نفي وزير الخارجية، علي كرتي، زيارة الرئيس عمر البشير لمنطقة حلايب ، واتهم وسائل الاعلام المحلية بالتعاطي غير الدقيق مع مسألة الزيارة، وأكد أن البشير سيزور منطقة « أوسيف « التي تقع خارج المثلث المتنازع عليه . وقال كرتي في تصريحات صحفية عقب لقائه وزير الخاريجة المصري نبيل العربي، ان تجاوب الاعلام مع الخبر كان فيه تسرع ولم يكن حكيماً ، وناشد الإعلام المحلي بعدم صب النار على الزيت- حسب تعبيره- ،ودعا جميع الصحفيين الي البحث عن الايجابيات في العلاقة بين البلدين وليس السلبيات، ونفى في ذات الوقت استفسار الاعلام المصري عن أمر الزيارة التي كانت مزمعه الى حلايب . منوهاً الى أن ترتيبات زيارة رئيس الجمهورية الى منطقة أوسيف تأتي بغرض الوقوف على العديد من المشاريع التنموية والإستثمارية ، وقطع الوزيربعدم مناقشة قضية « حلايب» طيلة فترة الاجتماعات المشتركة التي التأمت بين الجانبين، وأضاف « لم نذكر أية حالة من حالات انتهاك السيادة لا من السودان أو من مصر « ، وأوضح أن ما تم التوافق عليه بين البلدين عقب ثورة 25 من يناير سيعُمل به، وهي أن تظل قضية حلايب محل حوار من أجل التعاون والادارة المشتركة ،موضحاً أن السودان استفاد من دعم القاهرة في المنابر الدولية للسلام في الجنوب ودارفور والجنائية، وهناك نظرة مشتركة للتعاون مع الجنوب بما يساعد على اصلاح العلاقة بين الشمال والجنوب ،واضاف « لدينا رؤية مشتركة اتفقنا عليها للتعامل مع الاوضاع في ليبيا والمنطقة العربية «. من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري على ضرورة خلق نموذج تكامل بين البلدين، وأن يترك موضوع السيادة جانبا باعتبار أن مصر والسودان دولة واحدة، مناشداً الطرفين بإبعاد الأمور التي يمكن ان ثير حساسية والنظر الي الامام وليس الخلف،وقال « انسوا الموضوعات التي تعمل عناوين في الصحف وابحثوا عن المصالح المشتركة بين الجانبين « ونفى وجود وساطة مصرية لتقريب وجهات النظر بين الشمال والجنوب، وانما هناك اهتمام بتوحيد الجهود بين الطرفين ،وأشار الى تكوين لجنة مشتركة سودانية مصرية إثيوبية للتباحث حول قضية مياه النيل . من جهته، أعلن وزير الخارجية المصري ، ان مثلث حلايب «لا يسبب اي نوع من التوتر» مع السودان، مؤكدا ان البلدين يعملان من اجل ان تكون المنطقة نموذجا للتعاون بينهما،وقال العربي «لقد اكدنا من قبل ان حلايب ستكون نموذجا للتكامل بين البلدين، ونحن نتحاور في هذا الاطار، ولا تسبب المنطقة اي نوع من التوتر في علاقات البلدين»،واضاف: «ان العلاقات المصرية السودانية دخلت مرحلة جديدة عنوانها تطابق وجهات النظر والسعي نحو المصالح المشتركة للشعبين، ولقد غطى الحوار بيننا جميع القضايا السياسية والاقتصادية». الى ذلك، اتفق الجانبان السوداني والمصري في البيان المشترك على عقد اجتماع لجنة متابعة تنفيذ إتفاق الحريات الأربع بعد ثلاثة أشهر لإعادة تقييم الموقف مجدداً في ضوء المعطيات السائدة، واتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ توجهات البلدين للمزيد من التعاون المشترك.
