تنشر الصحافة فيما يلي نص مسودة (وثيقة السلام الإطارية لدارفور) التي تم تسليمها لاطراف مفاوضات الدوحة الاربعاء الماضي 27/4/2011م وتشتمل المسودة عل جدول المحتويات وقائمة الاختصارات والتعاريف والديباجة وسبعة فصول هي: الفصل الأول - حقوق الإنسان والحريات الأساسية الفصل الثاني - تقاسم السلطة والوضع الإداري لدارفور الفصل الثالث - تقاسم الثروة والموارد القومية الفصل الرابع - التعويضات وعودة النازحين واللاجئين الفصل الخامس - العدالة المصالحة الفصل السادس - وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية الفصل السابع - آليات الحوار والتشاور الداخلي وطرائق التنفيذ وأحكام نهائية المادة 19: نظام التمويل الصغير 130. ينشأ نظام التمويل الصغير بدارفور لتقديم التمويل اللازم للأنشطة المدرة للدخل لتنمو من خلال تقديم القروض الصغيرة، ويمكن الوصول اليها من قبل أفراد أو جماعات دون إشتراط تقديم ضمانات على النحو المتعارف عليه في النظام المصرفي التقليدي. 131. تبتكر إدارة النظام المنشأ بموجب هذا الاتفاق من أساليب الضمان غير التقليدية ما ييسر حصول المستهدفين عليه من صغار المنتجين وبصفة خاصة العائدين والمستفيدين من هذا التمويل. 132. يستصحب تقديم التدريب اللازم للمستفيدين لرفع كفاءتهم الإنتاجية، وذلك بتمويل من الحكومة في مجال الإدارة ورفع المهارات الفنية في مجال عملهم. 133. يولي النظام اهتماماً خاصاً بالأنشطة النسوية المدرة للدخل. 134. تساهم الحكومة الاتحادية بمبلغ 100.000.000 (مائة مليون دولار أمريكي) كرأسمال للنظام. 135. تحث الأطراف البنوك العاملة في التمويل الصغير على إعطاء الأولوية لدارفور. 136. تضع الأطراف بمشاركة اختصاصيين في مجال التمويل الصغير اللائحة الأساسية والقواعد الإجرائية للنظام بما يضمن استقلاليته. 137. يجوز للنظام تلقي الدعم من المنظمات المختصة في مجال التمويل الصغير أو غيره دون شروط. المادة 20: الخدمات الاجتماعية 138. بالإضافة للتحويلات من مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات النقدية والمالية، تقوم الحكومة الاتحادية بالإسهام بمبلغ 225.000.000 (مائتان وخمسة وعشرون مليون دولار أمريكي) خلال ثلاث سنوات على ثلاث دفعات متساوية لمقابلة دعم الخدمات الاجتماعية في دارفور. المادة 21: صندوق إعادة الإعمار والتنمية في دارفور 139. ينشأ بموجب هذا الإتفاق صندوق إئتمان متعدد المانحين، يدمج فيه صندوق دارفور لإعادة الإعمار والتنمية ويحمل ذات الاسم، وذلك بعد معالجة الاختلالات وإجراء الإصلاحات الضرورية في الأطر الهيكلية والوظيفية. 140. يعمل الصندوق تحت إشراف لجنة مكونة من ممثلين للحكومة الاتحادية وحكومات ولايات دارفور والأطراف الموقعة على هذا الاتفاق والمانحين. 141. تُحدّد إجراءات تشغيل الصندوق من قبل بعثة التقييم المشتركة لدارفور. 142. تشمل مهام الصندوق، دون الاقتصار على ذلك، المهام التالية : ?أ) تمويل عمليات مشاريع العودة والتوطين؛ ?ب) العمل على معالجة الاختلالات في مجال التنمية، لا سيما على أصعدة البنى التحتية وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛ ?