اكد وزير المالية، علي محمود، ان تنفيذ موازنة العام 2011 خلال الربع الاول جاء مواكبا لمتطلبات وتوقعات الاحداث ،معلناً عن تحقيق نسبة اداء للإيرادات بلغت 91 % من الربط السنوي المجاز بالموازنة، ساهمت الايرادات غير البترولية فيها بنسبة 51%،وكشف في الوقت نفسه ان الفائض في الميزان التجاري ارتفع الى 435.2 مليون دولار مقارنة بمبلغ 90.1 مليون دولار لنفس الفترة من العام 2010 . واشار الوزير خلال خطابه امام البرلمان حول اداء الموازنة العامة خلال الربع الاول من العام الحالي، الى مجموعة من السياسات والاجراءات اللازمة التي اقتضها طبيعة واولويات المرحلة الراهنة، اجملها في توسيع المظلة الضريبية من خلال اضافة انشطة غير خاضعة للضريبة وفرض رسوم تركيز على المواد البترولية وعلى سلعة السكر، وإلزام الوحدات الحكومية بتوريد الايرادات كاملة لحساب الصندوق القومي للموارد ،وخفض السفر الخارجي للدستوريين والتنفيذيين و موظفي الدولة بنسبة 30% ،وخفض ميزانية البعثات الدبلوماسية بالاضافة الى خفض بند شراء السلع للوحدات الحكومية بنسبة 30% ،وايقاف انشاء المباني وشراء الاثاثات و العربات الجديدة الا للضرورة ، واكد ان هذه السياسات ادت الى تحقيق نسبة اداء للايرادات بلغت 91 % من الربط السنوي المجاز بالموازنة، واضاف ان الايرادات القومية بما فيها المنح الخارجية حققت اداءً كميا بلغ 5980 مليون جنيه، تمثل مساهمة الايرادات غير البترولية فيها نسبة 51% ،بينما تساهم الايرادات البترولية بنسبة 41%، والمنح الاجنبية بنسبة 8% ،وابان ان الفائض في الميزان التجاري ارتفع الى 435.2 مليون دولار مقارنة بمبلغ 90.1 مليون دولار لنفس الفترة من العام 2010 بسبب ارتفاع قيمة الصادرات بمعدل 23%، وانخفاض قيمة الواردات بمعدل 12% . وقال الوزير ان معدل النمو في عرض النقود بلغ 6.5 % مقارنة مع معدل مستهدف 3.6% ،وكشف عن شراء ذهب بمبلغ 310 مليون جنيه في اطار تنفيذ سياسة بنك السودان المركزي الرامية الى دعم قاعدة الاحتياطات من العملات الاجنبية، واكد ارتفاع عائدات صادرات البترول الخام بنسبة 22% لارتفاع متوسط الاسعار على الرغم من انخفاض الكميات المصدرة، بالاضافة الى ارتفاع اجمالي الصادرات غير البترولية بنسبة 34% والتوسع في صافي الاصول الاجنبية بمعدل نمو 72% ،واشار الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لخفض معدل التضخم باعتبار انه شهد ارتفاعا خلال الربع الاول من العام 2011 حيث وصل متوسطه الى16% ، مقابل 14.6% لذات الفترة من العام الماضي.وقال ان سداد الانصبة المستحقة لحكومة جنوب السودان بلغ نسبة 177% على اساس الاسعار العالمية للبترول مع تحمل الحكومة الاتحادية تكلفة الدعم الضمني للبترول بحوالي 646 مليون جنيه، واضاف ان التحويلات لجنوب السودان مثلت 31 % ،من اجمالي المصروفات، بالاضافة الى الوفاء بتحويلات الولايات الشمالية خاصة التحويلات الجارية المخصصة بنسبة اداء بلغت 108% . من ناحية اخرى، اجاب الوزير عن السؤال المقدم من العضو ابراهيم علي تمساح الدائرة 15 ولاية شمال كردفان حول القرض الصيني الخاص بالمياه ،و قال ان تكلفة القرض 52.4 مليون دولار ،على ان تدفع الحكومة الصينية مبلغ 35.4 مليون دولار والتي تمثل 67% من التكلفة الادارية للمشروع، بينما تدفع حكومة السودان مبلغ 17 مليون دولار تمثل 33% من اجمالى تكلفة المشروع، واشار الى ان المشروع مستهدفة به الولايات التي لا تمتلك صناديق للاعمار خاصة ولايات نهر النيل والولاية الشمالية والجزيرة و سنار والنيل الابيض و النيل الازرق وشمال وجنوب كردفان، مبيناً انه تم الاتفاق على ان ينفذ على مرحلتين .
