وقعت الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة في الدوحة اليوم، اتفاقاً إطارياً ووثيقة لوقف إطلاق النار بإقليم دارفور لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، يأتي ذلك بعد حوالى شهر من توقيع اتفاق مماثل مع حركة العدل والمساواة. ووصل الدوحة نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه، ليشهد مراسم توقيع الاتفاق الإطاري بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة. وأكدت الحركة أن اتفاقها سيكون مختلفاً عن الاتفاق الموقع مع حركة العدل والمساواة. وقال رئيس الوفد الحكومي في المفاوضات أمين حسن عمر، إن الاتفاق يفتح الطريق نحو الدخول في المفاوضات النهائية لحل أزمة الإقليم. من جهته، أوضح رئيس حركة التحرير والعدالة التجاني السيسي، أن التوقيع سيشمل النازحين واللاجئين، وكذلك قضية الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في السودان أوائل الشهر المقبل. وفي وقت أكد فيه الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي عمر آدم رحمة، أن الاتفاق لا يختلف كثيراً عن الاتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه أخيراً مع حركة العدل والمساواة بزعامة خليل إبراهيم، أبلغ الأمين العام لحركة التحرير والعدالة بحر إدريس أبوقردة الشروق، أن اتفاق اليوم جاء مختلفاً "من حيث الشكل" عن الاتفاق الإطاري مع حركة خليل. حركة خليل تهدد لكن حركة العدل والمساواة هددت بالانسحاب من المحادثات إذا تم التوقيع على اتفاق مع حركة التحرير والعدالة، واصفة الخطوة بأنها تشتيت للجهود وتمييع للقضية. وكانت الوساطة المشتركة لمفاوضات دارفور بالعاصمة القطرية أبلغت رسمياً الوفد الحكومي وحركة التحرير والعدالة بزعامة التجاني السيسي، بتوقيع الاتفاق الإطاري صباح اليوم الخميس بفندق الريك. وتضم حركة التحرير والعدالة ثماني حركات مسلحة، خمس منها تمثل "مجموعة طرابلس"، وثلاث حركات من "مجموعة أديس أبابا"، أعلنت توحدها إبان مشاورات التفاوض بالدوحة الشهر الماضي. ويأتي الاتفاق بعد مشاورات مكثفة للوساطة القطرية والدولية مع وفد الحركة منذ 24 مارس الماضي. وحضر مراسم التوقيع نائب الرئيس السوداني ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم وعدد من وزراء الخارجية العرب. وكان في استقبال طه بمطار الدوحة وزير الدولة القطرية الشيخ حمد بن ناصر آل ثاني.
