شكل المجلس الطبي السوداني، لجنة لتقصي الحقائق حول توقف الاطباء نواب الاختصاصيين عن العمل، وما اذا كان هناك امتناع من قبل الاطباء عن تقديم الخدمات الطبية للمرضى في اقسام الطوارئ والحوادث، وهدد المجلس بأنه لن يتهاون فى تطبيق اللوائح والقوانين فى مواجهة الاطباء المخالفين، واشار الى وجود لجان دائمة تعمل لمتابعة شكاوي المرضى والسلوك المهني للاطباء. وأطلع وزير الصحة بالانابة، الدكتور الصادق قسم الله، رئيس وأعضاء المجلس الطبي، على المبررات التي ساقها الأطباء النواب، وأطباء الأمتياز للتوقف عن العمل والخطوات التي إتخذتها وزارته لدفع كافة الاستحقاقات المالية للاطباء، مؤكدا ان اضراب الاطباء يعرض المرضى لجملة اضرار ومخاطر. ووصف الوزير مطالب الاطباء في مذكرة تحسين شروط الخدمة ب «التعجيزية» ولفت الى ان المذكرة تتحدث عن رفع اجمالي راتب نائب الاختصاصي، الى نحو 6 الاف جنيه، واكد ان ما يتقاضاه الطبيب نائب الاختصاصي فى الدرجة السابعة حاليا يبلغ نحو (2.351) جنيها. لكن «الصحافة» تحصلت على نسخة من شهادة مرتب لنائب اختصاصي في مجال الطب الباطن، ممهورة بختم وزارة الصحة وصادرة بتاريخ 30 مايو 2011، تشير الى ان صافي اجمالي المرتب عن شهر مايو الجاري للاختصاصي «......» يبلغ نحو 494.51 جنيها فقط. وفند عدد من الاطباء ما اوردته الوزارة بشأن ارتفاع رواتبهم، ووصفوا الخطوة ب( الكذب والتلفيق)، مكذبين ما اوردته وزارة الصحة بشأن اجمالي رواتب نواب الاختصاصيين البالغة (2.351) جنيها. الى ذلك، فندت لجنة اطباء السودان، مزاعم وزارة الصحة بشأن انفاذ مذكرة تحسين شروط خدمة الاطباء، وطالبت الوزارة بمواجهة مطالبهم ب»شجاعة بدلا عن تضليل الرأي العام ومغالطة الحقائق». وناشدت اللجنة، وزارة الصحة بحل قضايا الاطباء «قبل ان يأتي يوم لا تجد فيه الوزارة طبيبا تخدمه». وافاد وزير الصحة، بأن وزارته ليست هى الجهة المسؤولة عن تعديل الاجور والرواتب، بجانب عدم مسؤوليتها عن تنفيذ جملة من المطالب ضمن المذكرة على رأسها المطالبة بقيام صندوق لزواج الاطباء ومنحهم سيارات وشقق سكنية. والمح الى جملة من الأضرار والمخاطر التي قد يتعرض لها المرضى، خاصة وسط الأطفال والنساء، جراء توقف الأطباء عن العمل، ودعا المجلس الطبي لتحمل مسؤولياته جراء هذا التوقف الذي يتنافى وأخلاقيات وشرف وقدسية مهنة الطب، مؤكدا ان العمل فى المستشفيات يسير بصورة طبيعية. من ناحيته، كشف رئيس المجلس الطبي، الدكتور الزين كرار، ان مجلسه شكل لجنة لتقصي الحقائق حول توقف الأطباء النواب عن العمل، وعما إذا كان هناك أي أمتناع من قبل الأطباء عن تقديم الخدمات الطبية للمرضى بأقسام الطوارئ والحوادث. وشدد على ان المجلس لن يتهاون في تطبيق اللوائح والقوانين التي يعمل بها، وقطع بأن اللوائح تمنع أي طبيب عن التوقف عن العمل وإمتناعه عن تقديم الخدمة الطبية والعلاجية بأقسام الطوارئ، وأشار لعدد من اللجان الدائمة التابعة للمجلس تباشر مهامها ومتابعة شكاوي المرضى والسلوك المهني للاطباء.
