أعلنت وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية القضارف، عن استيعاب «1600» خريج وفق خطة الولاية لاستيعاب الخريجين لسد النقص في المحليات والوزارات المختصة. حيث أعلن وزير المالية معتصم هارون خلال التنوير الصحفي، عن خطة الوزارة لإنزال كل الصلاحيات بمحليات الولاية وتمكينها من اختيار أبنائها وفق التخصصات، وسد النقص حسب الرؤية الفنية. وأبان أن وزارته سوف تتبع العدالة والمنهجية لمعايير الاختيار وفق الاحتياجات الأساسية، خاصة بقطاعي التعليم والصحة، وذلك بعد أن تم وضع استبيان للتخصصات النادرة، مشيراً إلى وجود خمسة آلاف وظيفة شاغرة غير ممولة، وأنه تم تخصيص مبلغ عشرة ملايين جنيه لفك الاختناق الوظيفي عبر آلية مجلس الوزراء. وقال هارون إن استيعاب ثلاثة آلاف وظيفة سياسية في السابق شكل ضغطا وعبئاً على الولاية، ولم تراع فيها الحاجة الماسة للتشغيل والتوظيف، مشيراً لوجود أكثر من «23» ألف وظيفة في الدولة تحتاج للتمويل، وقال إن وزارته تسعي لتحريك الثروات بقيام مشاريع إنتاجية لتوظيف الشباب في المحليات، بعد نجاح تجربة بورصة أسواق المحاصيل التي استوعبت أكثر من «3000» عامل. وقال إن الوزارة تسعى لفتح الأسواق الحرة والتوسع في الميناء الجاف للحد من البطالة وتخفيف حدة الفقر. وأضاف هارون ان وزارته تجري ترتيبات لإنفاذ مستحقات العاملين والتدريب وفق رؤيتها. ومن جهته أكد نايل عمر عباس مدير الصندوق القومي لتشغيل الخريجين حصر «3600» خريج عبر استمارات تضم المعلومات الأساسية مصحوبة بشهادات، بعد أن تم تدريب «1250» خريج تقريباً بمشاريع التشغيل وإدارة المشاريع، فضلاً عن «1000» خريج للحاسوب وتقانة المعلومات. وأبان عباس أن الصندوق قد وضع خطة مع اللجنة لاستيعاب كل الخريجين في التوظيف والتشغيل الذي يضم مشاريع الإنتاج الحيواني وحصاد المياه، بجانب المشاريع الفردية حسب رؤية ورغبة الخريج عبر الشراكة بين الثروة الحيوانية والصندوق القومي لتشغيل الخريجين ومصرف الإدخار وبنك السودان.
