٭ لم يعد أمام الحكومة بدٌ أو مناصٌ من الالتفات والاهتمام بتنمية المنتجات والصادرات غير البترولية عقب انفصال الجنوب الذي تداعى على الاقتصاد السوداني بنقصان الموارد، لا سيما تلك العائدة من تصدير النفط قبيل الانفصال، لجهة أن النصيب الأكبر منه يقع في أراضي دولة الجنوب الوليدة، غير أنه بالرغم من هذا الواقع المفروض على دولة الشمال، إلا أنها لم تبد ما يدلل على اهتمامها بالقطاعات الإنتاجية غير النفطية، إذ ما زالت الزراعة بشقيها النباتي والحيواني غير قادرة على رفد الخزينة العامة بما يتوازى ومقدرتها الإيرادية والإنتاجية، فها هي شعبة مصدري الماشية الحية تطلق الأنَّات التي تلحقها الآهات من جراء ضعف الضوابط لموجهات ذات صلة بصادر الثروة الحيوانية، كما جاء على لسان مقرر شعبة مصدري الماشية خالد علي محمد خير الذي بث حزنه. «الصحافة» في حوارها هذا معه جاء حول ما آل إليه حال صادر الماشية واستئثار بعض المنتفعين بعائداته بعيداً عن فائدة الدولة، وأعرب عن أسفه لضلوع بعض الجهات الحكومية في ضعف عائدات صادرات الثروة الحيوانية بالبلاد، ولم يتوانَ في إلقاء اللائمة عليها، على رأسها وزارة الثروة الحيوانية والسمكية. ٭ ما تقييمك لدور الثروة الحيوانية والبلاد تعاني من تداعيات الانفصال؟ في البدء لا بد من التأمين على أن السودان يزخر بثروة حيوانية كبيرة، وقد ساهمت وبجانب رصيفتها الزراعة قبل استخراج النفط في دعم الاقتصاد بصورة رئيسة، بل كانت هي والزراعة تمثلان العمود الفقري للاقتصاد دون منازع. وكان لها القدح المعلى في التنمية الاقتصادية. وبعد ظهور النفط بالبلاد طالتها العديد من التشوهات، شأنها شأن سائر الصادرات غير النفطية جراء انشغال الدولة بإيرادات النفط وعائداته التي لم توظفها في الارتقاء بالصادرات غير النفطية، لجهة أنها ثروة غير ناضبة، الأمر الذي جعل الحكومة أمام واقع صعب بعد انفصال الجنوب وفقدان جزء كبير من عائدات البترول، فلم تجد أمامها خيار سوى العودة للموارد الأساسية التي قوامها الزراعة بشقيها الحيواني والنباتي. فإذا ما توفرت الإرادة السياسية القوية للنهوض بالقطاعات الإنتاجية الحقيقية «الزراعة والصناعة»، بإمكان السودان العبور إلى بر الأمان لقدرة تلك القطاعات على تغطية فجوة خروج النفط وجلب عائدات كبيرة من النقد الأجنبي . ٭ ما زال السؤال قائماً؟ حتى يكون للثروة الحيوانية دورها الرائد في الناتج المحلي الإجمالي، لا بد من الاهتمام والارتقاء بالقطاع الزراعي بشقيه، والعمل على دعم الإنتاج والإنتاجية، وإلغاء الرسوم والجبايات المفروضة على القطاعين، مع ضرورة وضع سياسات حكومية واضحة في ما يتعلق بسعر الصرف، وخلق شراكات إستراتيجية مع القطاع الخاص. ٭ أين قطاع الثروة الحيوانية من الصادر؟ العائدات التي يمكن أن توفرها الثروة الحيوانية تناهز ثلاثة مليارات دولار خلاف العائدات من منتجاتها الجانبية «الجلود واللحوم»، فبتعدادها الكبير قادرة على تحقيق عائدات ضخمة، غير أنها في ظل العبث الذي تعايشه في مجال صادرها لا تستطيع تقديم شيء يذكر يوازي مقدرتها الحقيقية، لأجل هذا إن أردنا الفائدة المرجوة منها علينا وضع ضوابط للصادر. ٭ حديثك يوضح أنه لا توجد ضوابط للصادر الآن ؟ الضوابط الموجودة والمعمول بها حالياً بها كثير من الاختلالات والثغرات الواضحة، فمثلاً تعاقدات الصادر المتمثلة في طريقة الدفع ضد المستندات CAD تمنح المصدر فترة سماح ستة شهور لإرجاع حصائل صادره، فيتم خلال فترة السماح تصدير كميات كبيرة من الماشية، وتستغل الفترة في خلق مضاربات تقود إلى ارتفاع الأسعار بالداخل، بجانب التهرب من إرجاع الحصائل بواسطة سجلات مستخرجة أصلا من أجل التهرب، علاوة على أن الضوابط الموجودة يجب أن تلتزم وزارة الثروة الحيوانية، وألا تتعامل مع أي مصدر غير مسجل تحت مظلة الشعبة بحسب القوانين واللوائح، غير أنها للأسف لا تعمل بذلك، مما جعلها مساعدة في إهدار المال العام وأموال عائدات الصادر. ٭ أين أنتم في الشعبة مما وصف بالعبث؟ للأسف الفساد مستشرٍ في كل مكان، وكلما أغلقنا بابا أمامه أطل علينا من ألف باب، ومسؤولية محاربته وتصحيح الأوضاع جماعية ولا تقع على عاتق جهة ذات صلة دون أخرى، فتشترك معنا وزارة الثروة الحيوانية التي هي أول المخالفين لنقضها اتفاقاً معنا تم بموجبه تنظيم عمل الصادر، وكذا وزارة التجاره الخارجية التي تمثل جزءا أصيلاً، بيد أنها آثرت أن تكون بعيدة عما يجري في باحة الصادر، ولا ندري أهي غائبة أم مغيبة؟ وهذه واحدة من الاختلالات التي خلفتها اتفاقية السلام الشامل، ونرى أنه لا مناص من تفعيل وزارة التجارة لتنهض بدورها المنوط هذا، بجانب بنك السودان المركزي الذي يعتبر الضلع الرابع في مربع المسؤولية، ويقع على عاتقه وضع سياسات واضحة في مجال التعاقدات الخارجية، مع أسس استخراج استمارات الصادر EX حرصا على ضمان الحصول على عائدات القطاع، لا أن يترك فريسة سهلة في أيدي العابثين وضعاف النفوس، ودرءا للممارسات الفاسدة التي تحرم البلاد موارد مهمة لجلب العملات الحرة . ٭ من خلال حديثك يستشف المرء أن ثمة خللاً في الضوابط والأسس التي وضعها البنك المركزي؟ طرق التعاقدات الخارجية في مجال صادر الثروة الحيوانية تتمثل في الاعتمادات المستندية المعززة وطريقة الدفع المقدم وطريقة الدفع ضد المستندات، وتمكن الإشكالية في طريقة الدفع ضد المستندات، لجهة مساهمتها في خلق تشوهات بالسوق المحلي وسوق الصادر، وإحداث الفوضى وانتشار المضاربات في الأسواق، وسيطرة البيع بالآجل استغلالا لفترة السماح التي تمنحها الطريقة البالغة ستة أشهر لإرجاع حصائل الصادر، علاوة على استغلالها في تمويل صادر الهدي للمملكة العربية السعودية من دول أخرى منافسة للسودان، بمعنى أننا أصبحنا نمول استيراد الهدي للسعودية بواسطة عائدات صادرات الثروة الحيوانية السودانية، نسبة لمساعدة فترة السماح الممنوحة للمصدرين عبر طريقة الدفع ضد المستندات في تدوير الأموال خارجيا، وحرمان البلاد من فائدتها لمدة تصل فترة السماح، مع استفادة صاحب العقد دون فائدة تذكر للدولة. بمعنى ان «C.A.D» غير مطبق عمليا حسب التعريف المصرفي والذي يوجب ان تسترد الحصائل بمجرد إتمام عملية الشحن ووصول المستندات خارجيا للجهة المستوردة. ٭ وما رأي وزارة الثروة في ما يحدث؟ لم نتوان بدورنا في الغرفة في مخاطبة الوزارة وتبصيرها بهذه الممارسات الخاطئة في القطاع، بيد أنها اتفقت معنا علي ضوابط للصادر ولكن للأسف تنصلت عنها، وأبانت أن دورها ينحصر في الجوانب الفنية، وأنها غير معنية بإرجاع الحصائل، الأمر الذي يشي بأن الوزارة تهتم بكم الصادر دون الاكتراث للعائد منه، مما يجعلنا نتساءل في حيرة عن حجم المبالغ التي تم إهدارها من قبل الوزارة في الإجراءات الصحية التي صرفتها الوزارة من وزارة المالية؟ أليس ذلك إهداراً للمال العام؟ ثم أليست هناك قوانين موضوعة من قبل الوزارة نفسها لإجراءات الصادر؟ ثم من الذي أعطى الوزارة الحق في القيام بدور وزارة التجارة الخارجية في إجراء التحويلات الداخلية بين المصدرين التي تهدر من خلالها موارد الدولة وتضيع حصائل الصادر وإيرادات النقد الأجنبي ؟ ٭ ما هي رؤيتكم للرسوم والجبايات المفروضة على القطاع؟ إن الرسوم العالية والجبايات المتعددة التي تفرض على القطاع، ظلت تشكل هاجساً كبيراً لنا، وسعينا سعياً حثيثا للخلاص من قبضتها التي لطالما أقعدت القطاع. ونأمل من الدولة وهي تستشرف الجمهورية الثانية، أن تتبع نهج الشفافية في معا لجة إشكاليات قطاع الثروة الحيوانية بصورة عامة، ونقترح عليها تنفيذ نظام النافذة الواحدة في تحصيل الرسوم والجبايات المفروضة على القطاع، على أن تعطى كل ولاية نصيبها وفقاً لمساهمتها في الصادر، وندعو الدولة للاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المقام، بل يجب ألا تذهب بعيداً، وتنظر إلى تجربة إثيوبيا التي تشجع الصادر وتمنع أية جهة من اعتراضه، بجانب تسهيلها للإجراءات وفق رؤية متقدمة تحفظ للدولة نصيبها وللمنتج حقوقه. ٭ وماذا عن المحاجر والمسالخ والبنيات التحتية؟ لدينا حقيقة إشكالية في السودان في البنيات التحتية، بالرغم من أن السودان زاخر بثروة حيوانية لها القدرة على سد فجوة خروج النفط من الإيرادات العامة، وأن دولاً كثيرة تتجه أنظارها صوب السودان للاستيراد منه، غير أننا للأسف في ظل الأوضاع الحالية نحتاج لكثير من الترتيبات لتأهيل المحاجر البيطرية والمسالخ وجميع البنيات التحتية، وتنظيم الأسواق وتفعيل القوانين والنظم والضوابط في هذا القطاع. ٭ لكن هل تغيرت النظرة التقليدية للمنتجين بالقطاع؟ الإنسان حياته متغيرة وكذا احتياجاته، لا سيما في ظل عالم أصبح مفتوحاً أمام كل جديد، حتى غدا الكون قرية صغيرة، فنتيجة للتعليم وتغير المفاهيم تغيرت النظرة التقليدية للمنتجين بالقطاع، فأصبحت النظرة واقعية اقتصادية لتحقيق الغايات وبلوغ الطموحات، فغدت الثروة الحيوانية استثماراً ينفذ من خلاله لبلوغ الأمنيات، غير أنه مازال أمام الدولة عمل كبير في تنظيم المراعي ودعم المنتجين وتوفير الرعاية البيطرية وفتح مسارات الرعي ومنع تغول الزراعة على المراعي. ٭ وأين بنك الثروة الحيوانية من تنمية القطاع؟ نتضرع للمولى عزَّ وجلَّ أن يقيل عثرته، ونتمنى أن يقوى ليضطلع بدوره في ظل إدارته الجديدة. ٭ رسالة لمن توجهها؟ أقول للإخوة العاملين في مجال الصادر، إن الإجراءات الحالية التي تقوم بها الشعبة في إطار الحصر والترتيب للعمل بالقطاع، ضرورة أملتها المشكلات والمعوقات التي أضرت كثيراً بصادرات الثروة الحيوانية، وضيعت على البلاد عائدات وإيرادات ضخمة، وقادت لفقداننا أقرب الأسواق الخارجية في ظل المنافسة العالمية الشرسة التي يشهدها سوق الماشية، بسبب علو تكلفة إنتاجنا، مما أدى لذهاب صادر الهدي للدول المنافسة، علاوة على المساهمة في ارتفاع الأسعار بالأسواق المحلية من غير أية مبررات مقبولة، جراء دخول ضعاف النفوس في القطاع الذي وجدوا فيه ضالتهم. ونحن في الغرفة نؤكد أننا مع كل مصدر جاد حريص على مكتسبات القطاع يعمل وفق الضوابط ويلتزم بالقوانين المنظمة للصادر، وقد عاهدنا الله على ألا رجعة عن الإجراءات التي توليناها طالما أننا على حق.
