سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مليارا دولار لإعادة الأعمار والتنمية و 100 مليون للتمويل الصغير تعميما للفائدة وتعزيزا لثقافة السلام .. «الصحافة» تنشر وثيقة الدوحة لسلام دارفور ..الحلقة الثالثة
استعرضنا في الحلقتين الأولى والثانية «حقوق الإنسان والحريات الأساسية» و» تقاسم السلطة والوضع الإداري لدارفور» من «وثيقة الدوحة» لسلام دارفور التي وقعتها الحكومة وحركة التحرير والعدالة في العاصمة القطرية الدوحة في 14 يوليو 2011 وفيما يلي الفصل الثالث» تقاسم الثروة»: مبادئ عامة المادة 16: مبادئ تقاسم الثروة تستند أحكام تقاسم الثروة إلى المبادئ التالية: 1. من بين أهداف أخرى، يجري إرساء اقتصاد يكفل التخفيف من حدة الفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وعدالة توزيع الثروة والموارد بما يكفل مستويات معيشة متوازنة ولائقة لجميع المواطنين السودانيين. 2. ضرورة وجود حكومة اتحادية، وفيدرالية مالية، وحصة عادلة من ثروة السودان حتى يتاح لجميع مستويات الحكم أن تؤدي مسؤولياتها وواجباتها القانونية والدستورية تجاه شعب السودان، وتقوم الحكومة القومية بعمل التحويلات المالية الضرورية لفائدة دارفور، حسب العمليات والمعايير المبينة في هذا الاتفاق. 3. جميع أجزاء السودان لها الحق في التنمية العادلة والمتوازنة مع الإقرار بالحاجة الماسة ولتعمير مناطق دارفور التي تأثرت بالحرب وإيلاء عناية خاصة للنازحين من خلال تهيئة بيئة مواتية تمكنهم من العودة الطوعية إلى مناطقهم الأصلية أو المناطق التي يختارونها، على النحو المحدد في الفصل 4 من هذا الاتفاق. 4. اعتماد وتنفيذ مشروعات تنمية متكاملة لتوطين الرحل، وتعزيز إنتاجية هذا القطاع، وتنظيم العلاقة بين المزارعين والرعاة لضمان تحقيق الأمن، والاستقرار والتنمية من أجل الجميع. 5. يُحدد مفهوم ثروة السودان بحيث يشمل الموارد الطبيعية والبشرية، والتراث التاريخي والثقافي، والأصول المالية، بما في ذلك الائتمان والاقتراض العام «الدولي والمحلي» والمعونة والمنح الدولية. ويتضمن ذلك أيضاً السبل، والمؤسسات، والسياسات، والفرص التي تسهم في توليد الثروة وتوزيعها، وكذا الموارد المادية، والإيرادات الحكومية، وأرباح المؤسسات، وموارد أخرى. 6. تمثل الثروة عنصراً حيوياً يتأثر توليدها وتوزيعها تأثراً كبيراً بالمؤسسات، والسياسات، والبرامج الحكومية. ومن ثم، تعد المشاركة العادلة لدارفور في صنع القرار المتعلق بالسياسات والمؤسسات التي تنظم توليد وتوزيع الثروة التي تؤثر على مصالحها الاجتماعية والاقتصادية أمراً جوهرياً وينبغي تعزيزه. 7. تشكل تنمية الموارد البشرية وسيلةً وهدفاً لسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتوضع تلك السياسات ويجري تنفيذها بهدف تطوير نظام التعليم وضمان إتاحة الإمكانية أمام سكان دارفور، دون تمييز على أساس العرق أو نوع الجنس، للحصول على فرص متكافئة للتعليم والتدريب داخل الإقليم والبلد. وسوف تبذل جهود خاصة للقضاء على الأمية في صفوف النساء. 