الاستاذ كلها تصلح ان تُقتبس بحذافيرها للتعبير عن نفس السرور الذي ملأ نفس الاستاذ وسيملأ نفس ونفس كل اساتذة الجامعات السودانية يوم ان نرى لهم دارا شامخة إما على شارع افريقيا او في مدخل المدينة بحزاء دار المحامين او قل دار القضاة، وسيكون ذلك قريبا إن شاء الله.. فمنذ مدة وعند الدخول للخرطوم والخروج منها من شارع افريقيا وشارع مدني او من الدخول والخروج من شارع الشهيد عبيد ختم بدوي ألمح داري المحامين والقضاة شامخين، وبهذه المناسبة فإنني اهنئهم على ما يستحقونه من التكريم ، ولكن يضغط على خاطري سؤال ملح: لماذا لا تكون لاساتذة الجامعات السودانية دارا «تلم شتاتهم وتجمع شيوخهم وشبابهم وتحفظ كينونتهم».. على حد تعبير الاستاذ عبدالرحمن محمد علي المحامي في كلمته آنفة الذكر.. لاساتذة جامعة الخرطوم «وأنا أحد خريجيها» دار قديمة عريقة يعلم الجميع انها شهدت احداثا غيرت وجه السودان، ولكن ضربها ما اصاب كل او بعض المؤسسات من الركود، ولا اعرف لجامعة اخرى هنا بالعاصمة المثلثة دارا معتبرة إلا بيوتا خربة منزوية اسموها دورا للاساتذة، وعلى الاقل فإن الجامعة التي اعمل بها، اعني جامعة افريقيا العالمية - تفتقر لمثل هذه الدار.. وما اود الاشارة إليه والالحاح فيه هو قيام دار لاساتذة الجامعات السودانية بولاية الخرطوم او بغيرها.. اذا كان للمهندسين دار تجمعهم وللزراعيين والبياطرة وكذا القضاة والمحامين، فأساتذة الجامعات يستحقون دارا تبز» كل هذه الدور لأن من صلبهم خرج هؤلاء جميعا، وهم منشأ جميع المهن، والدار التي نطلبها ليست ناديا للترفيه، وان كان هذا مطلوبا، ولكنها منبر لترقية المهنة، انا من اساتذة الجامعات، ولكني استشهد بما يروى ان الشيخ فرح ود تكتوك قال عن جماعته: «انا منهم وباري منهم».. كيف يأتي اساتذة الجامعات في آخر القافلة عند التفكير في امر مهنتهم وهمومها، وانشاء دار لهم من صميم هذه الهموم...؟! وعلى ما اظن فإن مهنة المعلم في تاريخ بلادنا لم تكن ابدا وسيلة قوية للصعود في سلم المجتمع على الرغم من ان تراثنا يزخر باحترام المعلم وتبجيله، وهو شأن آخر تماما، ولوقت مضى كان استاذ الجامعة مركزا مرموقا من جميع النواحي ويتمناه كل متعلم، ولكن يبدو ان «المسكنة» ولا اقول الذلة قد ضربت عليه الآن بحيث ان معلمي الجامعات لا يطلبون من المسؤولين ارضا ووضعا يقيمون عليه دارا لهم كما فعل غيرهم من المهنيين.. انني لا اشير بأي اصبع اتهام لأحد، ولكني انبه ان من حق هؤلاء الاساتذة ان يبادروا كما بادر الآخرون بالمطالبة بحق سيستفيدون منه كثيرا، وهم اهل له، ويستحقونه. وبدل دار عادية فمن حقهم المطالبة بدار اكبر من جميع ما نراه لأنها على حد تعبير الاستاذ عبدالرحمن محمدعلي المحامي ستلم شتاتهم وتوحد كلمتهم في امور كثيرة تهمهم. لقد كتبت قبل اكثر من ستة اشهر مقالا ناقشت فيه وضع اساتذة الجامعات من نواحي كثيرة وتطرقت فيه الى موضوع الدار هذه ، ولكن محرر الجريدة التي دفعت به اليها لم يشأ ان ينشره، ربما ظن انني اعرِّض بالسلطة او شئ من هذا، ولم يكن هذا اساسا من قصدي، ومحرر الجريدة هذا مخطئ ، وانصحه ان يذهب لإحدى المؤسسات التعليمية التي تهتم «بالتأصيل» ليسجل في مقرر دراسي جاد يناقش اساسيات وحقوق المواطن المسلم على من كلفهم الله بقيادته، بل ان هذا المحرر محتاج لمعرفة اصل الحرية - اي حرية - وآليات التعبير عنها، وماهية استقبال المسئول لأي نقد هادف يوجه