سودارس : المفصولون بين سندان المعاناة ومطرقة الحكومة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المفصولون بين سندان المعاناة ومطرقة الحكومة

حسن الحاج الأتبراوي نشر في الصحافة يوم 24 - 06 - 2011

كثيراً ما تناولنا قضية المفصولين بمختلف مسمياتها عبر العديد من الاصدارات الصحفية ولكن لا حياة لمن تنادي ولكنا لن نيأس وسنواصل الكفاح حتى يحق الحق ويعود الى أهله فما ضاع حق وراءه مطالب، ومنذ سنين خلت تترى علينا سحب التصريحات ونأمل وندعو ان تمطر علينا بالحقوق فاذا بها سحاب (درت) وآخر التصريحات ما جاء بصحيفة «الصحافة» العدد (6435) بتاريخ 2011/6/19م أن لجنة العمل والادارة و(المظالم) كثفت (مساعيها) لحسم قضية المفصولين (كافة) من الخدمة وان رئيس اللجنة الدكتور عبد الله جماع في تصريح له للمركز السوداني للخدمات الصحفية ان اللجنة عقدت اجتماعا خلال الايام (الماضية) مع اللجنة التنفيذية وهي احدى اللجان وليست جسما واحداً للمفصولين، فهنالك اللجنة القومية للمفصولين ولجنة حقوق المفصولين اوضح فيه الخطوات التي (تم) الاتفاق عليها (لوضع) الحلول وكشف ايضا عن عقد اجتماع مع رئاسة مجلس الوزراء لمناقشة الخطوات (الاخيرة) لتنفيذ الحلول وان مساعيهم تشمل كافة المفصولين من الخدمة كذلك اكد رئيس اللجنة التنفيذية للمفصولين على (مواصلة) الحوار مع الجهات ذات الصلة وان الامر يسهم في حل القضية و(رد) الحقوق وأشاد بلجنة المظالم العامة كذلك اشاد بمخاطبة رئيس اللجنة التي نزلت بردا وسلاماً وحلا عاجلاً فيا بشرانا بهذا الانجاز الكبير وقبل الدخول لدراسة هذا اللقاء وما تمخض عنه ارجو ان اذكر رئيس لجنة المظالم فان الذكرى تنفع المؤمنين.
لا شك انه وكذلك كل لجان المفصولين يعرفون تماماً ما جرى في السنين الماضية سواء أكان من اللجان بتصعيد القضية الى كل المستويات حتى حكومة العالم (الأمم المتحدة) ولكنها لم تثمر وكذلك الخطوات والمساعي في كافة مستويات الحكومة وكان التخدير بالتصريحات المعسولة التي حالما تبدو مرارتها وما أقسى الاحباط بعد الامل لا انفي القول جزافا فتعالوا نقرأ تقرير لجنة العمل والادارة و(المظالم) السابقة بالمجلس الوطني (المعين) اذ قدم رئيسها السيد عباس الخضر تقريرا ضافيا لأعلى سلطة تشريعية او هكذا يجب ان تكون ووضع توصيات لرفعها لرئاسة الجمهورية لاجازتها وهي كما يلي:
1 - رفع توصية للرئيس باصدار قرار سياسي باعادة المفصولين للصالح العام دون سن المعاش ومعالجة من تجاوز سن الخدمة.
2 - اعداد وتعميم برنامج لاعادة تأهيل المحالين جراء الخصخصة والغاء الوظيفة.
3 - تفعيل وتمويل صندوق المتأثرين بالخصخصة او البيع أو الشراكة بواسطة الوزارة يمثل فيها المتأثرون بالخصخصة والغاء الوظيفة كما يلي.
(أ) خصخصة وبيع وشراكة 46500
(ب) الغاء وظيفة 43200
(ج) فائض عمالة 14641
(د) الجملة 95341
هذا ما جاء بالتقرير فهل وجد طريقه لرئاسة الجمهورية لاتخاذ الاجراءات وهل لوزارة ما تسمى بالشؤون البرلمانية وهذا من مهامها قامت بدورها باعتبارها حلقة وصل ما بين المجلس الوطني ومجلس الوزراء وهل لجنة العمل والادارة والمظالم تابعت ما طرحته للمجلس ام ان كل غلبها القته على المجلس والوزارة.
هذا التقرير وبما حواه من معالجة لأوضاع مأساوية الا انه من اسف ذهب مع الريح باعتبار ان هذه الفئة غير مؤثرة ولا تزعج ومن ثم جاء الدكتور الفاتح عز الدين وتبوأ كرسياً ساخناً ولكنه استطاع ان يطفئ سخانته بالتصريح الذي بشر فيه (أهل المظالم) وان يكون الفاتح (فاتحاً) لباب الحقوق وتفاءل المفصولون بتصريحه لصحيفة الصحافة العدد 6098 بتاريخ 2010/7/3م وقال ان من (أهم) قضايا اللجنة (رد) الحقوق لأصحابها وقال (بأسرع) ما يمكن وما (يمكن) حمالة أوجه اذ ليس لها تاريخ محدد وهذا ما اتثبتته الايام التي تتوالى يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر دون ان ترد الحقوق ومما يدعو للحيرة انه قال مهموم بقضايا المفصولين عبر المؤسسات التي يمثلها وهي: اتحاد اصحاب العمل واتحاد العمال واتحاد الغرفة التجارية ولا ادري هل سيجلس مع هؤلاء وفيم يناقشهم هل بعودة المفصولين، والمفصولون اغلبهم من القطاع العام واتحاد العمال هذا هو الذي اشرف على التشريد والخصخصة واتحاد العمال هو الذي يحتكر اموال الخصخصة التي بلغت مليارات منذ العام 1998م ولقد سعت اللجنة التنفيذية في قضية المتأثرين بالهيكلة والخصخصة وأوكلت عدداً من المحامين ولكنهم وفي كل مرة ينسحبون منها والاسباب واضحة واللبيب بالاشارة يفهم، فقد اوكلت اللجنة المراجع العام السابق السيد محمد علي محسي وأجرى احصائية للمبالغ ولكنها ظلت حبرا على ورق.
ان قضية المتأثرين بالهيكلة والخصخصة لا تحتاج لأن تذهب لمجلس الوزراء بل هي اموال مودعة ببنك العمال فهل يسعى رئيس لجنة المظالم برد الحقوق لأهلها.
اخيرا ما اود قوله اننا نثمن المساعي ونتمنى أن لا توضع في سلة المهملات كاخواتها السابقات والقضية لم تحل بعد وما ساقه رئيس لجنة المظالم ورئيس اللجنة التنفيذية فيه تضارب وتناقض ويظهر ذلك فيما (قالاه) من اتصالات وحوارات ستتصل فكيف يكون الحوار متصلا مع بعض الجهات بعد ان تم الاتفاق وسيرفع لمجلس الوزراء لاجازته وهو قمة المسؤولية التي ليس بعدها من تشاورات وحوارات للمعالجة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.