8. تكون لجميع مواطني السودان حقوق متساوية في: (أ) السلامة من الجوع. (ب) سبل العيش المستدامة. (ج) الحصول على المياه الصالحة للشرب. (د) الحصول على التعليم الجيد النوعية. (ه) الحصول على الخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية الأخرى. (و) السبل الكافية للاستفادة من المرافق العامة والبنى التحتية. (ز) الاستفادة على نحو منصف من فرص التنمية وفرص العمل. (ح) حرية النفاذ إلى الأسواق. (ط) حماية الممتلكات. (ي) تعزيز وحماية التراث الثقافي. (ك) إعادة الممتلكات المفقودة إلى المتأثرين بالنزاع و/أو التعويض عنها. (ل) مراجعة التدابير الإدارية التي تؤثر على سبل العيش. 9. تتفق الأطراف على إقامة نظام فعال لتوزيع الثروة يتسم بالشفافية ويخضع للمساءلة. وتتخذ في إطار السياسات الاقتصادية إجراءات للعمل الإيجابي من أجل معالجة المساوئ الناتجة عن السنوات الطويلة من التخلف والضرر الذي تسبب فيها النزاع. 10. تقوم عملية تقاسم الثروة وتوزيعها على أساس أن جميع أجزاء السودان لها الحق في التنمية العادلة والمنصفة. وإقراراً بأن الفقر شائع في السودان بشكل عام، وفي دارفور بشكل خاص، تتبع استراتيجية للتخفيف من حدة الفقر على الصعيد القومي ضمن إطار سياسة التنمية المأخوذ بها في البلد من أجل الوفاء بالأهداف الإنمائية للألفية. 11. توجد حاجة ماسة وملموسة في دارفور إلى إعادة التأهيل والتعمير وإلى تطوير البنى التحتية المادية والاجتماعية التي أضر بها النزاع، وتأدية الوظائف الحكومية الأساسية، وبناء الإدارة المدنية. ويتم إجراء تقييم شامل للاحتياجات بوصفه أولوية قصوى تحتاج إلى تنفيذ عاجل. 12. ثمة أولوية لإعادة تأهيل دارفور وتعميرها، وتحقيقاً لهذا الغرض، تتخذ تدابير لدفع تعويضات لأهل دارفور، ومعالجة المظالم الناتجة عن الخسائر في الأرواح ودمار الممتلكات، أو مصادرتها، أو سرقتها، وكذا ما لحق ذلك من معاناة. 13. إن تنمية البنى التحتية الأساسية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي أمر جوهري، وفي هذا الصدد، تتم صياغة برنامج من أجل الإسراع بدمج دارفور في بقية أجزاء الدولة. 14. وبالنظر إلى أن الموارد المالية والخبرات اللازمة للقيام بهذه العملية تتجاوز قدرة السودان، يجوز للأطراف أن تسعى للحصول على الدعم من المجتمع الدولي؛ للمشاركة بشكل كامل في هذه المبادرة، والمساعدة في تقديم التمويل والخبرة اللازمين، والإسهام في تلبية الاحتياجات المبينة لتحقيق هذا الغرض. 15. يتم الارتقاء بمستوى دارفور ككل، وبالأخص تلك المناطق التي تحتاج إلى تعمير أو إعادة تعمير، إلى القدر الذي يمكنها من بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية بسرعة. تتم صياغة برنامج لتنمية البنية التحتية الأساسية لإدماج دارفور في باقي الاقتصاد. 16. ضرورة إنشاء صندوق خاص لتنمية دارفور وإعادة إعمارها بموجب هذا الاتفاق. المادة 17: سياسات تقاسم الثروة 17. الغاية الرئيسة للسياسة الاقتصادية القومية هي تحقيق التشغيل الكامل عبر سياسات سليمة تركز، ضمن جملة أمور أخرى، على استقرار الأسعار، وزيادة مستويات التشغيل وضمان استقرارها، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام والقضاء على الفقر، وبناءً على ذلك، تصمم السياسات، والبرامج والخطط الاقتصادية والاجتماعية القومية بحيث تحقق ما يلي: (أ) كفالة حياة جيدة وكريمة لجميع المواطنين السودانيين، وتؤدي لتحسين ظروفهم المعيشية دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الإثني أو