ج) إنشاء آليات تمويل لتلبية الاحتياجات الخاصة بالنساء والأطفال واليتامى على وجه الخصوص، وتشمل هذه الأليات من غير حصر توفير القروض وفرص الاستثمار وتعزيز القدرات الإنتاجية ومدخلات الإنتاج وبناء القدرات لفائدة النساء. المبلغ القاعدي لصندوق إعادة إعمار وتنمية دارفور 143. إضافةً إلى حصة دارفور من تحويلات مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات، تخصص الحكومة القومية من الصندوق القومي للإيرادات مبلغ 2.000.000.000 دولار (اثنين مليار دولار أمريكي) يتم دفع 200.000.000 (مئتي مليون دولار أمريكي) نقداً فور التوقيع على هذا الاتفاق، كمبلغ قاعدي لصندوق إعادة الإعمار والتنمية بدارفور، وتلتزم الحكومة القومية بدفع المبلغ المتبقي على النحو الآتي: ?أ) مبلغ 300.000.000 (ثلاثمائة مليون دولار أمريكي) للسنة التالية للاتفاق؛ ?ب) ومبلغ 300.000.000 (ثلاثمائة مليون دولار أمريكي) للسنة الثالثة للاتفاق؛ ?ج) ومبلغ 300.000.000 (ثلاثمائة مليون دولار أمريكي) للسنة الرابعة للاتفاق؛ ?د) ومبلغ 400.000.000 (أربعمائة مليون دولار أمريكي) للسنة الخامسة للاتفاق؛ ?ه) ومبلغ 500.000.000 (خمسمائة مليون دولار أمريكي) للسنة السادسة للاتفاق. النظام الفيدرالي المالي والعلاقات بين مستويات الحكم المادة 22: تحديد المسؤوليات المالية على المستويات القومي والولائي 144. يتم تخصيص الإيرادات القومية للحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بما يتناسب مع مسؤولياتها الدستورية لضمان فعالية الحكم الفيدرالي. 145. تنفيذ مشروعات بأرقام محددة في مجالات البنية التحتية والخدمات الضرورية والتنمية الزراعية والصناعية والسياحية لإعمار دارفور. 146. توزع المسؤوليات المتعلقة بالمصروفات والإيرادات على المستوى القومي والولائي للحكم وفقاً للمبادئ الآتية: ?أ) توكيل مهام الصرف إلى مستوى الحكم الذي يعكس نطاق سلطته بصورة وثيقة، المنطقة الجغرافية التي تشملها هذه المهام؛ ?ب) تقديم خدمة عامة معينة (توكيل الصرف) من جانب أحد مستويات الحكم، على وجه الحصر، أو بالاشتراك بين مستويين أو أكثر؛ ?ج) تعمل حكومات ولايات دارفور على سداد قيمة الخدمات المقدمة للمواطنين القاطنين في نطاق جغرافي معين من الإيرادات التي تم تحصيلها من هذا النطاق الجغرافي؛ ?د) يكون لمستويات الحكم في الولايات الحق في تحديد هيكل قاعدة الإيرادات ومستوى الرسوم أو المعدل الضريبي المُتحصل من هذه القاعدة، دون تدخل الحكومة القومية. المادة 23: تحديد قواعد وأسس الإيرادات قواعد الإيرادات 147. تدفع كافة الإيرادات المحصلة على المستوى القومي، أو من جانب حكومة السودان، بما في ذلك إيرادات كل الوزارات شاملة إيرادات الذهب والبترول والإدارات، أو حصة الحكومة في أرباح أي مؤسسة أو شركة أو أي كيان آخر، سواء كانت ناتجة عن نشاط تجاري أو استثماري أو غيره، تدفع في حساب الصندوق القومى للإيرادات الذي تديره وزارة المالية. يشمل هذا الصندوق كافة الحسابات بما فيها الحسابات الفرعية التي تُجمع وتُقيد وتودع فيها الأموال المستحقة للحكومة القومية. 148. على جميع مستويات الحكم ومؤسساته الفرعية أن توفر للرأي العام في نهاية كل سنة مالية عبر الجهات التشريعية، تقريراً شاملاً يُفصل جميع الإيرادات الضرائبية وغير الضرائبية وكل المصروفات (التقرير المالي السنوي) لضمان الشفافية والخضوع للمساءلة من جانب الجهاز التشريعي. أسس الإيرادات 149. يجوز للحكومة الاتحادية للسودان سن تشريع لتحصيل الإيرادات أو جمع الضرائب من المصادر التالية: (?أ) الضريبة القومية على الدخل الشخصي. (?ب) ضريبة أرباح الأعمال والشركات. (?ج) الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد. (?د) رسوم الموانئ والمطارات. (?ه) رسوم الخدمات. (?و) إيرادات البترول والتعدين والكهرباء. (?