قرر بنك السودان المركزي التحول الى العمل بالنظام الاسلامي المصرفي فقط، ومنح حكومة جنوب السودان ستة اشهر تبدأ من التاسع من يوليو لاستبدال عملتها الى عملة جديدة. واكد التنسيق مع السياسة المالية لتنفيذ اهداف البرنامج الاسعافي لامتصاص اثار خروج نفط الجنوب من الميزانية والميزان التجاري . وقال محافظ البنك المركزي محمد خير الزبير في بيانه امام البرلمان امس ان ديون السودان الخارجية زادت خلال العام المنصرم ووصلت الى 36.6 مليار دولار بدلا عن 35.7 مليار دولار للعام 2009م، وارجع الامر الى الفوائد التراكمية والجزائية والسحوبات، فى وقت تم فيه سداد حوالى 486 مليون جنيه خلال العام 2010م. واعتبر محمد خير ان التعثر المصرفي مهدد اساسي للسلامة المصرفية، مشيرا الى الاستراتيجية الجديدة التى حظرت بعض العملاء من التعامل المصرفي والتعامل مع اخرين بصورة مختلفة، كما تم اتخاذ تدابير للتعامل مع موظفي المصارف قد تصل الى الفصل من الخدمة وحرمانهم من ممارسة العمل المصرفي، بجانب اجراءات لمنع التعثر مستقبلا حال التمويل من ضمنها منع التمويل بأسماء الشراكات واسماء الاعمال، وحظر رهن الاراضي المسجلة على الشيوع، مشيرا الى انخفاض نسبة التعثر في المصارف الى 15% عوضا عن 26% خلال العام 2007م، مجددا عزم المركزي التوصل الى الحدود العالمية للتعثر البالغة 6%. وكشف محافظ البنك المركزي عن زيادة اصول المصارف بنسبة 17% والودائع بنسبة 25% وانخفاض المصروفات 1% والديون المتعثرة 8% مع ارتفاع حجم التمويل المصرفي بنسبة 24% وزيادة الارباح بنسبة 21%، مؤكدا ارتفاع رؤوس اموال المصارف السودانية البالغة 39 مصرفا الى 4.853 مليون جنيه . وقال ان المركزى ضخ خلال الموسم الزراعي السابق 160.9 مليون دولار فى شكل مرابحات و61 مليون دولار فى شكل خطابات ضمان وللبنك الزراعي، ب 235 مليون جنيه، كما بلغ الضخ السيولي للمصارف 215 مليون جنيه بجانب تجديد بعض الودائع من الاعوام السابقة بمبلغ 2.5 مليار جنيه، ومبلغ 655 مليون جنيه لصالح خطابات ضمان عمليات السوق بين المصارف، وخطابات ضمان لمشروعات السكر بمبلغ 64 مليون جنيه، والمساهمة فى محفظة سكر النيل الابيض بمبلغ 8 ملايين دولار، ومحفظة الهدي والمواشي 30 مليون دولار. واعتبران اجمالي تمويل الحكومة خلال العام المنصرم بلغ 3.9 مليار جنيه عبر الاستدانة وضمانات بالعملة المحلية والاجنبية والشهادات والصكوك، كما بلغ التمويل المقدم لمشروعات التنمية الاجتماعية من المصارف 897 مليون جنيه، واكد عزم المركزي على دعم انشطة التمويل الاصغر والصغير بمبلغ 200 مليون جنيه لانشاء مؤسسة لضمان التمويل الاصغر خلال العام الحالي.