الانتماء القبلي أو المنشأ الجهوي أو المحلي أو الجنس أو اللغة أو المعتقد الديني أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء. (ب) ضمان مشاركة المواطنين من خلال مستويات الحكم المختلفة والمنظمات غير الحكومية في إعداد وتنفيذ السياسات الاجتماعية الضرورية لإنتاج وتوزيع الثروة، وفي اتخاذ القرارات بشأن إدارة الموارد وتنميتها. (ج) ضمان التمثيل المنصف والعادل في جميع المؤسسات الحكومية القومية التي تعمل على إنتاج الثروة وتوزيعها. 18. يجب أن تهدف السياسات الاقتصادية والاجتماعية القومية إلى تحقيق الأهداف الآتية: أ) إنتاج الثروة وتوزيعها على أسس عادلة ومنصفة عبر جميع أنحاء السودان، بما يتماشى مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والنمو المستدام. ب) ضمان تحصيل الضرائب واستخدامها بشكل عادل لفائدة السكان قاطبة. ج) لا مركزية عملية صنع القرار في مجالات التنمية وتقديم الخدمات وممارسة الحكم. د) توفير فرص الوصول السليم والآمن والمنفتح، إلى الأسواق والسلع والخدمات من أجل: 1- تهيئة الجوّ الملائم للاستثمار الأجنبي. 2- الاعتراف بالتنوع الاجتماعي والثقافي. 3- تعزيز الرعاية الاجتماعية والاستقرار. 4- معالجة التدهور البيئي. 5- تنفيذ مبادئ التنمية المستدامة. 19. تُصاغ السياسات الاقتصادية القومية بحيث تؤدي لإيجاد بيئة محفزة وشفافة لمشاركة القطاع الخاص الوطني والأجنبي في تنمية السودان عامة، ودارفور خاصة. وتتم مراجعة وتعديل القوانين الوطنية والإقليمية حسب الوضع لجذب الاستثمارات. 20. تُوجه السياسات الاقتصادية القومية والإقليمية لتشجيع التصدير من دارفور إلى الأسواق الوطنية والدولية. 21. مراجعة السياسات المالية والنقدية، خاصة النظام المصرفي، لتلبية متطلبات النمو المستدام والتنمية المتوازنة، وكذلك لزيادة فرص النفاذ للأسواق المالية الدولية. 22. يلتزم بنك السودان بوضع سياسات وأساليب مالية مبتكرة لتشجيع المؤسسات المالية والبنوك التجارية والبنوك الحكومية المتخصصة «البنك الزراعي، بنك النيلين للتنمية الصناعية وغيرها» لتوسيع أنشطتها في دارفور. 23. وضع وتنفيذ سياسات تؤدي إلى تطوير النظام التعليمي، وتؤمن حصول الدارفوريين، من دون تمييز على أساس العرق أو النوع الاجتماعي، على فرص متساوية في الحصول على التعليم والتدريب داخل ولايات دارفور وعلى نطاق الوطن، على أن يُبذل جهد خاص للقضاء على الأمية وسط النساء. 24. ضمان تشجيع وتعزيز البحوث والتنمية وبخاصة تطوير التقنية في مجالات الزراعة وتربية الحيوان والصناعات الصغيرة والحرفية والتعدين والبيئة والطاقة مع التركيز على الطاقات المتجددة. 25. يتم اعتماد سياسات لحماية وإعادة تأهيل البيئة بصورة فعالة، على وجه الخصوص إعادة الغطاء الغابي أينما كان ذلك ممكناً. 26. إعطاء الأولوية للسياسات الموجهة لتنمية القطاع الزراعي وتحديثه، بما في ذلك الثروة الحيوانية، مع احترام ثقافة الرُحّل والبيئة الطبيعية المستدامة. 27. تتمثل أولى أولويات تنفيذ هذا الاتفاق في تلبية احتياجات المناطق المتضررة من النزاع، مع إيلاء عناية خاصة للنازحين والأشخاص المتضررين جراء الحرب وضمان الخدمات الأساسية والأمن اللازم لعودتهم إلى ديارهم الأصلية بكل أمان وكرامة. ويحدد الفصل الرابع المعنون «التعويضات وعودة النازحين واللاجئين» في هذا الاتفاق، مبادئ إعادة الممتلكات لهؤلاء المتضررين، وتقديم المساعدة لإعادة إدماج العائدين بالكامل في مجتمعاتهم، بما في ذلك حقوقهم في امتلاك الأراضي، وتعويضهم عن الأضرار والخسائر التي لحقت بهم جراء الحرب. 