ز) إيرادات المؤسسات والمشاريع الحكومية. (?ح) رسوم القيمة المضافة ورسوم المبيعات بالجملة وبالتجزئة، وغيرها من الرسوم على السلع والخدمات. (?ط) الضرائب غير المباشرة. (?ي) القروض، بما فيها الاقتراض من بنك السودان المركزي ومن المواطنين. (?ك) المنح والمعونات المالية الأجنبية. (?ل) أي رسوم أخرى تحددها الهيئة التشريعية القومية. 150. يكون لحكومات ولايات دارفور الحق في تحصيل وإدارة ما يلي: ?أ) ضرائب وعائدات الأراضي والممتلكات؛ ?ب) رسوم خدمات نظير الخدمات الولائية؛ ?ج) رسوم إصدار الرخص؛ ?د) ضرائب الدخل الشخصية في ولايات دارفور؛ ?ه) حصة ولايات دارفور من الإيرادات البترولية والموارد الطبيعية الأخرى المنتجة في ولايات دارفور؛ ?و) إيرادات المشاريع والمؤسسات والمحميات الطبيعية بولايات دارفور؛ ?ز) إيرادات الدمغة؛ ?ح) الضريبة الزراعية؛ ?ط) ضريبة السياحة؛ ?ي) المنح والمساعدات الأجنبية؛ ?ك) الضرائب غير المباشرة؛ ?ل) الضرائب الإقليمية الأخرى التي تنص عليها التشريعات الولائية؛ ?م) القروض والاستدانة المحلية والأجنبية وفقاً للجدارة الائتمانية في إطار سياسة الاقتصاد الكلي القومية بموافقة وبضمان البنك المركزي؛ ?ن) ضريبة الثروة الحيوانية؛ ?س) الإعانات المقدمة من جانب الدولة والمساعدات المالية الأجنبية؛ ?ع) مخصصات صندوق الإيرادات القومية؛ ?ف) عائدات الرسوم لتجارة الحدود وفق التشريع الاتحادي. 151. على ولايات دارفور وفي إطار اختصاصاتها وسلطاتها إبرام اتفاقات لزيادة حشد الموارد وتحسين إدارتها. المادة 24: ديوان الزكاة 152. تصرف كل أموال الزكاة المتحصلة في دارفور داخل دارفور. 153. على الرغم مما ورد في الفقرة (152) أعلاه، يمكن لديوان الزكاة المركزي بموجب المادة 38(أ) من قانون الزكاة لسنة2001، تقديم أقصى ما يمكن من التمويل اللازم وتنفيذ برامج ومشاريع لصالح الأسر الفقيرة وخاصة النازحين واللاجئين في الخدمات المختلفة مثل حفر الآبار، وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية، والتعليم، والمشروعات الأخرى الإنتاجية، بما يتماشى ونسبة الفقر في دارفور. المادة 25: التحويلات النقدية بين مستويات الحكم 154. تنشأ بقانون مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات النقدية والمالية، ويتم كذلك تعيين فريق الخبراء المكلف بتحديد معايير التحويلات من الصندوق القومي إلى الولايات دارفور. يكون ممثل سلطة دارفور الإقليمية عضواً في المفوضية. 155. تحقيقاً للتوازن المالي، تضمن مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية مصالح ووجهات نظر ولايات دارفور، مع أخذ مصالح المناطق ومصالح الحكومات الولائية الأخرى في السودان في الحسبان. وينبغي هيكلة المفوضية بما يضمن: ?أ) الاستخدام والتقاسم الأمثل للموارد رأسياً وأفقياً؛ ?ب) الشفافية والعدالة في تخصيص الأموال لولايات دارفور، ومن الولايات إلى المحليات والوحدات الإدارية؛ ?ج) مراقبة إسراع الحكومة القومية بتحويل منح التوازن والتأكد من ذلك، وترفع المفوضية تقارير إلى الهيئة التشريعية. 156. يتم تحويل الحصص مباشرة من صندوق إيرادات دارفور وفقاً للأعراف والأسس المحددة على مستوى الولاية، بمشاركة تناسبية لكل الأطراف بما في ذلك الحركات في اللجان الفنية، وذلك باستخدام المعايير التالية: ?أ) نسبة السكان وفقاً لتعداد 2008؛ ?ب) معدلات التخلف التنموي (الصحة، التعليم، البني التحتية) ?ج) الجهود التي تبذلها الدولة في تحصيل الإيرادات؛ ?د) أثر الحرب؛ ?ه) النطاق الجغرافي. 