اكد بيان للحركة الشعبية بولاية جنوب كردفان، ان وحدات الجيش الشعبي في القوات المشتركة ستلتزم بتنفيذ بنود اتفاقية السلام وبروتوكول الترتيبات الامنية بالتمسك بمواقعها، مع الاحتفاظ بحق الدفاع عن النفس والرد فى حالة العدوان من القوات المسلحة. ووجهت الحركة الشعبية في ولاية جنوب كردفان انتقادات لرئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر ورئيس اركان القوات المسلحة الفريق اول عصمت عبدالرحمن، لتصريحاتهما حول امهال قوات الجيش الشعبي شمال حدود الاول من يناير 1956 لانهاء وجودها. وقال بيان الحركة، تلقت «الصحافة» نسخة منه أمس، إن رئيس البرلمان كان يفترض ان يكون الحارس الاول لاتفاقية السلام والدستور، بدلا من ان يطالب القوات المسلحة بتجريد مكون الجيش الشعبي بالقوات المشتركة المدمجة والمتواجدة شمال خط 1/1/1956م من السلاح وبالقوة. وتحفظ البيان على تصريحات لرئيس اركان القوات المسلحة الفريق اول عصمت عبدالرحمن بإصدار الامر لقواته بالهجوم على مكون القوات المشتركة من الجيش الشعبي وإحتلال مواقعهم اعتبارا من 1/6/2011م، واعتبر ذلك مخالفة صريحة لبنود اتفاقية السلام الشامل وبروتكول الترتيبات الامنية الذى يقضى ببقاء القوات المشتركة في مواقعها حتى 9 أبريل 2012م.