28. يتعين التركيز بوجه خاص على نساء دارفور المنخرطات في مجالات النشاط كافة ويمثلن الجزء الأكبر من القوى العاملة، لاسيما في المجال الزراعي ومجال تربية المواشي. وإضافة إلى ذلك، فإن النساء هن ربات الأسر المعيشية في أوساط اللاجئين والنازحين والمهاجرين. وقد ازدادت أوضاع النساء سوءاً في جميع هذه النواحي نتيجة للحرب، التي ألحقت ضرراً كبيراً بهن وبالأطفال، لاسيما بوسائل معيشتهن. ويتعين اتخاذ تدابير ملموسة لمعالجة شواغلهن، فضلاً عن ضمان مشاركتهن الفعلية والمتكافئة في المفوضيات واللجان والهيئات التي سيتم إنشاؤها بموجب هذا الاتفاق. 29. من الأهمية بمكان الاعتراف بالحقوق التقليدية والعرفية بما في ذلك «الحواكير» والحقوق التاريخية المتعلقة بالأرض، وذلك على أساس سليم ومستدام، لضمان وسائل المعيشة والتنمية في دارفور. ويرمي هذا الاتفاق إلى وضع الآليات اللازمة للاعتراف بتلك الحقوق وحمايتها. 30. يتم إنشاء آلية تحدد عمليات كفالة استغلال ومراقبة الأراضي والموارد الطبيعية الأخرى بشكل مستدام، وتضمن استشارة جميع المواطنين المتضررين من تنمية الأراضي أو استغلال الموارد الطبيعية، وأخذ آرائهم في الحسبان عند تنفيذ هذه العملية الإنمائية. أما الأشخاص الذين أتلفت ممتلكاتهم أو تأثرت حياتهم نتيجة أعمال تنمية الأراضي أو الموارد الطبيعية، فلهم الحق في الحصول على تعويضات عادلة وعاجلة ومنصفة. 31. يتم تطوير هياكل ومؤسسات إدارة الأراضي ودعمها قانونياً للنهوض بالتنمية المستدامة ومعالجة مشاكل التدهور البيئي وفقاً لخطة خارطة استخدامات الأراضي، مع النظر بعين الاعتبار إلى الخبرات التاريخية في هذا المجال. 32. إن دارفور جغرافياً بعيدة من المركز، وتفتقر إلى البنيات التحتية من طرق، وسكة حديد، وجسور وكباري وسدود؛ ما يقتضي إحداث تنمية واستثمار فعالين تيسره جملة من الإصلاحات والإعفاءات القانونية والحوافز، مثل ما يلي: (أ) إعفاء كامل للرسوم الجمركية والرسوم الأخرى للمواد المستوردة لمشروعات الإعمار والتنمية في دارفور. (ب) التزام حكومة السودان بمقابلة الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى لواردات مشروعات التنمية القومية بدارفور والمشروعات الممولة من الحكومة الاتحادية أو بقروض. (ج) إدخال تعديلات في قانون تشجيع الاستثمار لإعطاء ميزات تحفيزية أكبر للاستثمار بواسطة الشركات الأجنبية والمحلية في ولايات دارفور المتحدة كإعفاء هذه الشركات من ضرائب أرباح الأعمال. إعادة الإعمار والتنمية في دارفور المادة 18: أحكام عامة 33. يجب دعم جهود إعادة إعمار وتنمية دارفور من خلال تحويلات نقدية كبيرة ومضمونة ومنتظمة من مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات بالتفصيل اللاحق، ومن الموارد القومية الأخرى بالإضافة إلى المعونة الأجنبية. 34. الإقرار بأن دارفور في حاجة إلى فترة انتقالية للانتقال بسرعة من الحرب إلى السلم، ومن ثم ينبغي تهيئة بيئة تسمح بالتحول من مرحلة المساعدات الإنسانية إلى مرحلة إعادة الإعمار، والإنعاش الاقتصادي والتنمية. 