علي الجهات التي فتحت في مواجهة الصحفي أحمد المصطفى - الانتباهة - بلاغات خاصة بنشر مواد عن شركة الاقطان السودانية ..علي هذه الجهات ان تسحب شكواها فوراً وتشطب بيدها بلاغاتها وإلا فإن القادم من موجات النشر الصحافي عن موضوع الاقطان سيكون بحجم موج البحر الهادر فهنالك الآن اعدادات لكونسورتيوم صحفي يضم عددا مقدرا من الصحفيين يدرسون مستندات خاصة بالأقطان تكشف عن فساد كبير ظل يرتكب تحت ستار هذا المحصول يشترك فيه جنائياً عدد كبير من الناس كل بحسب الدور الذي يؤديه ، نعم عليهم ان يشطبوا البلاغ لأن القادم يشيب له من هوله الولدان وعليهم ان يسحبوا مطالبتهم للصحافي دفع اربعة مليارات لانهم هم من يتعين عليه دفع المليارات لصالح حكومة السودان بعد ان تكشف المستور، وبهذه المناسبة يتوجب علي السيد وزير المالية الاتحادي - صاحب مسألة الدولارات الثلاثينية - ان يعقد مؤتمراً صحافياً بأعجل ما يتيسر للكشف عن مديونية الشركات الحكومية وتلك التي تبدو في الظاهر انها حكومية والتي ينبغي ان تسدد وتسترد وترجع للخزينة العامة خاصة وان السودان سيواجه عما قريب أزمة مالية طاحنة . لقد ظللت اتابع ملف القطن الذي كتب عنه الكثيرون ومنهم الزميل الشجاع أحمد المصطفى ومن الواضح انه يتعرض الآن لحملة تخويف لانه تحدث في الممنوع، بيد ان الله ناصره حتماً لاننا والحمد لله وعن طريق الصدفة تحصلنا علي وثائق ومستندات تثبت ان الرجل كان يقاتل في ساحة حق مسكوت عنه مثل « جمال الدين عثمان » بالضبط - سنتعرض لقصة جمال في مساحة اوسع - وسنقوم بمعالجة المسألة بواسطة النشر الصحفي والجهات المختصة والقضاء السوداني النزيه وصولاً الي اعادة الامور الي نصابها...نعم ستكون هنالك معركة حامية الوطيس ضد الفساد وسنواجه من يساند المفسدين من أهل السلطة وعلي الباغي تدور الدوائر، ولذلك يتوجب علي من يهمهم الامر التخلي عن الصلف والغرور وشطب البلاغات الكيدية واعادة ما يتوجب اعادته من المال العام الي خزانة الدولة فالأزمة قادمة والشعب السوداني لن يتسامح مع الذين افرغوا الخزانة من العملات الصعبة تحت ستار صكوك الضمان واستيراد مدخلات الانتاج الزراعي التالفة وبأسعار خرافية، ولن يتسامح مع الذين يتلاعبون بالاراضي ممن يسمون مافيا الاراضي، واذا كان الشعب سيجوع ويأكل « الكسرة » بعد « ارتحال » البترول جنوباً فمن باب اولي ألا تتهني القطط السمان بأكل الدجاج والاسباجيتي ، نعم ان الجوع كافر بيد ان ثورة الجياع ستكون اشد كفراً واكبر تدميرا ولعنة المال العام المنهوب ستطارد كافة المتورطين فيلا فيلا وعمارة عمارة . ان محصول القطن كان هو عماد الاقتصاد السوداني وكان يمكن للانقاذ التي زعمت انها جاءت لنصرة المستضعفين ان تنمي هذه الثروة القومية بدلاً من إيكالها الي الأكلة وإهمالها الاهمال الكبير لصالح الاقطاعيين الجدد الذين يريدون بيع كل شئ ، ولو انهم وجدوا حيلة شيطانية لباعوا المحالج وهي واقفة، ولكن ومع ذلك يتوجب علي الحكومة ان تنقذ ما تبقي من ثروة زراعة القطن وان تميل لترجيح كفة المزارعين وليس الاقطاعيين فإن لم تفعل فنحن نحرض ابناء المزارعين ان يرفضوا سياسة الاقطاع ويهبوا لانقاذ الارض التي استصلحها اجدادهم وآباؤهم ب« اضرعتهم الخضراء » ، واستخلاص القطن من براثن السماسرة والنفعيين .« ولنا عودة حتمية ».