وقعت الحكومة والحركة الشعبية اتفاقا اطاريا في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا لانهاء ازمة جنوب كردفان. وقال رئيس الحركة الشعبية في الشمال وأحد الموقعين الثلاثة على الاتفاقية مالك عقار لفرانس برس عبر الهاتف من اديس ابابا «امر وقف اطلاق النار سيناقش اليوم الاربعاء والاتفاقية بداية لوقف العدائيات في جنوب كردفان واتمنى ان يتم توقيعها». واضافة الى مالك عقار، وقع مساعد الرئيس نافع علي نافع ورئيس فريق الوساطة الافريقية ثابو امبيكي كشاهد على الاتفاقية. وكانت مواجهات مسلحة بين الجيش وموالين لجيش الجنوب اندلعت في جنوب كردفان في الخامس من يونيو. من جانبه قال ألامين العام للحركة الشعبية بشمال السودان ياسر عرمان أمس انه بعد اجتماعات مطولة خلال الأسبوعين الماضيين واجتماع استمر طوال يوم أمس برئاسة رئيس لجنة حكماء أفريقيا ثامبو امبيكي وحضور رئيس الوزراء الأثيوبي ملس زناوي مع وفدي الحركة الشعبية بشمال السودان والمؤتمر الوطني تم التوقيع على اتفاق تناول القضايا القومية وعلى رأسها العمل المشترك من اجل ترتيبات دستورية جديدة وإصلاحات دستورية بجانب قضايا منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لاسيما الوصول إلى ترتيبات سياسية وأمنية جديدة في المنطقتين. وأوضح عرمان أن الطرفين اتفقا على عدم استخدام العنف وإنتهاج الحوار من اجل الوصول للترتيبات الأمنية الجديدة وليس عبر نزع السلاح. وأفاد إن الاتفاق شدد علي ضرورة جلوس الطرفين خلال شهر لحل قضايا الحكم في جنوب كردفان عبر حل شامل يتناول كافة الموضوعات، واشار الى الاتفاق على تفويض الآلية الرفيعة وما تراه من المؤسسات للعمل كطرف ثالث في مراقبة تنفيذ الاتفاق. وذكر ان الاتفاق شدد على ضرورة مخاطبة القضايا الإنسانية بشكل عاجل في جنوب كردفان وتشكيل لجنة سياسية وأمنية قال انه من المنتظر أن تدخل اليوم أو غدا في مشاورات بهدف التوصل لاتفاق لوقف العدائيات ، ولفت إلى أن الوساطة قدمت مقترحاً خاصاً بذلك، لافتا إلى أن الطرفين سيعملان على الوصول لاتفاق مشترك حوله. وأكد عرمان انخراط الحركة الشعبية في شمال السودان في اجتماعات مكثفة لوضع تصور شامل لتلك القضايا، وكشف عن توجه وفد من قيادة الحركة الشعبية بشمال السودان للاجتماع بالقائد عبد العزيز الحلو في جنوب كردفان والاتصال بالقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني لبلورة رؤية مشتركة ليبدأ شمال السودان بعد التاسع من يوليو المقبل بداية صحيحة وصحية لبناء دولة قوية تحت رايات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.