35. دعماً للفترة الانتقالية الواردة في الفقرة «128» أعلاه، وتحقيقاً للأهداف سالفة الذكر، تحتاج دارفور إلى موارد تفوق بكثير مستوى قدرتها على التعبئة على الصعيد الاقتصادي المحلي في على المدى القصير، ولذا ستتم مساعدتها في جهودها عن طريق تحويلات مالية مضمونة ومنتظمة يقوم بتنفيذها صندوق الإيرادات القومية، وكذلك عن طريق موارد قومية أخرى، فضلاً عن المعونة الأجنبية. المادة 19: نظام التمويل الصغير 36. ينشأ نظام التمويل الصغير بدارفور لتقديم التمويل اللازم للأنشطة المدرة للدخل لتنمو من خلال تقديم القروض الصغيرة، ويمكن الوصول اليها من قبل أفراد أو جماعات دون إشتراط تقديم ضمانات على النحو المتعارف عليه في النظام المصرفي التقليدي. 37. تبتكر إدارة النظام المنشأ بموجب هذا الاتفاق من أساليب الضمان غير التقليدية ما ييسر حصول المستهدفين عليه من صغار المنتجين وبصفة خاصة العائدين والمستفيدين من هذا التمويل. 38. يستصحب تقديم التدريب اللازم للمستفيدين لرفع كفاءتهم الإنتاجية، وذلك بتمويل من الحكومة في مجال الإدارة ورفع المهارات الفنية في مجال عملهم. 39. يولي النظام اهتماماً خاصاً بالأنشطة النسوية المدرة للدخل. 40. تساهم الحكومة الاتحادية بمبلغ 100.000.000 «مائة مليون دولار أمريكي» كرأسمال للنظام. 41. تحث الأطراف البنوك العاملة في التمويل الصغير على إعطاء الأولوية لدارفور. 42. تضع الأطراف بمشاركة اختصاصيين في مجال التمويل الصغير اللائحة الأساسية والقواعد الإجرائية للنظام بما يضمن استقلاليته. 43. يجوز للنظام تلقي الدعم من المنظمات المختصة في مجال التمويل الصغير أو غيره دون شروط. المادة 20: الخدمات الاجتماعية 44. بالإضافة للتحويلات من مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات النقدية والمالية، تقوم الحكومة الاتحادية بالإسهام بمبلغ 225.000.000 «مائتان وخمسة وعشرون مليون دولار أمريكي» خلال ثلاث سنوات على ثلاث دفعات متساوية لمقابلة دعم الخدمات الاجتماعية في دارفور. المادة 21: صندوق إعادة الإعمار والتنمية في دارفور 45. ينشأ بموجب هذا الإتفاق صندوق إئتمان متعدد المانحين، يدمج فيه صندوق دارفور لإعادة الإعمار والتنمية ويحمل ذات الاسم، وذلك بعد معالجة الاختلالات وإجراء الإصلاحات الضرورية في الأطر الهيكلية والوظيفية. 46. يعمل الصندوق تحت إشراف لجنة مكونة من ممثلين للحكومة الاتحادية وحكومات ولايات دارفور والأطراف الموقعة على هذا الاتفاق والمانحين. 47. تُحدّد إجراءات تشغيل الصندوق من قبل بعثة التقييم المشتركة لدارفور. 48. تشمل مهام الصندوق، دون الاقتصار على ذلك، المهام التالية : (أ) تمويل عمليات مشاريع العودة والتوطين. (ب) العمل على معالجة الاختلالات في مجال التنمية، لا سيما على أصعدة البنى التحتية وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛ (ج) إنشاء آليات تمويل لتلبية الاحتياجات الخاصة بالنساء والأطفال واليتامى على وجه الخصوص، وتشمل هذه الأليات من غير حصر توفير القروض وفرص الاستثمار وتعزيز القدرات الإنتاجية ومدخلات الإنتاج وبناء القدرات لفائدة النساء. المبلغ القاعدي لصندوق إعادة إعمار وتنمية دارفور 49. إضافةً إلى حصة دارفور