في يوم 7 يوليو من عام 2011 كنت قد كتبت في هذه الزاوية موضوعاً عن شركة الاقطان السودانية ودورها في تخريب الاقتصاد السوداني ولفت نظر القراء والجهات المختصة الى ما ظل يكتبه الزميل احمد المصطفى بصحيفة الانتباهة عن التجاوزات في شركة الاقطان وكيف انهم قاموا بفتح بلاغ ضده ، واليوم يبدو ان الصحف بدأت مجدداً في فتح ملفات الفساد ولذلك جاء نشر الوثائق الخاصة بشركة الاقطان بالزميلة «التيار» وما اذا كان الطيب ابو قناية مستعداً لبدء التحقيق في الفساد من خلال واجبه كمسؤول عن آلية مكافحة الفساد ، واليوم ايضاً سنقوم باعادة نشر ماكتبناه منذ نصف عام مضى لنتساءل هل افاد ذلك النشر في قيام وتكوين المفوضية ام النشر السابق والنشر اللاحق هو من قبيل كلام الجرائد عند متخذي القرار ...عموماً لفائدة القراء نعيد ما سطرناه منذ نحو نصف عام لكي لا ننسى . على الجهات التي فتحت في مواجهة الصحفي احمد المصطفى - الانتباهة - بلاغات خاصة بنشر مواد عن شركة الاقطان السودانية ..على هذه الجهات ان تسحب شكواها فوراً وتشطب بيدها بلاغاتها وإلا فإن القادم من موجات النشر الصحافي عن موضوع الاقطان سيكون بحجم موج البحر الهادر فهنالك الآن اعدادات لكونسورتيوم صحفي يضم عدداً مقدراً من الصحفيين يدرسون مستندات خاصة بالأقطان تكشف عن فساد كبير ظل يرتكب تحت ستار هذا المحصول يشترك فيه جنائياً عدد كبير من الناس كل بحسب الدور الذي يؤديه ، نعم عليهم ان يشطبوا البلاغ لأن القادم يشيب له من هوله الولدان وعليهم ان يسحبوا مطالبتهم للصحافي دفع اربعة ملايين جنيه لانهم هم من يتعين عليه دفع المليارات لصالح حكومة السودان بعد ان تكشف المستور وبهذه المناسبة يتوجب على السيد وزير المالية الاتحادي - صاحب مسألة الدولارات الثلاثينية - ان يعقد مؤتمراً صحافياً باعجل ما يتيسر للكشف عن مديونية الشركات الحكومية وتلك التي تبدو في الظاهر انها حكومية والتي ينبغي ان تسدد وتسترد وترجع للخزينة العامة خاصة وان السودان سيواجه عما قريب ازمة مالية طاحنة . لقد ظللت اتابع ملف القطن الذي كتب عنه الكثيرون ومنهم الزميل الشجاع احمد المصطفى ومن الواضح انه يتعرض الآن لحملة تخويف لانه تحدث في الممنوع بيد ان الله ناصره حتماً لاننا والحمد لله وعن طريق الصدفة تحصلنا على وثائق ومستندات تثبت ان الرجل كان يقاتل في ساحة حق مسكوت عنه مثل ( جمال الدين عثمان ) بالضبط - سنتعرض لقصة جمال في مساحة اوسع - وسنقوم بمعالجة المسألة بواسطة النشر الصحفي والجهات المختصة والقضاء السوداني النزيه وصولاً الى اعادة الامور الى نصابها...نعم ستكون هنالك معركة حامية الوطيس ضد الفساد وسنواجه من يساند المفسدين من اهل السلطة وعلى الباغي تدور الدوائر ولذلك يتوجب على من يهمهم الامر التخلي عن الصلف والغرور وشطب البلاغات الكيدية واعادة ما يتوجب اعادته من المال العام الى خزانة الدولة فالازمة قادمة والشعب السوداني لن يتسامح مع الذين افرغوا الخزانة من العملات الصعبة تحت ستار صكوك الضمان واستيراد مدخلات الانتاج الزراعي التالفة وباسعار خرافية ولن يتسامح مع الذين يتلاعبون بالاراضي ممن يسمون مافيا الاراضي واذا كان الشعب سيجوع ويأكل ( الكسرة ) بعد ( ارتحال ) البترول جنوباً فمن باب اولى ان لا تتهنى القطط السمان بأكل الدجاج والاسباجيتي ، نعم ان الجوع كافر بيد ان ثورة الجياع ستكون اشد كفراً واكبر تدميرا ولعنة المال العام المنهوب ستطارد كافة المتورطين فيلا فيلا وعمارة عمارة . ان محصول القطن كان هو عماد الاقتصاد السوداني وكان يمكن للانقاذ التي زعمت انها جاءت