قال والي جنوب كردفان، أحمد هارون، إن الوقت لا يسمح الآن بالمضي في إجراءات المشورة الشعبية بولاية جنوب كردفان، لكنه أكد التزامه بقيامها متى تهيأت الظروف المناسبة، وحمل رئيس الحركة الشعبية بالولاية، عبدالعزيز الحلو، مسؤولية المواجهات بالمنطقة. وقال هارون لراديو مرايا، إن الحلو ومجموعته لا يمكن القبول بهم كشركاء مخلصين في أية عملية سياسية في المستقبل. وقال إن الحكومة «تمد يدها بيضاء» لقيادات في الجيش الشعبي بقطاع جبال النوبة وقيادات في الحركة الشعبية ترفض ما قامت به مجموعة الحلو- على حد قوله-. وأكد هارون، أن الوضع الأمني مستقر في محليات الولاية كافة، عدا محلية كادوقلي الكبرى والريف الجنوبي وأم دورين ومحيطها. من جهته، حذر مستشار رئيس الحركة الشعبية لجنوب كردفان، قمر دلمان من أية محاولات لإقصاء عبدالعزيز الحلو، وأفاد دلمان، أن أحمد هارون «غير مؤهل للحديث عن السلام والعدالة في جنوب كردفان». وأصدر والي ولاية جنوب كردفان قرارا اعفى بموجبه، وزراء ومعتمدي الحركة الشعبية من مناصبهم بحكومة الولاية، وأصدر قرارا اخر قضى بتكليف اخرين، لحين تشكيل حكومة الولاية. وقضى القرار بإعفاء وزير التربية والتعليم التجاني تما، وكلف محي الدين التوم وزيرا للتعليم، واعفى وزيرة الرعاية الاجتماعية بثينة ابراهيم دينار، وكلف الشيخ الخليل، فيما اسندت مسؤولية المياه بالولاية لوزير التخطيط والتنمية العمرانية. وأعفى القرار ايضا معتمد بابنوسة من منصبه، وكلف خالد كرشوم معتمدا لها، وأعفى معتمد تلودي محمد كمال، وكلف مقبول هجام محله، بجانب اعفاء معتمدي كادقلي ولقاوه من منصبيهما، وكلف القرار المديرين التنفيذين بتسيير شؤون المحليتين. من جانبه، اكد مسؤول الاعلام بالمؤتمر الوطني، ابراهيم غندور في تصريحات صحفية امس، التزام حزبه بإجراء المشورة الشعبية في جنوب كردفان واعتبرها تنفيذا لاتفاقية السلام الشامل، وقال لكن هذا يحتاج الي هدوء الاوضاع وانعقاد المجلس التشريعي المنتخب. واستبعد غندور، اي اتجاه للتفاوض مع رئيس الحركة الشعبية بجنوب كردفان عبد العزيز الحلو، وقال « لا مجال للتفاوض مع من يحمل السلاح». ونفي غندور ان يكون هنالك تصعيدا في جنوب كردفان، وقال «هنالك مجموعة ارتكبت جرما في حق المواطن والوطن وقتلت الابرياء وشردت الاسر».