من تحويلات مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات، تخصص الحكومة القومية من الصندوق القومي للإيرادات مبلغ 2.000.000.000 دولار «اثنين مليار دولار أمريكي» يتم دفع 200.000.000 «مئتي مليون دولار أمريكي» نقداً فور التوقيع على هذا الاتفاق، كمبلغ قاعدي لصندوق إعادة الإعمار والتنمية بدارفور، وتلتزم الحكومة القومية بدفع المبلغ المتبقي على النحو الآتي: (أ) مبلغ 300.000.000 «ثلاثمائة مليون دولار أمريكي» للسنة التالية للاتفاق. (ب) ومبلغ 300.000.000 «ثلاثمائة مليون دولار أمريكي» للسنة الثالثة للاتفاق. (ج) ومبلغ 300.000.000 «ثلاثمائة مليون دولار أمريكي» للسنة الرابعة للاتفاق. (د) ومبلغ 400.000.000 «أربعمائة مليون دولار أمريكي» للسنة الخامسة للاتفاق. (ه) ومبلغ 500.000.000 «خمسمائة مليون دولار أمريكي» للسنة السادسة للاتفاق. النظام الفيدرالي المالي والعلاقات بين مستويات الحكم المادة 22: تحديد المسؤوليات المالية على المستويات القومي والولائي 50. يتم تخصيص الإيرادات القومية للحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بما يتناسب مع مسؤولياتها الدستورية لضمان فعالية الحكم الفيدرالي. 51. تنفيذ مشروعات بأرقام محددة في مجالات البنية التحتية والخدمات الضرورية والتنمية الزراعية والصناعية والسياحية لإعمار دارفور. 52. توزع المسؤوليات المتعلقة بالمصروفات والإيرادات على المستوى القومي والولائي للحكم وفقاً للمبادئ الآتية: (أ) توكيل مهام الصرف إلى مستوى الحكم الذي يعكس نطاق سلطته بصورة وثيقة، المنطقة الجغرافية التي تشملها هذه المهام. (ب) تقديم خدمة عامة معينة «توكيل الصرف» من جانب أحد مستويات الحكم، على وجه الحصر، أو بالاشتراك بين مستويين أو أكثر. (ج) تعمل حكومات ولايات دارفور على سداد قيمة الخدمات المقدمة للمواطنين القاطنين في نطاق جغرافي معين من الإيرادات التي تم تحصيلها من هذا النطاق الجغرافي. (د) يكون لمستويات الحكم في الولايات الحق في تحديد هيكل قاعدة الإيرادات ومستوى الرسوم أو المعدل الضريبي المُتحصل من هذه القاعدة، دون تدخل الحكومة القومية. المادة 23: تحديد قواعد وأسس الإيرادات قواعد الإيرادات 53. تدفع الإيرادات المحصلة كافة على المستوى القومي، أو من جانب حكومة السودان، بما في ذلك إيرادات كل الوزارات شاملة إيرادات الذهب والبترول والإدارات، أو حصة الحكومة في أرباح أي مؤسسة أو شركة أو أي كيان آخر، سواء كانت ناتجة عن نشاط تجاري أو استثماري أو غيره، تدفع في حساب الصندوق القومى للإيرادات الذي تديره وزارة المالية. يشمل هذا الصندوق الحسابات كافة بما فيها الحسابات الفرعية التي تُجمع وتُقيد وتودع فيها الأموال المستحقة للحكومة القومية. 54. على جميع مستويات الحكم ومؤسساته الفرعية أن توفر للرأي العام في نهاية كل سنة مالية عبر الجهات التشريعية، تقريراً شاملاً يُفصل جميع الإيرادات الضرائبية وغير الضرائبية وكل المصروفات «التقرير المالي السنوي» لضمان الشفافية والخضوع للمساءلة من جانب الجهاز التشريعي. أسس الإيرادات 55. يجوز للحكومة الاتحادية للسودان سن تشريع لتحصيل الإيرادات أو جمع الضرائب من المصادر التالية: (أ) الضريبة القومية على الدخل الشخصي. (ب) ضريبة أرباح الأعمال