وصفت نائبة البرلمان الخبيرة القانونية، بدرية سليمان، مردود القوانين التي تكافح الفساد، بالضئيل وغير المحسوس، واقترحت دمج تلك القوانين في قانون واحد، وأكدت ازدهار المحسوبية والرشوة في أي بيئة آلياتها القانونية غامضة وسيادة القانون فيها معطلة. ورأت بدرية، خلال حديثها في ندوة مركز التنوير المعرفي حول «آليات مكافحة الفساد»، أنه لا بد أن تكون الأطر المؤسسية والقانونية فاعلة. وأشارت إلى وجود الكثير من التشريعات التي وضعت للحدِّ من الممارسات الخاطئة، «لكن المردود العملي والفعلي لها قليل جداً وغير محسوس». وعللت عدم فاعلية الإجراءات التي تحارب ظاهرة الفساد بقصر الرقابة على التطبيق، وأوضحت: «من الشاهد أنه مع وجود المراجع الخاص بالوحدة يأتي المراجع العام ويكتشف أن هناك خللاً إدارياً ومالياً»، وزاد: «لا بد من وجود إطار إجرائي فعّال حتى لا تكون هذه القوانين واللوائح مجرّد حبر على ورق وحتى لا تكون سلاحاً في يد السلطة تشهره على من تشاء». وحذّرت الخبيرة القانونية من أن الفساد يقلل ثقة الجمهور في مؤسساته ويؤدي إلى التفكيك الاجتماعي ويقلل من سلطة القانون. واعتبرت أن المحسوبية والرشوة موجودتان في القطاع العام والخاص، موضحة أنها ظواهر تزدهر في البيئة التي تكون فيها الآليات القانونية غامضة وسيادة القانون معطلة. وأكدت بدرية، أهمية أن يكون لهيئة المظالم والحسبة والرقابة العامة دور كبير في درء الفساد حسب قانونها، إلا أن العمل في هذه الهيئة لم يعد كما كان من قبل، حسب تعبيرها. وذهبت إلى أن منظمات المجتمع المدني والصحافة الحرة يمكن أن تكون آليات فاعلة لمحاربة الفساد بجانب وسائل وآليات البرلمان. واقترحت تضمين كل القوانين الموضوعة لضبط المال العام «قانون محاربة الثراء الحرام، وديوان المراجع العام، والإجراءات المحاسبية والقانونية، وقانون غسل الأموال، وقانون تنظيم الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض» في قانون واحد يسهل الرجوع إليه.