والكمين الذي نتحدث عنه اليوم هو مشروع الرقابة الإلكترونية للمرور، وما يجعلنا نُشبِّه ذلك المشروع بالكمين، هو أن كثيراً من السائقين لا يعلمون بوجود كاميرات من فوقهم ترصد جميع ما يقومون به من مخالفات مرورية وتحتفظ بها طيلة أيام السنة! ونحن نُحَذِّر سائقي المركبات لأن مفهوم المخالفة عند هذه المركبات يختلف تماماً عن مفهومها عند رجل المرور العادي، ففي الماضي كانت المركبات تتوقّف على بعد خطوات من الإشارة الحمراء ولا يُعَدُّ ذلك مخالفة، أما اليوم فإن هذا السلوك يُعَدُّ تجاوزاً للإشارة الحمراء يكلِّف صاحبه مخالفة مرورية باهظة تنتظره ليوم الترخيص! ولكي نُبيِّن خطورة هذا الكمين المُحْكَم أكثر فإننا نستعين بما ذكرته إدارة المرور من إحصاءات، فقد ذكرت «أنها رصدت 13,600 مخالفة تجاوز للإشارة الحمراء خلال خمسة أيام فقط بمعدل 113 مخالفة في الساعة وذلك في سبع نقاط للمراقبة» الصحافة 13/ مايو/2011م. وإذا تمعنّا في هذا الرقم المهول فإننا سندرك أن جميع الذين شاهدوا الإشارة الحمراء في تلك النقاط حُرِّرَتْ لهم مخالفات حتى وإن لم يتجاوزوها! ويبدو أن إدارة المرور أقامت هذا المشروع من أجل الجباية وتحصيل المخالفات وليس من أجل سلامة المواطن، يتضح ذلك من تصريحاتها التي هددت بها السائقين بأن الحساب ولد يوم الترخيص! فلو كانت تهدف إلى السلامة المرورية والأمان للمواطن لقامت بحملة إعلامية مصاحبة لذلك المشروع توضح فيها تعريف المخالفة وكيفية تجنّبها، ولقامت بعمل لوحات تُنبِّه فيها السائقين بأن المكان مُراقب بالكاميرات وتحذِّرهم من عواقب تلك المخالفات في يوم الترخيص! وذلك لكي لا تحدث جفوة بين أصحاب المركبات وإدارة المرور في ذلك اليوم بعد أن يكتشفوا أن الإدارة كانت تتربص بهم طيلة أيام السنة، وستكون النتيجة النهائية هي تهرُّب السائقين من الترخيص مما يزيد العبء على إدارة المرور! نأمل أن تستجيب الإدارة لمقترحاتنا وتقوم بعمل مخطط إعلامي تهدف به إلى تقليل المخالفات التي ترصدها تلك الكاميرات، فإن كثرة المخالفات لا تُعَدُّ إنجازاً مرورياً بأية حال من الأحوال بل هي دليل على إخفاق إدارة المرور وسعيها للجبايات!