والشركات. (ج) الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد. (د) رسوم الموانئ والمطارات. (ه) رسوم الخدمات. (و) إيرادات البترول والتعدين والكهرباء. (ز) إيرادات المؤسسات والمشاريع الحكومية. (ح) رسوم القيمة المضافة ورسوم المبيعات بالجملة وبالتجزئة، وغيرها من الرسوم على السلع والخدمات. (ط) الضرائب غير المباشرة. (ي) القروض، بما فيها الاقتراض من بنك السودان المركزي ومن المواطنين. (ك) المنح والمعونات المالية الأجنبية. (ل) أي رسوم أخرى تحددها الهيئة التشريعية القومية. 56. يكون لحكومات ولايات دارفور الحق في تحصيل وإدارة ما يلي: (أ) ضرائب وعائدات الأراضي والممتلكات. (ب) رسوم خدمات نظير الخدمات الولائية. (ج) رسوم إصدار الرخص. (د) ضرائب الدخل الشخصية في ولايات دارفور. (ه) حصة ولايات دارفور من الإيرادات البترولية والموارد الطبيعية الأخرى المنتجة في ولايات دارفور. (و) إيرادات المشاريع والمؤسسات والمحميات الطبيعية بولايات دارفور. (ز) إيرادات الدمغة. (ح) الضريبة الزراعية. (ط) ضريبة السياحة. (ي) المنح والمساعدات الأجنبية. (ك) الضرائب غير المباشرة. (ل) الضرائب الإقليمية الأخرى التي تنص عليها التشريعات الولائية. (م) القروض والاستدانة المحلية والأجنبية وفقاً للجدارة الائتمانية في إطار سياسة الاقتصاد الكلي القومية بموافقة وبضمان البنك المركزي. (ن) ضريبة الثروة الحيوانية. (س) الإعانات المقدمة من جانب الدولة والمساعدات المالية الأجنبية. (ع) مخصصات صندوق الإيرادات القومية. (ف) عائدات الرسوم لتجارة الحدود وفق التشريع الاتحادي. 57. على ولايات دارفور وفي إطار اختصاصاتها وسلطاتها إبرام اتفاقات لزيادة حشد الموارد وتحسين إدارتها. المادة 24: ديوان الزكاة 58. تصرف كل أموال الزكاة المتحصلة في دارفور داخل دارفور. 59. على الرغم مما ورد في الفقرة «152» أعلاه، يمكن لديوان الزكاة المركزي بموجب المادة 38«أ» من قانون الزكاة لسنة 2001، تقديم أقصى ما يمكن من التمويل اللازم وتنفيذ برامج ومشاريع لصالح الأسر الفقيرة وخاصة النازحين واللاجئين في الخدمات المختلفة مثل حفر الآبار، وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية، والتعليم، والمشروعات الأخرى الإنتاجية، بما يتماشى ونسبة الفقر في دارفور. المادة 25: التحويلات النقدية بين مستويات الحكم 60. تنشأ بقانون مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات النقدية والمالية، ويتم كذلك تعيين فريق الخبراء المكلف بتحديد معايير التحويلات من الصندوق القومي إلى الولايات دارفور. يكون ممثل سلطة دارفور الإقليمية عضواً في المفوضية. 61. تحقيقاً للتوازن المالي، تضمن مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية مصالح ووجهات نظر ولايات دارفور، مع أخذ مصالح المناطق ومصالح الحكومات الولائية الأخرى في السودان في الحسبان. وينبغي هيكلة المفوضية بما يضمن: (أ) الاستخدام والتقاسم الأمثل للموارد رأسياً وأفقياً. (ب) الشفافية والعدالة في تخصيص الأموال لولايات دارفور، ومن الولايات إلى المحليات والوحدات الإدارية. (ج) مراقبة إسراع الحكومة القومية بتحويل منح التوازن والتأكد من ذلك، وترفع المفوضية تقارير إلى الهيئة التشريعية. 