لنصرة المستضعفين ان تنمي هذه الثروة القومية بدلاً من إيكالها الى الأكلة وإهمالها الاهمال الكبير لصالح الاقطاعيين الجدد الذين يريدون بيع كل شئ ولو انهم وجدوا حيلة شيطانية لباعوا المحالج وهي واقفة ولكن ومع ذلك يتوجب على الحكومة ان تنقذ ما تبقى من ثروة زراعة القطن وان تميل لترجيح كفة المزارعين وليس الاقطاعيين فإن لم تفعل فنحن نحرض ابناء المزارعين ان يرفضوا سياسة الاقطاع ويهبوا لانقاذ الارض التي استصلحها اجدادهم وآباؤهم ب( اضرعهم الخضراء ) واستخلاص القطن من براثن السماسرة والنفعيين . ولأن الامور تؤخذ بمتشابهاتها ننشر اليوم مناشدة للسيد وزير العدل مولانا دوسة بخصوص تسريع البت في قضية مشابهة - موجودة بالنيابة - اصاب الضرر بسببها اسرة سودانية ما تزال تنتظر في المهجر انصاف المنصفين ويقول معيلها المتهم ظلماً انه مستعد للمثول امام القضاء السوداني وكشف المستور حول اعتداءات جسيمة ضد المال العام يضطلع بها نفر من الرسميين تحت ستار العمل العام ، وتعود القضية الى ان المواطن السوداني جمال الدين عثمان محمد احمد المقيم حالياً في دولة الامارات العربية يتهم شخصيات حكومية بالتآمر ضده وتزوير توقيعه بهدف سحب اموال حكومية من جهة و( تدبيس ) قضية اصدار شيكات بدون رصيد ضد الاخير من جهة ثانية وبالطبع في مثل هكذا وضع يصبح الضحية مطارداً عبر مذكرة انتربول فيما تذهب الاموال محل القضية ( مع الريح ) والضرر الوحيد الناتج عن كل هذه الفوضى الخزانة العامة والضحية اسرته بالطبع ، وملخص قضية جمال التي تنتظر من السيد وزير العدل اتخاذ اجراء حاسم تجاهها وبحسب المستندات والوثائق التي بطرفنا تتعلق بتعاملات مالية تمت بين شركة الاقطان السودانية والشركة التي يملكها المتضرر جمال الدين عثمان لاستيراد اسبيرات محالج ويبدو ان الطرفين دخلا في خلافات تطورت الى مطالبات وهيئة تحكيم شكلت من كبار رجال القانون ثم ان شركة الاقطان رأت ان تحسم الامر بطريقتها الخاصة فقدمت للنيابة شيكين قالت ان المواطن جمال الدين حررهما بيده وهو يعلم ان رصيده خالي . جمال الدين المذكور يناشد السيد وزير العدل مخاطبة الاخوة في دولة الاماراتالمتحدة بإخضاع خط يد جمال الدين للفحص وان يرسل من يستوثق من توقيع جمال وخط يده بشهادة الاجهزة المختصة في دولة الامارات وهو واثق من ان النتيجة ستكشف عن تزوير كبير لتوقيعه بهدف الإيقاع به وسينقلب بالتالي السحر على الساحر ويؤتى بالمزور الحقيقي - ربما يكون مسؤولاً كبيراً - ليسأل عن جرمه والاسباب الحقيقية التي دفعت به لارتكاب جريمة التزوير ، جمال مستعد للمثول بين يدي العدالة في حالة الإستيثاق من خط يده لانه يعلم حقيقة المجرمين الذين يطاردونه مستخدمين اجهزة السلطة ومطوعين بعض نصوص القانون الجامدة لمصلحة اخفاء جرائمهم ويقول جمال انه تم تزوير طلب باسم شركته بتاريخ 9-1-2005 لاستخراج مستحقات شركته لدى شركة الاقطان والبالغة 350 ألف دولار في الوقت الذي صدر تصديق مالي في اليوم السابق اي يوم 8-1-2005من مدير شركة الاقطان وبذات المبلغ دون تحديد اسم الجهة المستفيدة ليتفاجأ السيد جمال بان شركة الاقطان طالبته بالتنازل عن المبلغ بهدف تصفية الحسابات العالقة بين الطرفين في حين تم تسليم حسابات الاقطان شيكاً مزوراً بالرقم 1176689 يتضمن المبلغ المذكور وما يزال هذا الشيك بطرف الشركة دون تقديمه للنيابة فيما تم تقديم شيك للنيابة بمبلغ 140 ألف دولار باعتباره بلا رصيد والجهة المقدمة تعلم انه عبارة عن مبلغ تأمين بالاضافة الى رسوم فتح خطاب اعتماد من بنك دبي الإسلامي . [email protected]
