توجه نائب رئيس الجمهورية، علي عثمان محمد طه، الى الدوحة مساء امس على رأس وفد رفيع يضم اكثر من مائة شخصية حكومية، ابرزها مسؤول ملف دارفور الدكتورغازي صلاح الدين، وزير العدل عبدالباسط سبدرات، وكبير مساعدي رئيس الجمهورية مني اركو مناوي، للتوقيع على الاتفاق الاطاري ووقف اطلاق النار مع حركة التحرير والعدالة. وابلغ المتحدث باسم الوفد الحكومي المفاوض بالدوحة، الدكتور عمر آدم رحمة، «الصحافة» ان التوقيع على الوثيقتين ستتم مراسمه صباح اليوم بحضور كثيف لممثلين من الدول والامم المتحدة والاتحاد الافريقي. ويتم التوقيع على اتفاق اعلان المبادئ الخاصة بوقف اطلاق النار والاتفاق الاطاري الذي يشتمل على تقسيم الثروة والسلطة والتعويضات الفردية والجماعية ، والترتيبات الامنية، والعودة الطوعية للنازحين وبينما ينتظر المراقبون ان تكون الخطوة نسفاً للاتفاق الذي وقع اخيرا بين الحكومة وحركة العدل والمساواة، قللت الحكومة من ذلك، ورأت ان اتفاقها مع حركة التحرير والعدالة هو تسهيل للمهمة بتوقيع اتفاق نهائي مع كافة الاطراف، وقال رحمة ان الخطوة لن تمثل اية اعاقة لاتفاقها المسبق مع العدل والمساواة، وانما يصب في مصلحة السلام ، وذكر ان الحكومة تسعى بقلب مفتوح للاتفاق مع كافة الحركات المسلحة وصولا لاتفاق شامل ،وشدد بأنها لن تقفل الباب امام اية حركة من الحركات في سبيل الاخرى. وفي رده حول اذا ما تمسكت العدل والمساواة بموقفها الراهن حول انسحابها حال توقيع الحكومة مع اي من الحركات، قال انه لا يريد استباق الاحداث حول ما اسماه بافتعال العدل والمساواة للقضية، ولفت إلى ان الامل ما زال موجوداً ،مبديا تفاؤله بأن يصل الجميع عبر الحوار الى تسوية شاملة.