157. يقوم فريق من الخبراء بتحديد وزن كل من هذه المعايير في صورة نسبة مئوية لتكون هي الأساس لحساب حصة كل ولاية. 158. تعمل مفوضية تخصيص ومراقبة الموارد على تنفيذ عملية شفافة يتم من خلالها مراقبة دفع التحويلات الى ولايات دارفور حسب المواعيد المحددة، مع ضمان عدم قيام الحكومة الفيدرالية باحتجاز أموال دارفور أو أية حكومة فرعية أخرى. 159. يجوز لولايات دارفور رفع دعوى أمام المحاكم الدستورية في حالة قيام الحكومة القومية باحتجاز الأموال المخصصة لدارفور أو عدم قيامها بتخصيص الأموال المحددة لهم. 160. تحيل حكومات ولايات دارفور تقريراً إلى الحكومة القومية، يتضمن المبالغ المستلمة في إطار التمويل الخارجي والمعونة. المادة 26: المستحقات المالية الخاصة بدارفور 161. تتمتع ولايات دارفور، وفي إطار النظام الفيدرالي، بالحق فيما يلي: ?أ) تحويلات للإيرادات المتحصلة على الصعيد القومي، وفقاً للمعايير المتفق عليها؛ ?ب) إيجاد مصادر للإيرادات وجمعها وفقاً للمعايير المتفق عليها؛ ?ج) موارد الصندوق القومي لإعادة الإعمار والتنمية؛ ?د) موارد صندوق الائتمان متعدد المانحين. 162. ينشأ نظام للمنح ذات الأغراض المحددة بهدف تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، والقضاء على الفقر، وتحقيق المساواة بين الجنسين. المادة 27: مصادر التمويل الخارجي 163. يمكن أن تحصل ولايات دارفور والسلطة الإقليمية لدارفور على قروض من الأسواق المالية الوطنية والعالمية بموافقة وبضمانة بنك السودان المركزي. 164. تقدم ولايات دارفور إلى الحكومة القومية تقريراً يتضمن كل المبالغ المستلمة في إطار التمويل الخارجي والمعونات. المادة 28: بناء القدرات 165. تعمل الحكومة الاتحادية، فور التوقيع على هذا الاتفاق، على مساعدة دارفور على وضع وتنفيذ برنامج متقدم وشامل لبناء القدرات في مجالات المالية العامة والعلاقات بين مستويات الحكم، بما في ذلك إدارة المصروفات القائمة على المساءلة. المادة 29: المراقبة والمساءلة 166. تَعُد ولايات دارفور ميزانية سنوية بناءً على إحصاءات مالية الحكومة وتعرض على الهيئة التشريعية الولائية لدارفور للموافقة عليها أو اقتراح أية تعديلات. ولا يتم تعديل أو إضافة أي اعتمادات جديدة إلا بموافقة الهيئة التشريعية الولائية لدارفور، كما تعد تقارير مرحلية شاملة حول جملة الإيرادات والمصروفات وتحدد طريقة إعداد هذه التقارير وفقاً لمعايير الشفافية والمحاسبة على المستوى القومي والقوانين المالية وتوجيهات ديوان المراجعة القومي، وأن يتم إعداد تقارير شاملة ووفقاً بالمعايير الدولية. 167. تشمل المؤسسات المسؤولة عن مراقبة هذه العملية: ?أ) المفوضية القومية لتخصيص ومراقبة الإيرادات النقدية والمالية؛ ?ب) ديوان مراجع العام القومي/ ديوان المراجعة الولائي؛ ?ج) مجلس سلطة دارفور الإقليمية؛ ?د) الهيئة التشريعية لولايات دارفور. المادة 30: سياسات تنمية دارفور 168. ينبغي أن تقوم السياسة القومية للتنمية على حق كافة أنحاء السودان في تنمية عادلة ومتوازنة، وعلى إعطاء أولوية خاصة للأجزاء الأكثر حرماناً وتضرراً في البلاد. 169. في هذا الإطار، يسعى دارفور إلى تحقيق أهداف قصيرة ومتوسطة المدى في مجالات إعادة التأهيل وإعادة الإعمار والبناء والتنمية، مع مراعاة الاحتياجات الملحة، والحاجة لوضع الأساس لتنمية طويلة المدى. وينبغي إعطاء عناية خاصة للبرامج والمشروعات التي تسمح لدارفور بتسريع الانتقال من الإغاثة إلى التنمية. 