دعت شعبة مصدري الماشية الحية، لوضع ضوابط لصادر الثروة الحيوانية بغية الاستفادة من العائدات التي يمكن أن توفرها والتي تناهز 3 مليارات دولار وحمايتها مما وصفته بالعبث بصادر الحيوان. وقال مقرر الشعبة خالد علي محمد خير في حوار مع «الصحافة»، ينشر لاحقا إن الضوابط الموجودة والمعمول بها حاليا بها كثير من الاختلالات والثغرات الواضحة، واستشهد بتعاقدات الصادر عن طريق الدفع ضد المستندات CAD التي تمنح المصدر فترة سماح ستة شهور لإرجاع حصائل صادره، فيتم خلال فترة السماح تصدير كميات كبيرة من الماشية وتستغل الفترة في خلق مضاربات تقود إلى ارتفاع الأسعار بالداخل بجانب التهرب من إرجاع الحصائل بواسطة سجلات مستخرجة أصلا من أجل التهرب، علاوة على أن الضوابط الموجودة يجب أن تفرضها وزارة الثروة الحيوانية وألا تتعامل مع أية مصدر لا ينضوي تحت مظلة الشعبة بحسب القوانين واللوائح. وأعرب محمد خير عن أسفه لعدم التزام وزارة الثروة الحيوانية باللوائح ما جعلها متورطة في إهدار المال العام وأموال عائدات الصادر على حد قوله. واشتكى خالد، من انتشار الفساد وزاد أنهم كلما أغلقوا بابا أمامه أطل من ألف باب. وزاد أن مسؤولية محاربته وتصحيح الأوضاع جماعية واعتبر وزارة الثروة الحيوانية أول المخالفين لنقضها اتفاقا لتنظيم عمل الصادر وكذا وزارة الخارجية التي تمثل جزءا أصيلا، بيد أنها آثرت أن تكون بعيدة عن ما يجري في باحة الصادر وأضاف أنهم لا يدرون «أهي غائبة أم مغيبة؟» بجانب بنك السودان المركزي الذي يقع على عاتقه وضع سياسات واضحة في مجال التعاقدات الخارجية مع أسس استخراج استمارات الصادرEX، حرصا على ضمان الحصول على عائدات القطاع لا أن يتركها فريسة سهلة في أيدي العابثين وضعاف النفوس، ودرءا للممارسات الفاسدة التي تحرم البلاد موارد مهمة لجلب العملات الحرة . وقال مقرر الشعبة إن مكمن الإشكالية في استغلال عائدات الصادر السوداني هو في تمويل صادر الهدي للمملكة العربية السعودية من دول أخرى منافسة للسودان، بمعنى أنها أصبحت مصدرا لتمويل استيراد الهدي للسعودية بواسطة عائدات صادرات الثروة الحيوانية السودانية نسبة لمساعدة فترة السماح الممنوحة للمصدرين عبر طريقة الدفع ضد المستندات في تدوير الأموال خارجيا وحرمان البلاد من فائدتها لمدة ستة اشهر دون فائدة تذكر للدولة . وقال خالد إن وزارة الثروة الحيوانية تنصلت مما يجري في باحة صادر الثروة الحيوانية وأبانت أن دورها ينحصر في الجوانب الفنية وأنها غير معنية بإرجاع الحصائل، الأمر الذي يشي بأن الوزارة تهتم بكم الصادر دون الاكتراث للعائد منه. وختم حديثه بقوله إن الرسوم العالية والجبايات المتعددة التي تفرض على القطاع تشكل هاجسا، بجانب ضعف البنى التحتية