لسلوكه في عمله، واذا كان السبب في عدم نشر المقال الخوف من مساءلة السلطة فإنني اتبرع بذكر حقيقة بديهية افهمها واطلب من كل حادب ان يصححني اذا كنت مخطئا، والحقيقة هي ان فكر ثورة الانقاذ ولب وجوهر حركتها لا يمكن فقط في الاتجاه لسلخ الناس من ولاءاتهم القديمة - حزب امة - اتحادي - شيوعي - جبهة اسلامية وغيرها «ولهذا حُلَّت هذه الاحزاب كلها»... ولكن على ما اعتقد فإن لب هذا الفكر يتجه - كما اتجه الاسلام - الاسلام، الى تحرير العقول من كل خوف إلا خوف الله تعالى، اذا تُرك هذا الكلام على ما هو عليه فسيظن انه تعبير عن اقبح وجه للاصولية، ولكني اضيف ان هناك ادب الخطاب وتحري الوقت والمناسبة لكل قول حتى الذي يصب في خانة المعروف. ولا اعتقد ان مقالي الذي دفعت به الى رئيس التحرير المشار اليه ورفض نشره خروج عن هذا الاطار عندما عبّرت عن حث زملائي اساتذة الجامعات للمطالبة بحقهم ووضع انفسهم حيثما يستحقون.. انني اعتقد ان امر التعليم العالي موضوع يخص بالدرجة الاولى اساتذة الجامعات، وقيام مثل هذه الدار اطار طيب لتفاعل الآراء حول هذا الامر. والحقيقة ان هناك مواضيع كثيرة وشائكة بعضها مبدئي واساسي وبعضها فرعي يخص السياسات والاجراءات التي تتخذها وزارة التعليم العالي ولجان التعليم العالي المختلفة تباشر عملها كل في اطاره، وفي الغالب الاعم ينظر للاساتذة على انهم منفذين لسياسات الوزارة ولجانها وليسوا مشاركين فيها، وهذا ما يقود في النهاية الى السلبية وشل اليد التي تحرك تلك السياسات والاجراءات، اترك التعميم واذكر بالخصوص سياسات كثيرة هي عند الاساتذة محل جدل وتساؤل، منها - على سبيل المثال - الاسلوب المبتكر الجديد لتقييم طلاب الشهادة السودانية او ما يسمى بالطريقة «المعيارية»، هل هي تعبير صادق عن حقيقة المستوى؟! واذا كانت درجات الشهادة السودانية قد اصابها «التضخم» «والانتفاح» مثل ما اصاب اسعار السلع من جراء هذا الاسلوب «المعياري»، اي وصلت الدرجات الى التسعينيات واكثر، فلماذا تصر الوزارة على الاستقطاع من الشهادات الاخرى في المنافسة لدخول الجامعات وخصوصا الشهادة العربية بعد ان تساوى الجميع في «الانتفاخ»؟!! واذكر ايضا فكرة اشتراط الاربع مواد الاجبارية وجعل النجاح فيها لازما للتقديم لدخول الجامعات، وهي اللغة العربية، الدراسات الاسلامية، الانجليزي، والرياضيات الاولية. وايضا وتبعا لهذا - حساب هذه المواد الاربع في المنافسة لدخول كل التخصصات بغض النظر عن اختلاف هذه التخصصات، وكذا اختلاف التأهيل لدخولها، ويجب ان افرق هنا بين ان يتنافس الطالب او الطالبة بالانجليزي والتربية الاسلامية واللغة العربية لدخول كليات الطب، وبين قناعتي الخاصة بأنه من حق متخذ القرار ان يجعل تدريس الثقافة الاسلامية واللغة العربية والانجليزية امرا مهما داخل كليات الطب، بل الكليات الاخرى، فالامر الاخير سليم، ولكن الاول لا يتسم بالحكمة. لقد سقت هذه الامثلة لمجرد التدليل لا الحصر، ولقد خضع تقييم الشهادة السودانية لتغيرات كثيرة خلال تاريخه، اذكر مثلا اعادة الامتحان بشكل جزئي او «الرقعة» كما يسمونها وايضا صلاحية التقدم بالشهادة القديمة للجامعات حتى وان كانت اللاحقة لها بعد الاعادة اقل منها، وقبل ذلك حساب نظام المجموعات العلمية المناسبة لكل تخصص وغيرها، وما اريد قوله هو ان ما يراه متخذ القرار اليوم مناسبا ربما بدا غير ذلك في ظروف مختلفة، ومن هذا المنطلق فلا