قطع وزير الدولة بمجلس الوزراء أحمد كرمنو بفشل اي مشروع لا يبنى على التخطيط والمعلومات الدقيقة داعيا الى تحديد البيانات الحقيقية المرتبطة بالقوى العاملة والعدد الذي تحتاجه كل مؤسسة بالتحديد وما اذا كان شاغلو الادارات والوحدات والقطاعات من ذوي الكفاءة والتخصص في المجال المعني، وقال «جاء الوقت المناسب لتحديد الرقم الحقيقي للقوى العاملة» والحاجة الفعلية. واكد خلال الورشة التأسيسية لمسح القوى العاملة امس ان عدداً من الولايات التي انشئت حديثا لديها مشكلة في العمالة مركزا على اهمية التوزيع العادل للكفاءات .وقال عندما نتحدث عن الوظيفة الشاغرة لابد ان نتحدث عن و صفها الوظيفي ومن سيملأها. من جانبها قالت وزيرة الدولة بوزارة العمل دكتورة آمنة ضرار ان آخر مسح للقوى العاملة تم قبل حوالي عقدين من الزمان مشيرة الى كثير من التغيرات التي حدثت في نتائج المسح السابق مؤكدة اهمية ان يكون هناك مسح جديد لتحديد القوى العاملة و قدراتها وهل توجد وظائف و في اي المجالات وعدد الذين لم يجدوا وظائف و اسباب ذلك و دور المؤسسات التعليمية في تأهيلهم و هل توجد مخرجاتها في سوق العمل واضافت بدون وجود هذه البيانات الاساسية لايمكن بناء تخطيط لواقع العمل والعمالة. وحذر وكيل وزارة العمل بالانابة صديق جمعة ان يؤدي ضعف العرض في سوق العمل في ظل ازدياد النمو السكاني في السودان الى زيادة معدل البطالة و انخفاض معدل العمالة والنمو و مستوى الدخل بالتالي انخفاض القوى الشرائية و الطلب على الخدمات والسلع ويقود الى تحجيم النشاط الاقتصادي داعيا الى ضرورة التخطيط ووضع السياسات و البرامج الصحيحة مما يتطلب مسح سوق العمل لتوفير المعلومات اللازمة بجمع البيانات ومعالجتها وتحليلها ليستفيد منها اصحاب العمل ومتخذو القرار و التنفيذيون و قال هذا الامر يحتاج الى مال بالاضافة الى الاهتمام بالبنية التنظيمية و النظام المؤسسي للوزارة وربطها بالولايات الشمالية والجنوب لتأسيس نظام المعلومات و قال اذا اردنا محاربة الفقر و الاختلال الهيكلي و الاصلاح الاقتصادي لابد من الاهتمام بمسح سوق العمل واضاف ان كثيراً من الانظمة العربية ذهبت بسبب تفشي البطالة والعطالة و عدم اهتمام انظمة تلك الدول بمعلومات سوق العمل.
