كشفت مصادر رسمية في لندن، النقاب عن ان ارقام التبادل التجاري للربع الاول من هذا العام زادت بنسبة 100% عن نفس الفترة من العام الماضي كمؤشر رئيسي وترجمة عملية للخطة التي اعلنتها حكومة صاحبة الجلالة في ابريل العام الماضي من مضاعفة التبادل التجاري بين السودان وبريطانيا ليصل الى 650 مليون جنيه استرليني، ما يعادل مليار دولار امريكي، خلال خمسة اعوام ابتداء من يناير الماضي الى ان تصل خمسة اضعاف حجمها الحالي. وقالت المصادر بحسب «سونا» انه وفق التقارير الاولية وما انجز خلال الربع الاول من هذا العام فإن العام الحالي سينتهي بمضاعفة الميزان التجاري بين البلدين الى المثل بما يصل الى 300 مليون جنيه استرليني (ما يعادل خمسمائة مليون دولار) عوضا عن 142 مليون جنيه استرليني هي جملة التبادل في العام المنصرم، وينحصر هذا في قطاعات الاستثمار المباشر والتبادل التجاري والخدمات. وقال سفير السودان بالمملكة المتحدة وايرلندا عبد الله الازرق ل(سونا) ان الزيادة في التبادل التجاري بين البلدين تأتي كخطوة ضرورية وملحة في الاتجاه الصحيح لاعادة العلاقات بين البلدين الى نصابها. واعتبر الازرق، الخطوة البريطانية اقل من المطلوب لجهة ان بعض البنوك التجارية البريطانية ما تزال تضع قيودا وعراقيل للعمل في السودان وزاد «بل ان بعض الحسابات الشخصية وبعض البعثات الدبلوماسية الرسمية حسب الشكاوي التي تصلنا في السفارة من بعض المواطنين السودانيين والهيئات الرسمية الوطنية التي لها تعامل شخصي او تجاري في المملكة المتحدة، ان اصحابها قد طلب منهم اغلاق حساباتهم». واعتبر تلك الاجراءات تناقضا كبيرا وتمييزا غير مبرر للسودانيين وهيئاتهم، وتساءل السفير عن وعد وزير التجارة البريطاني عند زيارته للخرطوم في يوليو الماضي الذي قال فيه ان العقوبات المفروضة على السودان هي امريكية ولا تخصنا (بريطانيا) في شئ.
