أكدت وزارة العمل عدم وجود احصائيات دقيقة ومحددة لنسبة الفقر أو البطالة بالسودان وقالت د. آمنة ضرار وزير الدولة بوزارة العمل لابد من إجراء مسح شامل ودقيق لسوق العمل للخروج بمعلومات دقيقة لمعرفة القوى العاملة وأشارت د. آمنة خلال مخاطتها للورشة التأسيسية لمسح القوى العاملة التي نظمتها وزارة العمل بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء أمس بمجلس الوزراء قالت لا توجد نسبة محددة للبطالة منذ آخر مسح ثم إجراؤه وأضافت هناك تغيرات ومستجدات تستوجب تغيير نتائج المسح السابق مؤكدة أن الوضع الحالي يحتاج لمسوحات جديدة لمعرفة القوى العاملة وقالت لا يمكن أن نبني خططاً لواقع العمل والعمالقة بالسودان ما لم تتوفر بيانات دقيقة وسليمة وما لم تكن هناك مسوحات شاملة داعية لضرورة عمل استمارة موحدة فستطيع من خلالها أن نقيس حجم العمالة ونبني عليها الخطط والبرامج لسوق العمل.. وقالت د. آمنة لا نستطيع كذلك معرفة نسبة الفقر بسبب ارتباطه بالقوى العاملة وحجم العمالة ما لم نعرف سوق العمل المحلي ونوعية الكفاءة والعامل السوداني وقالت حتى الآن الحديث عن سوق العمالة نظري ولا توجد مسوحات حقيقية ودقيقة عن سوق العمل مشيرة إلى أن كل المعلومات المتوفرة عبارة عن سواقط لفترات زمنية مضى عليها الدهر داعية لوضع استمارة لكل المكونات المختلفة وإجراء تقييم فعلي لسوق العمل مشيرة إلى أن مسح القوى العاملة يكتسب أهمية كبيرة لوضع خطط إستراتيجية سليمة وقالت لا نستطيع أن نقول لدينا مسح قوى عاملة حتى نضع مسحاً شاملاً للقوى العاملة بالسودان. من جانبه أكد أحمد كرمنو وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء ضرورة وضع خطة واضحة المعالم لتحقيق البيانات الحقيقية المرتبطة بالقوى العاملة داعياً لضرورة تحديد القوى العاملة الموجودة حالياً خاصة وأن السودان يخطط ليكون السودان الشمالي والسودان الجنوبي وأبان أن إجراء المسوحات يهدف لمعرفة حقيقة والإجابة عن التساؤلات هل تكفي هذه القوى العاملة أن نبني عليها الدولة وهل تساعد القوى الموجودة على الدفع للأمام وتستطيع أن تحدد من هو الشخص الكفء للموقع المحدد وقال دون إجراء مسوحات شاملة لسوق العمل لا نستطيع أن نعرف الصالح من الطالح وأضاف ما لم نبن على خطط ومعلومات دقيقة فإن النتائج فاشلة معرباً عن أمله أن يكون السودان منشاراً ومستودعاً لتقديم عمالة ناجحة يشار إليها بالبنان داعياً لضرورة التوزيع العادل لمثل اللقاءات لفرص العمل بكافة ولايات السودان. وأكد وكيل وزارة العمل بالإنابة صديق جمعة أن اختلال التوازن في سوق العمل يؤدي إلى زيادة البطالة وبالتالي انخفاض العمالة مشيراً إلى أن هذه الأمور تقود لانخفاض معدل النمو ومستوى الدخل والذي يؤدي بدوره لانخفاض القوى الشرائية وأضاف أن انخفاض الطلب على الخدمات في السلع يؤدي إلى تحجيم النشاط الاقتصادي مشيراً إلى أن التحجيم ينعكس على النمو والتنمية وتفشي الفقر.. وأبان أن سوق العمل يتطلب جمع معلومات وبيانات دقيقة مشيراً إلى أن هذا يحتاج للمعالجة والتحليل حتى يستفيد متخذو القرار والباحثون عن العمل في هذه البينات وأكد أن غياب المعلومات عن سوق العمل سلاح ذو حدين وخطير مشيراً إلى أن الدولة إذا أرادات النهج الصحيح يجب عليها توفير معلومات دقيقة وصحيحة.
