بحث المجلس الاستشاري لوزارة المعادن في جلسته الاستثنائية امس ، سياسات واستراتيجيات التعدين ومقترحات الخبراء والمختصين حول ضرورة تعديل بعض مواد قانون الثروة المعدنية والتعدينية. وعزا وزير المعادن عبدالباقي الجيلاني الخطوة للاهتمام المتعاظم الذي تبديه الدولة تجاه تنمية قطاع التعدين بالتوافق مع التطورات الجديدة بقرب وصول اتفاقية السلام الي نهايتها وانفصال الجنوب، مبينا أن الأمر يحتم ضرورة اعادة النظر في الكثير من مواد قانون الثروة المعدنية لسنة 2007م ليتواكب مع الثورة المخطط لها للنهوض بهذا القطاع. وأشار الجيلاني الى أن الخبراء وضعوا قانونا لتنظيم التعدين الأهلي في السودان، موضحا أن القانون شمل مجالات الاستكشاف عن المعادن، وتحديد مساحات محددة لممارسة التعدين الأهلي، بجانب تقييم وتسويق المعادن الناتجة عن التعدين الأهلي. وكلف الوزير، لجنة برئاسة وكيل الوزارة عباس الشيخ ،وعددا من الخبراء لمواصلة العمل واستكمال الجوانب القانونية توطئة للدفع بها الي البرلمان كمقترحات تسهم في سن التشريعات.