فى جريدة الاهرام اليوم وبتاريخ 18 يونيو الجارى كتبت الروائية بثينة خضر مكى مقالا بعنوان ياللمفاجاة...نقاد وكتاب كبار وراء مصادرة النصوص الابداعية! ولاهمية المقال ولما اثاره من استياء عند نفر غير قليل من المثقفين السودانيين رايت من الضرورى البحث فيما وراء هذا المقال لسبب وحيد هو ان الكتابة مسئولية لا يجب التهاون فيها المقال ... ملاحظات اولية: لعل اول ما يلحظه القارئ لهذا المقال هو عدم تماسكه وارتباكه مما يعنى انه كتب تحت ضغط من الخوف والعجلة فالمقال لايحدد بشكل واضح احقية جهة ما فرد او لجنة او مؤسسة فى منع ومصادرة المنتجات الابداعية من عدمها فالمقال من بدايته حتى نهايته لايشير لهذا الحق او عدمه فهو بهذا يقفز على سؤال كبير فى حقل المصنفات الابداعية هو وجوب اجازة المصنف اولا قبل نشره وقفا لقانون المصنفات السودانى عبر لجان مختصة يشكلها المجلس لهذا الغرض مع ملاحظة ان المقال يعترف بوجود اللجان بل يشبد ببعض منسوبيها كما فى لجنة الرواية والقصة وحيث هنا يتناسى المقال المصنفات موضوع النزاع ويقفز للجان مدينا لها ومستهجنا لما توصلت له من حكم تجاه هذا المصنف او ذاك لذلك جاء عنوان المقال تقريريا وحاسما ( يا للمفاجاة ...نقاد وكتاب كبار وراء مصادرة النصوص الابداعية دونما تحديد لهذه النصوص الابداعية ودونما اشارة الى ان هل هذه النصوص جديرة بالمصادرة ام لا؟ ودونما ذكر للحيثيات التى اوردها هؤلاء النقاد الكبار لمصادرة هذه النصوص مع ملاحظة ان الكاتبة تؤيد وجود اللجان والتى انشات اصلا اما للمصادرة او السماح وهو ما لم يكن بريئا باى حال من الاحوال فالكاتبة فى غمرة توترها وخوفها نسبت لمن اسمتهم بشيوخنا الاجلاء قراءة النصوص الابداعية ووجدت لهم العذر فى مصادرتها من موقعهم الاخلاقى وهذا ما لم يحدث فعلى حد علمنا لم يوجد من شيوخنا الاجلاء من قيم نصا ابداعيا وعدم البراءة هنا فى السكوت عن ما قام به بعض شيوخنا الاجلاء من مصادرة المنتجات ذات الطابع الفكرى والعقدى لا بسبب اخلاقى وانما بسبب مذهبى او فكرى كمصادرتهم للكتاب الشيعى او لاى منتج فكرى لا يتسق مع رؤيتهم العقائدية والفكرية ودونك ما حدث لاكثر من مرة فى معرض الخرطوم الدولى للكتاب ومن جانب اخر وبسبب ربكة المقال وعدم تماسكه تصادر الكاتبة عن نقادنا الكبار ما جعلته سببا منحت بموجبه العذر لشيوخنا الاجلاء واعنى هنا المعيار الاخلاقى مع انها تقول (..اذن فالمبدعين لايمكن محاكتهم اخلاقيا بنصوص ابداعية الا فى حدود تهديد المقدسات الدينية والوطنية والقيم الاجتماعية)... انظر عزيزى القارئ الى هذه الروائية وعضوة لجنة الثقافة والاعلام بالمجلس الوطنى والمدافعة عن حرية التعبير وهى تدشن ايدولوجيا المنع والمصادرة باطلاقية تحسد عليها(تهديد المقدسات الدينية والوطنية والقيم الاجتماعية) وهنا يحق لنا ان نسالها ما هى المقدسات الدينية وما هى حدودها؟ وما هى المقدسات الوطنية وما هى حدودها؟ وما هى القيم الاجتماعية ومن اى موقع يمكن تحديدها؟ ويحق لنا ان نسالها ايضا ماذا لو كانت بعض معايير نقادنا الكبار هذه المعايير الى وضعتها هى.. هل ستعذرهم كما وجدت العذر لشيوخنا الاجلاء وحيث هنا نصل مع كاتبتنا عبر مقالها المرتبك انها وبصورة قطعية ومبدئية لا تمانع من حظر الفكر والابداع طالما شكل تهديدا للمقدسات الدينية والوطنية والقيم الاجتماعية وهذا بالطبع وفقا لما يراه عضو اللجنة او اعضاء اللجنة المعينة مع ملاحظة فى غاية الاهمية هى ان كاتبتنا لم تضع المعيار الفنى والذى هو الشرط الاساس لمنح العمل الابداعى ايا كان مشروعيته كواحد من موجبات المنع والمصادرة ولك ان تتامل. نقادنا وكتابنا الكبار! كتبت بثينة فى معرض حديثها عن رواية الجنقو- مسامير الارض التى تم حظرها ومصادرتها بامر من مجلس المصنفات وهى الحائزة على الجائزة الاولى فى الدورة السابعة لمسابقة الطيب صالح.. كتبت( لقد هاتفنى الاستاذ بركة ساكن شاكيا متظلما والحسرة تكاد تطغى على احساسه بالفوز؛ قلت له فى وقتها اننى لم اقرا الرواية حتى الان ولكن الموقف نفسه يدعو يدعو للاسف والدهشة اذ كيف يستقيم ان يفوز نص روائى بالجائزة الاولى فى دولة تعترف بحرية الفكر والتعبير ثم عندما يطبع هذا النص يحظر توزيعه داخل الدولة نفسها والقائمون على امر الثقافة هم ذات المجموعة؟ وقلت له ان الرواية لم تصادر وتمنع بقرار سياسى او امر جمهورى ولكن هذا القرار تابع لمجلس المصنفات الادبية والفنية) . تامل معى عزيزى القارئ هذه الجمل: فى دولة تعترف بحرية الفكر والتعبير. ان الرواية لم تصادر وتمنع بقرار سياسى او امر جمهورى. هذا القرار تابع لمجلس المصنفات الادبية والفنية. هذه المرافعة التى لا تخلو من خفة لمصلحة من وضد من؟ خاصة اذا كانت الكاتبة قد اعترفت اصلا انها لم تقرا الرواية موضوع المصادرة والمنع وقتها واذا كانت الكاتبة فى مقالها هذا المرتبك قد وضعت حدودا سمتها بتهديد المقدسات الدينية والوطنية والقيم الاجتماعية من مسها ابيح مصادرة ابداعه وربما دمه ثم كيف استطاعت هذه الروائية ان تفصل بين الدولة التى تعترف بحرية الفكر والتعبير والمجلس التابع لها والذى لا يعترف بحرية التعبير ليكون مركز عبد الكريم ميرغنى المستقل منسجما مع دولة حرية الفكر والتعبير ومجلس المصنفات مفارقا لسياسات دولته ؟ انها زراعة الالغام التى تعشقها كاتبتنا كما تعشق الاعتذار فقد كتبت فى مقالها المرتبك هذا ( لقد علمت يقينا ان كل مازرعناه من الغام فى حقول التهجم والتجنى على وزارة الثقافة ولجنة المصنفات فى كثير من لقاءاتنا كمثقفين وروائيين وكتاب قصة هو باطل اردنا به كلمة حق فقد تيقنت اننا قد ظلمنا مجلس المصنفات الادبية والفنية...) فالكاتبة او فلنقل زارعة الالغام قبل ان يستقر اعتذارها عن اللغم الى زرعته فى حقول التهجم والتجنى على وزارة الثقافة ولجنة المصنفات زرعت لغما جديدا هو رواية الجنقو- مسامير الارض ولكن هذه المرة فى حقول التهجم والتجنى على نقادنا وكتابنا الكبار فبعد ان ابطلت مفعول لغمها الاول وبرأت ساحة مجلس المصنفات ونفت كفاحا للروائى بركة ساكن ان يكون هناك اى سبب سياسى وراء مصادرة الرواية التى لم تكن قد قراتها وقتها ووصفت الدولة بانها دولة تعترف بحرية الابداع وجدت نفسها امام سؤال من هو المتهم او المتهمون اذن ؟ ليس فقط بمصادرة وحظر رواية الجنقو- مسامير الارض وانما بقية النصوص الابداعية التى تمت مصادرتها وحظرها والذى كانت اجابته كما جاء فى المقال ( ... لكننى فعلا دهشت ان يكون القمع لحرية الفكر والابداع فى زمان له سماوات مفتوحة ليس فيها مكان للاختباء والبتر من مجموعة من الادباء والكتاب الذين ينادون بحرية التعبير) ليكون هؤلاء الادباء والكتاب وفقا لمقالها هم نقادنا وكتابنا الكبار بالفعل الروائى ابراهيم اسحق والقاص والروائى عيسى الحلو والناقدين مجذوب عيدروس ود. احمد الصادق وتكون هى قد زرعت لغما بالفعل ولكن ما فات عليها انه قد انفجر فى مصداقيتها ومسئوليتها ككاتبة نحترمها ونقدرها وقد انفجر كذلك فى مصداقية واخلاقية مجلس المصنفات الادبية والفنية