يُعاب تغيير القرارات، كيف لا وقد امر الفاروق عمر بن الخطاب الولاة والقضاة بتغيير قراراتهم حتى القضائية منها ان بدا لهم اليوم حكمة كانت تخفى عليهم في الامس .. انهي موضوعي بالقول بإن قيام دار تجمع شتات اساتذة الجامعات كفيل بأن يجعلها منبراً للمساهمة في الادلاء بآرائهم في كل هذه الجوانب وقناعتي الشخصية ان البروفيسور ابراهيم احمد عمر وزير التعليم العالي،وهو استاذ جامعي قبل كل شئ سيرحب بأي بادرة في هذا الاتجاه، إنتهى المقال... حاشية على المتن: بعد نشر هذا المقال قبل اكثر من ثلاث عشرة سنة كنت انوي الاتصال ببعض الاساتذة في عدد من الجامعات ليطلبوا مقابلة مع الرئيس البشير لمنحهم قطعة الارض المشار اليها، ولكني سافرت بعد ذلك مباشرة للعمل في الاردن وبعدها، للسعودية، وارجو هذه المرة ان ينجح اتحاد اساتذة الجامعات في تحقيق هذا الحلم بادين من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا حيث اعمل. ولابد ألا اضع القلم قبل ان اتكلم عن موضوع الساعة: الفساد والمفسدين ووضع الناس في غير مواضعهم، اريد ان اهمس في اذن السيد الرئيس ونائبه ان «الحافز» الذي يتقاضاه استاذ الجامعة الذي في درجة الاستاذ والاستاذ المشارك في الاشراف ومتابعة طالب دكتوراة هو ألف جنيه «مليون» ليس في اسبوع ولا في شهر، ولكن في السنة كاملة! واقل من ذلك للإشراف على الماجستير. والناس قد تكلموا عن «حافز» لوكيل وزارة التربية والتعليم يصل الى مئات الملايين في ظرف ضيق، ودع عنك حوافز الآخرين الخرافية.. والمكافأة التي يتقاضاها نفس هذا الاستاذ الجامعي على قراءة وتقييم بحث دكتوراة ثم كتابة تقرير مفصل عنه، ومناقشة صاحب البحث لمدة قد تزيد عن اربع ساعات هو بالتمام مائة وخمسون جنيها «لا تخطأ ليس ألفاً» اي مبلغ لا يشتري جوال سكر. هذا على الاقل في جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا حيث اعمل، ولا اظن ان الامر يزيد كثيرا في غيرها من الجامعات...! ان الحديث عن اساتذة الجامعات وادائهم ووضع التعليم العالي بشكل عام لا ينفك عن الكلام عن الفساد هذه الايام. فنحن نتكلم عن وضع الامور في نصابها واعطاء كل ذي حق حقه، وعن المنافسة الشريفة لكل مواطن في نيل ما يستحق بحسب ما يؤهله له وضعه.. لقد رأيت اطباء ومهنيين آخرين لم يمض على تخرجهم بضع سنوات، وهم ليسوا من اصحاب التميز في تخصصاتهم يملكون المنازل وقطع الاراضي ويمتطون سيارات خاصة فارهة من ماركات «برادو» وقد رأيت احدهم يمتطي مرسيدس افخم من «برادو» هذه ، ويشهد الله انني لم ارَ حتى الامراء السعوديين يمتطونها...!! إنني اعتقد اعتقادا جازما ان الرئيس البشير ونائبه الاستاذ علي عثمان جادان في امر الفساد هذا ويؤمنان انه امر لا يجب ان يكون، وانه اولا واخيرا لا يرضي الله، ويساعد في خلق مجتمع معافى.. ولكن ليعذرني الاثنان ان اعبر عن هذا الرأي الذي ربما يعتبره البعض - أيا «اصوليا» و«متطرفا» في حين أراه واقعيا. ان الفساد قد اصبح اكبر واقوى من اي سلطة في الدولة، ودوائره واوكاره تسمح للمسئولين الاوائل في السلطة ان يتكلموا عنه، وربما تسمح ان يهدموا «طوبة» او طوبتين او ثلاثة او جزء من «جدره» ولكن عندما يصل الامر الى اساسه ومكمن القوة والخطر فيه فإنهم لن يقفوا مكتوفي الايدي وسيبطشوا «بطشتهم الكبرى» وهذا العجز المشار، اليه في امر الفساد في حق المسؤولين الكبار هو - في رأيي - اكبر عقاب لمسؤول في قمة هرم