62. يتم تحويل الحصص مباشرة من صندوق إيرادات دارفور وفقاً للأعراف والأسس المحددة على مستوى الولاية، بمشاركة تناسبية لكل الأطراف بما في ذلك الحركات في اللجان الفنية، وذلك باستخدام المعايير التالية: (أ) نسبة السكان وفقاً لتعداد 2008. (ب) معدلات التخلف التنموي «الصحة، التعليم، البني التحتية» (ج) الجهود التي تبذلها الدولة في تحصيل الإيرادات. (د) أثر الحرب. (ه) النطاق الجغرافي. 63. يقوم فريق من الخبراء بتحديد وزن كل من هذه المعايير في صورة نسبة مئوية لتكون هي الأساس لحساب حصة كل ولاية. 64. تعمل مفوضية تخصيص ومراقبة الموارد على تنفيذ عملية شفافة يتم من خلالها مراقبة دفع التحويلات الى ولايات دارفور حسب المواعيد المحددة، مع ضمان عدم قيام الحكومة الفيدرالية باحتجاز أموال دارفور أو أية حكومة فرعية أخرى. 65. يجوز لولايات دارفور رفع دعوى أمام المحاكم الدستورية في حالة قيام الحكومة القومية باحتجاز الأموال المخصصة لدارفور أو عدم قيامها بتخصيص الأموال المحددة لهم. 66. تحيل حكومات ولايات دارفور تقريراً إلى الحكومة القومية، يتضمن المبالغ المستلمة في إطار التمويل الخارجي والمعونة. المادة 26: المستحقات المالية الخاصة بدارفور 67. تتمتع ولايات دارفور، وفي إطار النظام الفيدرالي، بالحق فيما يلي: (أ) تحويلات للإيرادات المتحصلة على الصعيد القومي، وفقاً للمعايير المتفق عليها. (ب) إيجاد مصادر للإيرادات وجمعها وفقاً للمعايير المتفق عليها. (ج) موارد الصندوق القومي لإعادة الإعمار والتنمية؛ (د) موارد صندوق الائتمان متعدد المانحين. 68. ينشأ نظام للمنح ذات الأغراض المحددة بهدف تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، والقضاء على الفقر، وتحقيق المساواة بين الجنسين. المادة 27: مصادر التمويل الخارجي 69. يمكن أن تحصل ولايات دارفور والسلطة الإقليمية لدارفور على قروض من الأسواق المالية الوطنية والعالمية بموافقة وبضمانة بنك السودان المركزي. 70. تقدم ولايات دارفور إلى الحكومة القومية تقريراً يتضمن كل المبالغ المستلمة في إطار التمويل الخارجي والمعونات. المادة 28: بناء القدرات 71. تعمل الحكومة الاتحادية، فور التوقيع على هذا الاتفاق، على مساعدة دارفور على وضع وتنفيذ برنامج متقدم وشامل لبناء القدرات في مجالات المالية العامة والعلاقات بين مستويات الحكم، بما في ذلك إدارة المصروفات القائمة على المساءلة. المادة 29: المراقبة والمساءلة 72. تَعُد ولايات دارفور ميزانية سنوية بناءً على إحصاءات مالية الحكومة وتعرض على الهيئة التشريعية الولائية لدارفور للموافقة عليها أو اقتراح أية تعديلات. ولا يتم تعديل أو إضافة أي اعتمادات جديدة إلا بموافقة الهيئة التشريعية الولائية لدارفور، كما تعد تقارير مرحلية شاملة حول جملة الإيرادات والمصروفات وتحدد طريقة إعداد هذه التقارير وفقاً لمعايير الشفافية والمحاسبة على المستوى القومي والقوانين المالية وتوجيهات ديوان المراجعة القومي، وأن يتم إعداد تقارير شاملة ووفقاً بالمعايير الدولية. 73. تشمل المؤسسات المسؤولة عن مراقبة هذه العملية: (أ) المفوضية القومية لتخصيص ومراقبة الإيرادات النقدية والمالية. (ب) ديوان مراجع العام القومي/ ديوان المراجعة الولائي. (ج) مجلس سلطة دارفور الإقليمية. (د) الهيئة التشريعية لولايات دارفور. نواصل