170. تتمثل الأهداف الرئيسية للتعافي الاقتصادي والتنمية في دارفور ما بعد النزاع فيما يلي: ?أ) إعادة الإعمار والتنمية في دارفور؛ ?ب) تنشيط اقتصاديات دارفور لتمكينه من الاندماج في الاقتصاد القومي وتعزيز التجارة بين الولايات ودول الجوار؛ ?ج) إعادة تأهيل الخدمات الاجتماعية الأساسية كالتعليم والصحة وتوفير المياه؛ ?د) تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتنمية عادلة، واستقرار اجتماعي وتحسين في فرص الوصول إلى الخدمات الاجتماعية؛ ?ه) القضاء على الفقر وزيادة القدرة الاقتصادية ورفع الوعي بها؛ ?و) توفير فرص عمل كافية؛ ?ز) تنمية القدرات الفردية والمؤسسية في مجالات الحكم الرشيد مع التركيز على المساءلة والشفافية؛ ?ح) إنشاء البنى التحتية المادية الكفيلة بتحسين فرص وصول أهل دارفور إلى أسواقهم الرئيسية، فضلاً عن الأسواق في بقية أنحاء السودان والأقطار المجاورة، والالتزام بتنفيذ طريق الإنقاذ الغربي بكل تفرعاته خلال عامين وفقاً للمواصفات والمقاييس العالمية؛ ?ط) إيجاد إطار تشريعي مستقر وشفاف لتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والقومي والأجنبي؛ ?ي) بناء قدرات فنية وتحليلية في مجالات رئيسية، مثل إدارة الاقتصاد والإدارة المالية والمشتريات؛ ?ك) الاستثمار في التعليم والبحث العلمي لتحسين وتطوير الموارد البشرية؛ ?ل) تشجيع إنتاج مصادر الطاقة البديلة ومعالجة أسباب التدهور البيئي. 171. تقر الأطراف أنه بما أن دارفور ظل منطقة محرومة تاريخياً، وعانى الكثير من الدمار جراء الحرب فهناك حاجة ماسة إلى ما يلي: ?أ) استعادة السلم والأمن والاستقرار الاجتماعي؛ ?ب) القيام بالمهام الحكومية على نحو أكثر فعالية؛ ?ج) تقوية الإدارة المدنية؛ ?د) إعادة التأهيل وإعادة الإعمار وإنشاء البنى التحتية المادية والمؤسسية والاجتماعية لدارفور فيما بعد النزاع؛ ?ه) إجراء إصلاح هيكلي شامل للجامعات والمؤسسات في دارفور من حيث البنى التحتية، لتمكينها من النهوض برسالتها؛ ?و) إنشاء جامعات وكليات علمية وتقنية (وطنية وأجنبية) تهدف إلى تحويل دارفور إلى مجتمع متطور تقنياً وصناعياً وزراعياً وتجارياً. 172. يمثل التنافس على المراعي والمياه بين الرعاة الرحل والمزارعين المستقرين مشكلة خطيرة في دارفور. تستلزم معالجة هذه المشكلة من كافة جوانبها ما يلي: ?أ) وضع سياسات ومشاريع تستهدف الحد من التدهور البيئي ووقف انخفاض إنتاجية المحاصيل الزراعية وتحسين الإنتاج الحيواني؛ ?ب) تحويل اهتمام الرعاة بشكل تدريجي من الكم إلى الكيف في إنتاج المواشي وتربية الحيوانات؛ ?ج) وضع إطار يسمح بالوصول المتكافئ لمختلف المستخدمين للأراضي ومصادر المياه؛ ?د) وضع سياسات ومشروعات تستهدف إقامة اقتصاد زراعي وصناعي وتقني بالولايات؛ ?ه) تطوير قدرات البحث في هذه المجالات. 173. إن إهمال القطاع المطري التقليدي الذي يعتمد عليه الشعب السوداني عامة، ودارفور على وجه الخصوص، أدى إلى تزايد الاستيراد في الغذاء، والهجرة من الريف إلى المدن، وتفشي المجاعات والمنازعات، وعليه يجب وضع سياسات ومشروعات توجه إلى القطاع المطري التقليدي، واعتباره أحد أهم المشروعات التنموية القومية الكبرى ذات الأولوية التي يعتمد عليها في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. 174. إحياء المشاريع التنموية التالية، التي تم إهمالها، والتي ثبتت أو يثبت جدواها والمتمثلة في: ?أ) مشروع تنمية غرب السافنا؛ ?ب) مشروع جبل مرة الزراعي؛ ?ج) مشروع الطاقة الحرارية بجبل مرة؛ ?