تحفظت السلطات الامنية بولاية شمال دارفور على اجراء الانتخابات في اكثر من 75 مركز ضمن 8 دوائر جغرافية من جملة 14 دائرة ، لدواع امنية، ما دفع احزاب تحالف قوى الاجماع الوطني المعارض لرفع مذكرة الى المفوضية القومية للانتخابات امس، معتبرة الخطوة بمثابة إلغاء فعلي للعملية الانتخابية. وابلغت اللجنة العليا للانتخابات بالولاية خلال اجتماع عقد امس الاول، احزاب التحالف بأنها تلقت اخطارا من المفوضية القومية للانتخابات بعرض المراكز الانتخابية بعد اجازتها على لجنة امن الولاية، واوضحت لجنة الانتخابات بحسب رئيس حزب الامة القومي بالولاية اسماعيل كتر، ان لجنة الامن قلصت اكثر من 75 مركزاً تأثرت بها نحو 8 دوائر جغرافية من جملة 14 دائرة، واتهمت احزاب التحالف اللجنة العليا للانتخابات بعدم الحياد، واكد كتر ل «الصحافة» ان عرض المراكز الانتخابية على لجنة الامن لم ينص عليه الدستور ولا القانون، وقال ان الخطوة خطيرة وتهدف لحرمان عدد من المواطنين من التصويت، مشيرا الى ان الدوائر الثماني تشكل ثقلا لاحزاب المعارضة، ونوه الى ان الامن في الدوائر الثماني لا يختلف عما هو في الدوائر الاخرى. وسلمت احزاب التحالف لجنة الانتخابات امس مذكرة لرفعها الى مفوضية الانتخابات، واوضح كتر ان المذكرة طالبت بإرجاع المراكز وان ترفع مفوضية الانتخابات يدها عن التعاطي مع العمل السياسي المباشر، كما طالبت بتوجيه الاجهزة الامنية بتعليق حالة الطوارئ خلال فترة الاقتراع وعدم التدخل في العملية الانتخابية، ورأت احزاب التحالف ان الخطوة تشكل إلغاءً فعلياً للانتخابات في هذه الدوائر.