أثار مشروع القرار الذي تدرسه المملكة العربية السعودية بشأن عدم التجديد للعمالة التي أمضت أكثر من ست سنوات، كثيراً من التساؤلات الفردية والجماعية، وفتحت على كثير من المقيمين أبواباً ما كان البعض يحلم بفتحها، وبغض النظر عن جدية تطبيق القرار، إلا أن ثمة وقفة لا بد منها تحسباً للتداعيات المحتملة . فعلى الحكومة السودانية ممثلة في الوزارات المختصة وجهاز العاملين بالخارج أخذ الأمر محمل الجد، ويتحتم عليها حصر العمالة بالسعودية بل وبكل مناطق العالم. وهو أمر مكفول للقنصليات بالخارج تحسبا لأية قرارات أو ظروف مفاجئة، كالتي حدثت بالكويت في تسعينيات القرن الماضي، وما حدث أخيراً بالجماهيرية الليبية، لتتمكن الدولة من استيعاب العائدين قسرا في مشروعات تنموية بديلة أو توطينهم في الخدمة المدنية وخلافها، فقد مضى زمن انتظار حدوث الأزمات ومن ثم البحث بعصا سحرية عن حلول يكون طابعها في الغالب الأعم الارتجال. أما على الصعيد الشخصي للعاملين بالخارج، فإن إرهاصات مشروع القرار المزعوم يجب أن تحدث نقلة نوعية في التفكير، وأن يفتح القرار باباً للبحث في مواجهة تبعات مثل هذه القرارات، خاصة أننا لمسنا هلعا واضحا بين إخوتنا المغتربين الذين شعروا فجأة بأن قرار العودة الإجبارية للبلاد سيكون جحيما عليهم، بعد أن اكتشف الغالبية ألا أرصدة مرجوة ولا دار تأوي ولا وظيفة أو استثمارات منتظرة. فالشكر موصول لوزارة العمل السعودية التي نبهت بقراراتها التي فُهِمَت خطأ، الكثيرين للنظر لمقبل الأيام بعين فاحصة تقول اعمل لغربتك كأنك ترحل غداً.