الدولة يجد نفسه عاجزا عن فعل يؤمن ان الواجب يحتمه عليه، وربما يكون هذا المسؤول صاحب حس اخلاقي ودرجة من الخوف من مساءلة الخالق، ولكن عقابه هذا يكمن في انه كان يرى هذا الفساد، عندما كان في طور الطفولة والتكوين يحبو، وكان القضاء عليه سهلا ميسورا ولكن هذا المسؤول - لسبب ما - غض الطرف عنه ، واذا بهذا ا لمخلوق الصغير الآن اكبر من هذا المسؤول واعتى، وبصراحة، قبلتم ام لم تقبلوا : ارى القضاء على الفساد في طوره هذا وبالطريقة التي تريدونها امرا ميؤوسا منه، والناس تعرف ذلك، ولكنها إما غير قادرة على التعبير، او خائفة من التعبير.. ان مرحلة الفساد عندنا هي مرحلة «اللاعودة» والذي يقرأ القرآن يعرف هذه المرحلة، وهي ايضا مرحلة «النسيان» حيث يكون الانسان فاسدا، وينسى - بسبب عناده - انه فاسد مصرا على انه - وبالعكس - «صالح» .. وفي هذا الوقت بالضبط يقع عليه «امر الله» «فيفاجئه» .. وتلاحظون ان كل من زين العابدين بن علي وحسني مبارك قد فوجئوا بثورة مواطنيهم عليهم ولتعرفوا - حتى بعد ذلك - ان ما حصل غير قادر على ازاحتهم من مراكزهم حتى جاء «امر الله» وهو ما سيحدث للطاغية القذافي بإذن الله حالة «النسيان» هذه تكلمت عنها الآية رقم «44» من سورة الانعام: «فلما نسوا ما ذُكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شئ حتى اذا فرحوا بما أوتوا اخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون»... الآية. اي ان هؤلاء الناس قد وضعوا الحق وتبعات واستحقاق ما يترتب على معرفته والانقياد له وراء ظهورهم، وبالكلية، بل سعدوا واطمأنوا لهذه الحال. وهذه الآية ربما تتكلم عن قوم غير مؤمنين وغير مسلمين، ولكن دائما العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والمناسبة، فالمسلم والمؤمن الظالم عندما «ينسى» و «يكابر» في أنه ظالم «ويطمئن» و«يسعد!» بحاله هذه ستأتيه «فاتحة الأعين» The eye opener كما يقول ولا ننفي انهم مسلمون حيث انهم يشهدون لله بالوحدانية، وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة.. واذكر انني عندما كنت ادرس للدكتوراة بالولايات المتحدة حضرت مؤتمرا لجمعية الاتحاد العام في ذلك الوقت كان الاستاذ ربيع حسن احمد او الدكتور التجاني ابو جديري عليه رحمه الله، وكان بعض من دُعي لإلقاء محاضرات بذلك المؤتمر الشيخ الدكتور جعفر شيخ ادريس وفضيلة الشيخ حسن ايوب من مصر ، وهو استاذ مشهور للسيرة النبوية.. واذكر ان الطلاب اصحاب النزعات الاسلامية في تلك المرحلة والعمر وفي جو الحرية واللبرالية الذي عاشوه في الغرب تملكتهم نغمة قوية على الحكام المسلمين الذين لا يحكمون بالشرع، فسأل احدهم الشيخ حسن ايوب في احدى هذه الندوات عن الآيات: «ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون».. إلخ وملخص رأي الشيخ في هذه الآيات كالآتي: ان الحاكم المسلم الذي لا يحكم بالشرع اذا اعترف بان الذي يحكم به ليس هو الشرع، فإنه يخرج بهذا الاعتراف من جريرة «الكفر» ، ولكن الذي لا يحكم بالشرع ويصر - مكابرة - انه يحكم به يدخل في حكم الكفر ، فتأمل ما تفعله الصراحة والاعتراف بالتقصير في مقابل ما تفعله «المكابرة» والعزة بالإثم بالاصرار بأننا نحكم بالشرع، وهو رأي الشيخ وليس رأيي..! اللهم إنك قد سميت نفسك الشهيد، وانت شهيد على اقوال وافعال خلقك، اللهم اشهد على ما قلت، حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله.