أبدى وزير السياحة، بابكر نهار، اعتذاره امام نواب المجلس الوطني امس عن تواضع بيان حول اداء وزارته اودعه البرلمان ووجد انتقادات لاذعة من النواب، واكد ان قلة الامكانيات اقعدت بأداء وزارته وجعلتها لا تجد ما تطرحه للمجلس، بينما اورد تقرير برلماني قيام شرطة الحياة البرية ببيع ما تصادره من مخالفات لتسيير اعمالها بعيدا عن الاجراءات الرسمية. ووصف نواب، وزارة السياحة بوزارة الموازنات وطالبوا بدعمها اسوة بالدفاع والامن وترفيعها لوزارة سيادية. وقال وزير السياحة بابكر نهار لدى تعقيبه على مداولات النواب حول تقرير لجنة السياحة عن اداء وزارته ان قضية السياحة تحتاج لوقفة لانها ليست ضمن اولويات الدولة، واستعرض الاوضاع المذرية للعاملين في القطاع وقلل من اتهامات النواب للعاملين بالقطاع بتسيير اعمالهم عبر الغرامات، وقال ان الظروف التي يمر بها العاملون صعبة ومن يقف عليها سيشجعهم على اخذ الغرامات، مضيفا «هؤلاء اكلهم وشربهم فيه مشكلة». وانتقد نهار بشدة بيئة العمل في وزارته التي قال انها تفتقر للمقر حتى الان وتعاني من عدم الاستقرار، وذكر انه دفع امس ب»مذكرة صغيرة» لنائب الرئيس علي عثمان محمد طه في اجتماع القطاع الاقتصادي احتج فيها على غياب السياحة عن توصيات الاستثمار، وقال «قلت لنائب الرئيس هذا عيب». وطالب نهار، البرلمان بدعم الوزارة للنهوض بها وايقاف اية عمليات دمج قد تطالها خلال المرحلة المقبلة، وقال ان هناك غيابا تاما للفهم الصحيح للسياحة بالدولة، وابدى اعتذاره عن البيان المقتضب الذي دفع به امام البرلمان ما اثار غضب النواب وقال «الوزارة ليس لديها اداء لتعرضه بسبب شح الامكانات. من جانبهم، كال النواب جملة انتقادات لاوضاع السياحة بالبلاد واعتبروا ان اهمال السياحة ضيع تاريخ وارث البلاد، وطالبوا بحمايتها بالدستور. وانتقد النواب الاوضاع السيئة للمحميات التي اكدوا انها انتهت باستثناء حظيرة الدندر المتنازع عليها، واحتج نواب على احتكار شركة واحدة لحظيرة الدندر لمدة عشرين عاما رغم افتقارها للامكانيات، واكدوا ان اغلب موارد محمية الدندر من الجبايات التي تفرض على المواطنين وانتقد النواب تحويل بعض المناطق الاثرية لخطط سكنية. في ذات المنحى، وجه تقرير لجنة السياحة انتقادات لاذعة لبيان الوزارة، مشيرا الى المشكلات الصحية بحظيرة الدندر التي جعلت شرطة حماية الحياة البرية عرضة للاصابة بمرض الكلازار. وقال التقرير ان شرطة الحياة البرية بسبب الامكانيات المحدودة تبيع المخالفات التي تصادرها لتسيير اعمالها، واعتبر ذلك يقع خارج المال المرصود في ميزانيات الدولة وذكر التقرير ان اكثر من 33 الف قطعة اثرية لم تعرض في المتحف وتوجد في ظروف تخزينية سيئة، واشار الى ان ما عرض منها فقط الفا قطعة. ودفع التقرير بجملة من التوصيات التي طالبت برفع موزانة السياحة وتكوين لجنة برلمانية لمراجعة التشريعات الولائية والاتحادية لازالة التقاطعات في السياحة، وشددت على ضرورة اعادة النظر في هيكلة الوزارة وادخال مادة السياحة في مرحلة الاساس.