رفضت الحكومة مذكرة التوقيف التي اصدرها مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو بحق الزعيم الليبي معمر القذافي ونجله سيف الإسلام ورئيس الإستخبارات الليبية عبدالله السنوسي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية خالد موسى في تصريحات صحفية امس ان تحقيق العدالة للشعب الليبي شأن داخلي يحققه وفق ما يراه مناسبا من الآليات العدلية الموجودة. وأضاف «الشعوب الافريقية قادرة على تحقيق العدالة دون الخضوع لقرارات المحكمة الجنائية». ووصف موسى المحكمة بأنها تغض الطرف عن انتهاكات جسيمة حسب وصفه ترتكب في كل انحاء العالم، منوهاً الى ان المحكمة الجنائية تصب تركيزها فقط على الدول الافريقية او ما يسمى بالأهداف السهلة والناعمة، وجدد موسى اتهام السودان للمحكمة باعتبارها «اداة سياسية لفرض الهيمنه وآلية للعدالة الانتقائية». واوضح ان السودان ينطلق من موقفه الثابت في الحفاظ على حقوق الشعوب الافريقية والرافض محاكمة أي فرد ينتمي الى الحركات المسلحة امام محكمة الجنايات الدولية .