كشفت الحركة الشعبية قطاع الشمال عن النقاط التي تحفظت عليها الحكومة، وابلغت بها الآلية الرفيعة للاتحاد الافريقى برئاسة ثامبو أمبيكى ، وجددت تمسكها باتفاق اديس ابابا الاطاري، وطالبت بتكوين لجنة دولية محايدة للتحقيق فى ما اسمتها بالانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان والجرائم التى ارتكبت فى جنوب كردفان . وقال رئيس لجنة وقف العدائيات بوفد الحركة المفاوض العميد رمضان حسن نمر ، في بيان تلقت «الصحافة» نسخة منه امس، ان رئيس لجنة الحكماء ثامبو أمبيكي ابلغهم بان الرئيس عمر البشير اعترض علي اربع نقاط علي رأسها عدم ضرورة وجود طرف ثالث في التفاوض بين الحركة الشعبية شمال السودان والمؤتمر الوطنى، بجانب ان القضايا السياسية الواردة فى الاتفاق الاطاري ليست جزءاً من التفاوض باديس ابابا باشراف الآلية الرفيعة ، وشدد علي ان الحركة الشعبية بشمال السودان غير مسجلة قانونا وتحتاج الى تسجيل جديد، بالاضافة الي ان المؤتمر الوطنى يرغب فى مناقشة اجندة محددة فى اديس ابابا . واعتبر رمضان الخطوة تراجعاً عن اتفاق اديس ابابا الاطاري،وقال ان الموقف الاخير يؤدى الى قفل الطريق امام توقيع اتفاق وقف العدائيات. وطالبت الحركة، في البيان، مجلس الامن الدولى لتكوين لجنة دولية محايدة للتحقيق فى الانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان والجرائم التى ترتكب فى جنوب كردفان،مشددة علي انها متمسكة بخيار الحل السلمى المتفاوض عليه، وجددت التزامها باتفاق اديس ابابا الاطاري، بجانب مواصلتها التفاوض باديس ابابا تحت مظلة الآلية الرفيعة للاتحاد الافريقى، وبمساعدة الحكومة الاثيوبية، والمجتمع الدولي.