أنهت لجنة المحاسبة بوزارة الصحة الاتحادية بعثة (55) نائب اختصاصي كمرحلة أولى لإجراءات المحاسبة الجارية للأطباء المتوقفين عن العمل بالطوارئ والحوادث وفقاً للائحة التدريب.وأكدت مصادر «آخرلحظة» بالوزارة مواصلة الإلتزام بالبرنامج التدريبي للأطباء وفقاً لموجهات مجلس التخصصات الطبية، وأشارت لاستمرار اللجنة في عملها حيال اتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة الأطباء المضربين ، منوهاً إلى تحويل قضيتي حالتي الولادة والنزيف التي رفض الأطباء إسعافها للجنة السلوك المهني بالمجلس الطبي، إلى جانب العقوبات الإدارية وفقاً للإجراءات المحاسبية.إلى ذلك أصدرت وزارة الصحة ولاية الخرطوم أمس قراراً بفصل (164) نائب اختصاصي وطبيب امتياز من الخدمة نهائياً. وكلفت الوزارة المديرين العامين العاملين بالمستشفيات بإبلاغ منسوبيها من الأطباء المضربين بإجراءات الوزارة لتفادي ايقافهم عن العمل.وأكد د. طلال الفاضل- مدير عام الوزارة في مؤتمر صحفي أمس- عدم التهاون في انفاذ القرارات الخاصة بمحاسبة الأطباء المتوقفين عن العمل بالمستشفيات وخاصة بأقسام الحوادث. وقال لا رجعة في قرارات الوزارة بإعادة المفصولين مشيراً لإخلاء سبيل 108 طبيب امتياز وايقاف 56 نائب اختصاصي وإعادتهم للوزارة الاتحادية. وأكد د. طلال استقرار الأوضاع الصحية بجميع مستشفيات الولاية مالياً مقراً بحدوث ربكة خلال اليوم الأول للأضراب وطمأن المواطنين بانسياب الخدمة وتوفيرها بجميع مستشفيات الولاية. وقال إن عدد النواب وأطباءالإمتياز أكثر من الحاجه مشيراً لوجود 975 طبيب امتياز بالولاية فيما تبلغ الحاجة 400 طبيب. وحذر المدير العام الأطباء من مغبة التوقف عن العمل وخاصة بالحوادث مؤكداً تطبيق اللوائح في مواجهتهم فوراً مشيراً لاستمرار الوزارة في رصد الحضور والغياب للأطباء يومياً توطئة لتطبيق الإجراءات في مواجهتهم. وأكد استجابة أكثر من 50% من أطباء الأمتياز و 15 % للنواب في العودة لمباشرة عملهم.إلى ذلك طالبت لجنة تصحيح المسار الأطباء المتوقفين عن العمل بالعودة إلى عملهم بالمستشفيات وكشفت عن حالات وفيات وسط الأطفال والنساء بالحوادث جراء توقف النواب عن العمل بأقسام الحوادث الطوارئ وطالبت اللجنة بضرورة الإفراج الفوري عن الأطباء المعتقلين والجلوس للحوار وجرد الحساب مع الجهات ذات الصلة.وأكد د. الباقر عدلان -رئيس لجنة تصحيح المسار المكلف في مؤتمر صحفي عقد أمس بمستشفى الخرطوم - وجود خلل في تغطية العمل بالمستشفيات وخاصة في أقسام النساء والتوليد. وقال إن نسبة الإضراب في الكلى والطوارئ بلغت 30% و الجراحة 10% وجراحة الأطفال 50% وأعلن د. الباقر إصدار الوزارة لقرار بعلاج الأطباء وأسرهم أمس وتوزيع القرار على المستشفيات وتوجيهها بإنفاذه فوراً، وشدد د. بالباقر على ضرورة ايجاد رؤية واضحة لايجاد حل لقضية الأطباء مؤكداً جاهزية 2000 طبيب لسد الثغرات بالمستشفيات.
