قال والي ولاية النيل الأزرق مالك عقار إن قوات الجيش الشعبي ستدافع عن نفسها إذا حاولت القوات المسلحة الحكومية نزع سلاحها بالقوة . وقال عقار في لقاء تنويري مع الأحزاب السياسية عن آخر التطورات الأمنية بالولاية ، انه تلقى خطاباً من رئاسة الجمهورية يطلب منه سحب قوات الجيش الشعبي المتمركز بالنيل الأزرق إلي جنوب حدود (56) قبل الأول من شهر يونيو الجاري ، وإذا لم ينسحب سوف تقوم القوات الحكومية بنزع سلاحه والإستيلاء علي مواقعه بالقوة . وأضاف أنه أخبر الإتحاد الأفريقي ومجموعة الإيقاد بتلك التطورات ، وأبان بأنهم رفعوا مذكرات للحكومة طلبوا منها عدم الإقدام علي نزع سلاح الجيش الشعبي بالقوة وطالبوها بحل القضية عبر التفاوض وفق إتفاق الترتيبات الأمنية للنيل الأزرق وجنوب كردفان ، حتي لا تنزلق الولاية إلي الحرب ، وأكد أنه أعطى أوامر لقواته بالدفاع عن نفسها إذا اقتربت منهم القوات الحكومية لمسافة أقرب من (150) متر ، في الوقت الذي طلب منهم عدم الاستجابة لإستفزازات القوات الحكومية . وفي ذات السياق أصدرت الحركة الشعبية بجنوب كردفان بياناً بتاريخ 1 يونيو أكدت فيه بأن وحدات الجيش الشعبى فى القوات المشتركة ستلتزم بتنفيذ بنود الاتفاقية والبروتوكول وتتمسك بمواقعها مع الاحتفاظ بحق الدفاع عن النفس والرد فى حالة العدوان من القوات المسلحة. ( نص البيان أدناه) : بيان من الحركة الشعبية جنوب كردفان التاريخ: 1/6/2011م بيان الى كل فئات جماهير شعبنا الشرفاء بولاية جنوب كردفان نود بهذا ان نلفت نظر جميع سكان ولاية جنوب كردفان للإنتباه للمخطط الشرير الذى تدبره طغمة المؤتمر الوطنى وأذنابها بإعادة الولاية لمربع الحرب مرة أخرى. كل ذلك بسبب الطغيان والاستبداد وعمى البصيرة الذى ساد كل قرارات قيادة المؤتمر الوطنى وما صاحبها من غياب للمنطق وتحكيم للعقل ودليلنا على ذلك هو قرارها بنقض كل الاتفاقيات والبرتكولات التى وقعتها فى 2005م والتى توجتها بالهجوم والاستيلاء على أبيى بتاريخ 21/5/2011م. والان نرى رئيس المجلس الوطنى احمد ابراهيم الطاهر والذى يفترض فيه ان يكون الحارس الاول للاتفاقية والدستور يطالب الجيش بتجريد مكون الجيش الشعبى بالقوات المشتركة المدمجة و المتواجدة شمال خط 1/1/1956م من السلاح وبالقوة والادهى هو قيام ما يسمى برئيس اركان القوات المسلحة السودانية الفريق اول/عصمت عبدالرحمن بإصدار الامر لقواته بالهجوم على مكون القوات المشتركة من الجيش الشعبى وإحتلال مواقعهم اعتبارا من 1/6/2011م فى مخالفة صريحة لبنود اتفاقية السلام الشامل وبروتكول الترتيبات الامنية الذى يقضى ببقاء القوات المشتركة فى مواقعها حتى 9 أبريل 2012م. نؤكد لكم بأن وحدات الجيش الشعبى فى القوات المشتركة ستلتزم بتنفيذ بنود الاتفاقية والبروتوكول وتتمسك بمواقعها مع الاحتفاظ بحق الدفاع عن النفس والرد فى حالة العدوان من القوات المسلحة. عاش كفاح الشعب السودانى وعاش نضال الحركة الشعبية من اجل السودان الجديد الحركة الشعبية لتحرير السودان ولاية جنوب كردفان
