أقر بنك السودان المركزي مجددا بكبر حجم المبالغ المتعثرة بالمصارف لم يفصح عنها . وقال في تقرير أداء المصارف في العام المنصرم 2011 والذي رفعه مؤخرا للبرلمان إنه رغم الانخفاض في نسبة التعثر من (15,4)% في العام 2010 الى (13,2)% بنهاية العام 2011 إلا أن حجم المبالغ المتعثرة كرقم مطلق لا يزال كبيرا ، معددا آثار الظاهرة على المصارف والخسائر التي يسببها لها ولسيولتها في عدم تمكينها من تدوير مبالغ التمويل المتعثرة . وأشار البنك المركزي الى أن جملة التمويل الذي قدمه للحكومة والقطاع الخاص عبر الجهاز المصرفي بلغ في اجماليه (7,7) مليار جنيه في العام 2011منها (6,9) مليار جنيه للحكومة المركزية وحدها مقارنة ب(7,5) مليار جنيه في العام 2010 حيث كان تدفق التمويل عن طريق الاستدانة المباشرة خلال العام 2011 بمبلغ (1,9) مليار جنيه يضاف اليها رصيد فروقات سعر صرف شراء الذهب بمبلغ (942) مليون جنيه ، سددت الحكومة منها مبلغ (387) مليون جنيه ليصبح رصيد الاستدانة بنهاية العام مبلغ (2,5) مليار جنيه (بما في ذلك فروقات سعر الصرف لشراء الذهب) أما التمويل الممنوح للحكومة عن طريق شراء الأوراق المالية وخطابات الضمان بلغ في نهاية العام 2011 مبلغ (2,2) مليار جنيه ومبلغ (1,8) مليار جنيه على التوالي . وأكد البنك المركزي مساهمته في رؤوس أموال المصارف والشركات بمبلغ (181) مليون جنيه في ذات العام بجانب رسملته لبعض الودائع بمبلغ (205) مليون جنيه . وكشف البنك عن أن جملة المبالغ التي ضخها للمصارف بلغت حتى نهاية العام المنصرم (1,112) مليون جنيه . وفيما يلي مؤشرات الأداء بالقطاع المصرفي فقد ارتفع اجمالي مقارنة بالعام 2010 من (41,1) مليون جنيه الى (46,4) مليون جنيه واجمالي الودائع من (26,6) الى (29,5) مليون جنيه ، بينما انخفضت نسبة المصروفات من (46)% في 2010 الى (44)% في 2011 والتعثر من (15,4)% الى (13,2)% ، بينما قفز حجم التمويل المصرفي من (24,5) مليون جنيه الى (28,7) مليون جنيه واجمالي الأرباح من (1,172) مليون جنيه الى (1,934) مليون جنيه .