د) مشروع هبيلة الزراعي؛ ?ه) محطة أبحاث الغزالة جاوزت؛ ?و) مشروع أبو حمرة الزراعي؛ ?ز) مشروع ساق النعام الزراعي؛ ?ح) مشروع أم بياضة؛ ?ط) حوض وادي هور المائي؛ ?ي) مشروع درء آثار الجفاف والتصحر؛ ?ك) مشروع الإسكان الشعبي؛ ?ل) مشروعات البحوث الزراعية؛ ?م) مشاريع إنتاج السكر؛ ?ن) محميات الردوم ووادي هور والمحميات الأخرى؛ ?س) مشروع أم عجاجة الزراعي (مشروع تطوير بحر العرب). 175. تبذل كل مستويات الحكم أقصى جهد ممكن لإيصال مستوى التنمية البشرية في دارفور إلى المستوى القومي، في أقصر فترة ممكنة، في سياق المساعي المبذولة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. المادة 31: إعادة الإعمار والاستثمار والتنمية 176. يحتاج دارفور انتقالاً سريعاً من الحرب إلى السلام، يسمح بدوره تهيئة بيئة مواتية للتحول من مرحلة المساعدات الإنسانية إلى مرحلة التعافي الاقتصادي والتنمية. 177. لدعم عملية الانتقال هذه، يحتاج أهل دارفور إلى موارد تفوق بكثير ما قد يتمكنوا من حشده داخلياً. لذا يتوجب مساعدة دارفور في هذه الجهود من خلال تحويلات مالية مضمونة ومنتظمة من الصندوق القومي للإيرادات، فضلاً عن المعونات الأجنبية. 178. تلتزم حكومة السودان، إضافة إلى حصة دارفور من تحويلات مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات القومية لهذه المناطق، باستخدام المصادر التالية: ?أ) حصة درافور في صناديق إعادة الإعمار والتنمية؛ ?ب) حصة دارفور في الصناديق المتعلقة بالتزامات الحكومة تجاه بعثة التقييم المشتركة. ويتم تحديد هذه الحصة للفترة التي تقرها البعثة وفقاً لنتائج مؤتمر المانحين الذي سيعقد بعد استكمال مهمة البعثة. المادة 32: بعثة التقييم المشتركة لدارفور 179. تنشأ بعثة مشتركة للتقييم بغية تحديد وتقدير احتياجات برنامج التعافي الاقتصادي والتنمية والقضاء على الفقر في فترة ما بعد النزاع في دارفور. وتعرض هذه الاحتياجات على المانحين خلال مؤتمر المانحين المقرر عقده بعد ثلاثة أشهر من التوقيع على هذا الاتفاق. 180. تناشد الأطراف البنك الدولي للإعمار والتنمية، وبنك تنمية دارفور، والأمم المتحدة، والبنك الإفريقي للتنمية، إلى القيام بدور رائد في توجيه أنشطة بعثة التقييم المشتركة، وذلك بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والصناديق العربية، والاتحاد الأوربي، والولاياتالمتحدةالأمريكية، ودولة قطر، والبلدان والمنظمات الاقتصادية الإقليمية والعالمية المهتمة. 181. نظراً إلى أن الموارد المالية والخبرة المطلوبة لإجراء هذه العملية تتجاوز قدرة السودان، توجه الأطراف نداءات إلى المجتمع الدولي للمشاركة الكاملة والعاجلة في هذه المبادرة والمساعدة على توفير الموارد والخبرة اللازمة والإسهام في تلبية الاحتياجات المحددة لهذه الغاية. 182. يتم تمثيل أطراف هذا الاتفاق عبر اللجان الإشرافية والفنية للبعثة المشتركة للتقييم. 183. يتم تقدير احتياجات دارفور التنموية وتلبيتها خلال خمس سنوات، للوصول إلى معدلات الأهداف الإنمائية للألفية في المجالات الاجتماعية، مع تحديد تكلفة تنفيذ ذلك البرنامج. 184. يتم توفير المبالغ اللازمة لاستكمال المشاريع الإنمائية التي حددتها بعثة التقييم المشتركة بالنسبة لدارفور. وما لم تكتمل هذه المشاريع بنهاية ولاية البعثة، يتواصل العمل فيها حتى نهاية عام 2015 كجزء من العملية الشاملة الرامية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. تنمية وإدارة الأراضي والحواكير والموارد الطبيعية