بل فى مستقبله لانه كما قالت هو من اذن لها( فى نشر اسماء الذين يكونون لجنة المخطوطات الثقافية فيما يختص بالرواية) فما لدينا من معلومات يفيد ان ابراهيم اسحق ود. احمد الصادق وعيسى الحلو ومجذوب عيدروس لم يكونوا من الذين طلب منهم المجلس تقييم رواية الجنقو-مسامير الارض كما لم يكونوا اعضاء فى اى من اللجان التى حظرت عددا من الاعمال الابداعية بل ان ابراهيم اسحق لم يكن عضوا فى اى من لجان مسابقات مركز عبدالكريم ميرغنى وبالتالى لاعلاقة له براوية الجنقو كما حاولت الكاتبة ان توهم القارئ بذلك فقد قالت (وقد اثبت المركز من خلال هذه الجائزة جديته واهتمامه الحقيقى بالثقافة السودانية وتطويرها وقد كان على راس المحكمين الذين اختيروا لتقييم النصوص وفرزها ادباء كبار ونقاد من القامات الابداعية التى يشهد لها داخل وخارج السودان وربما فى الوطن العربى كله مثل الاستاذ ابراهيم اسحق) وكذلك الحال مع د.احمد الصادق فلم يكن فى يوم من الايام عضوا فى اى من لجان المجلس كما لم يطلب منه مطلقا من قبل المجلس تقييم اى عمل لذلك فعندما يتعمد المجلس تضليل الكاتبة بمدها بمعلومات خاطئة والاذن لها فى نشرها ثم لا تتثبت الكاتبة وكان فى مقدورها ذلك فهى الاكثر معرفة والاقوى صلة بهذه الاسماء نكون حقيقة امام ما يمكن ان نسميه بلغة القانون القصد الجنائى فالمجلس الذى حظر العديد من الاعمال الفكرية والابداعية وتعرض للكثير من النقد على صفحات الصحف والكاتبة بحكم موقعها فى لجنة الثقافة والاعلام فى المجلس الوطنى كلاهما يزعجه سؤال حرية التعبير فبدلا من ان يراجع المجلس التشريعات التى تحكمه ويدقق فى اختيار لجانه مما يوسع براح حرية التعبير وبدلا من ان تناضل كاتبتنا بحكم عضويتها فى تلك اللجنة فى الدفاع عن الابداع والمبدعين وحرية الابداع فقد كان بامكانها مثلا ان تطلب استدعاء وزير الثقافة وسؤاله عن المصنفات الفكرية والابداعية التى تم حظرها وسؤاله عن الحرج الذى يدخله السودان سنويا مع بعض الدول وبعض دور النشر بسبب ما يحدث فى معرض الخرطوم الدولى للكتاب ... كان يمكنها فعل هذا ولكنها لم تفعل بل تعمدت ومع سبق الاصرار والترصد وفى عجلة ربما كان هناك ما خلفها ان تقول للمبدعين وللقراء ان ما تقرؤنه او تسمعونه عن مصادرة النصوص الابداعية والكتب الفكرية لا دخل للدولة فيه ولا دخل للسياسة فيه ولا دخل لمجلس المصنفات فيه فالذين يقومون بكل هذا هم نقادنا وكتابنا الكبار وبالاسم هم ابراهيم اسحق ومجذوب عيدروس ود. احمد الصادق وعيسى الحلو فهذا ما هدف له المقال بداية اختيار العنوان مرورا باختيار رواية الجنقو انتهاء بالدفاع المعلن والمستبطن عن المجلس ووزارة الثقافة ثم من قبل كل هذا اختيار هذه الاسماء دون غيرها ودونما تثبت حول ما تسعى المقالة لطرحه حيث لا يعقل ان تورد الكاتبة معلومات خاطئة تبرئ من خلالها جهات وتتهم جهات اخرى ...كتاب فى قامة ابراهيم اسحق.... عجبا... انه فعلا لغم ولكنه انفجر فيما لم ترد الكاتبة. اشارة اخيرة: هذا المجلس الذى ملك كاتبتنا اسماء اعضاء لجنة الرواية واذن لها فى نشر اسمائهم اعتذر لنا كاتحاد للكتاب السودانيين فى مدنا ببعض الافادات الكتوبة والمختومة ذات الصلة بمقال الاستاذة بثينة بحجة سفر امينه العام خارج البلاد وقد قبلنا الاعتذار ونحن فى انتظار الامين العام مع ملاحظة ان الذى اذن لكاتبتنا فى النشر ليس هو الامين العام وانما اللجنة المسئولة بالمصنفات كما جاء فى المقال فما هى ياترى هذه اللجنة ومن المسئول عنها؟ عموما سننتظر.
