نستعرض الفصل السابع والأخير من وثيقة الدوحة لسلام دارفور التي وقعتها الحكومة مع «حركة التحرير والعدالة» في 14 يوليو الجاري،وهو الحوار والتشاور الداخلي واختصاصاته وطرائق التنفيذ. الفصل السابع: الحوار والتشاور الداخلي وطرائق التنفيذ المادة 73: الحوار والتشاور الداخلي في دارفور 1- تدرك الأطراف إدركاً كاملاً أهمية الدور الذي اضطلع به أصحاب المصلحة في دارفور في عملية سلام الدوحة، بما في ذلك المجتمع المدني على وجه الخصوص. 2- تتفق الأطراف على أن مخرجات المشاورات والمناقشات العديدة التي عقدت داخل دارفور/السودان وخارجه، شاملاً ذلك منتديا الدوحة «1» و«2» بشأن القضايا المتعلقة بالأسباب الجذرية للنزاع والأثار المترتبة عنه قد أثرت المفاوضات وأدت إلى توقيع هذا الاتفاق. 3- تشدد الأطراف على ضرورة مواصلة الحوار والتشاور داخل دارفور، بغية تعزيز السلم والتشجيع على المصالحة والتئام الجراح. 4- وعليه، تتفق الأطراف على عقد الحوار والتشاور الداخلي في دارفور وفقاً للأحكام الواردة في هذا الاتفاق. اختصاصات الحوار والتشاور الداخلي في دارفور: 5- بشكل مبدأي، يسعى الحوار إلى ترسيخ السلم في دارفور، وتعزيز بناء الثقة والتشجيع على تحقيق المصالحة والوحدة بين أهل دارفور والسودان بشكل عام عن طريق المشاورات الشعبية والحوار- يهدف الحوار على وجه الخصوص إلى ما يلي: -أ/ توسيع نطاق ملكية هذا الاتفاق وتكوين الدعم لتنفيذه. -ب/ معالجة القضايا المتعلقة بالمسؤوليات المدنية، والقيم والممارسات الديمقراطية، وبناء السلام. -ج/ ترسيخ الممارسات التقليدية الموغلة في القدم المتعلقة بتسوية المنازعات، وحل النزاعات المحلية، وملكية الأراضي، والمراعي، والتنقلات الرعوية الموسمية، والماء، والموارد الطبيعية...إلخ. -د/ التشجيع على السلم والمصالحة والتعايش السلمي المتناغم بين القبائل والمجتمعات. -ه/ تقوية وضعية الإدارة الأهلية، بما في ذلك استعادة سلطتها وبناء قدراتها. -و/ رفع الوعي وبناء الدعم لكافة التدابير التي اتخذت فيما يتعلق بمراقبة أسلحة المدنيين، والنهوض بالنساء، وتنمية الشباب، والعودة الآمنة للنازحين واللاجئين وإعادة دمجهم في المجتمع، ورد الممتلكات، والتعويض، على النحو المنصوص عليه في هذا الاتفاق. -ز/ تحقيق التجديد الاجتماعي والسياسي في دارفور ومساعدة الأهالي على التصالح مع ماضيهم القريب، وإعادة كتابة التاريخ، والمضي نحو المستقبل. آلية الحوار والتشاور الداخلي في دارفور: 6- تتفق الأطراف على إنشاء آلية الحوار والتشاور الداخلي في دارفور بمساعدة اليوناميد خلال ثلاثة أشهر من التوقيع على الاتفاق. تتألف الآلية من رئيس وعشرين «20» عضواً، شاملين ممثلين عن الأطراف في هذا الاتفاق، وزعماء القبائل والقادة الدينيين، ومنظمات المجتمع المدني، ومجموعات النساء والشباب. يختار أعضاء الآلية شخصية سودانية مرموقة رئيساً للآلية. 7- تتفق الآلية على عدد الخبراء وأهل الرأي وتوليفتهم، بما في ذلك من خارج السودان، الذين سيساعدون الآلية في تصميم الحوار والتشاور، والتخطيط لهما وإجرائهما. تعد الآلية القواعد الإجرائية خاصتها وتعتمدها، وتتفق على تشكيل مندوبي كل ولاية وعددهم، باستخدام معيار نسبة السكان. 8- يترأس رئيس الآلية كافة جلسات الحوار والتشاور التي تبدأ خلال 30 يوماً من افتتاح الآلية. الدعم اللوجيستي والتمويل 9- تقدم اليوناميد دعماً لوجيستياً لعمل الآلية وإجراء الحوار والتشاور الداخلي الدارفوري، في نطاق قدراتها. تقع على الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق مسؤولية كفالة تهيئة بيئة مواتية لضمان المشاركة الكاملة لكل أصحاب المصلحة وإجراء الحوار والتشاور بنجاح. اليوناميد ستساعد أيضاً في وضع استراتيجية الاتصالات لضمان نشر المعلومات الخاصة بالحوار والتشاور والعملية الفعلية على نطاق واسع داخل دارفور والسودان وخارجه، وأيضاً ضمان توثيقها وحفظها على النحو الملائم. 10- تسهم الحكومة بنسبة 30% من إجمال الموازنة التقديرية للحوار والتشاور الداخلي في دارفور. تتم دعوة المانحين الدوليين للمساهمة بالنسبة المتبقية. تودع الأموال في صندوق إئتمان خاص ينشأ لغرض الحوار والتشارو الداخلي في دارفور. المكان، والإطار الزمني، والمراقبون 11- تقام عملية الحوار والتشاور الداخلي في دارفور بشكل تعاقبي في كافة ولايات دارفور خلال فترة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ انعقاد أول جلسة، وتكون كافة جلسات الحوار والتشار مفتوحة وبحضور مراقبين دوليين. مخرجات الحوار والتشاور الداخلي في دارفور: 12- من المتوقع أن يكون لعملية الحوار والتشاور الداخلي في دارفور بوصفها جهازا استشاريا وقاطرة من أجل تحقيق التحول الاجتماعي والسياسي أثر فوري في رأب النسيج الاجتماعي، وتغيير الذهنية الفردية والجماعية، ورسم مستقبل أهل دارفور. مخرجات عملية الحوار والتشاور التي تأتي في شكل أفضل الممارسات والدروس المستفادة تقدم رسمياً إلى سلطة دارفور الإقليمية، وحكومات الولايات، والحكومة الاتحادية، وتحفظ في المكتبات والمؤسسات التعليمية كوثيقة مرجعية. المادة 74: لجنة متابعة التنفيذ 13- يتم إنشاء لجنة متابعة التنفيذ وفقاً للأحكام الواردة في هذا الاتفاق لتنهض بما يلي: -أ/ رصد وتقييم تنفيذ الاتفاق. -ب/ ضمان تقديم الدعم الفني للأجهزة المنشأة بموجب هذا الاتفاق. -ج/ ضمان التنفيذ الفعال للاتفاقية وفقاً للجدول الزمني الملحق بهذا الاتفاق. تشكيل لجنة متابعة التنفيذ 14- تتألف لجنة متابعة التنفيذ مما يلي: -أ/ ممثلاً لدولة قطر - رئيساً -ب/ ممثلين اثنين عن كل من الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق - أعضاء -ج/ ممثلاً عن الاتحاد الإفريقي - عضواً -د/ ممثلاً عن الأممالمتحدة - عضواً -ه/ الممثل الخاص المشترك ورئيس اليوناميد - عضواً -و/ ممثلاً عن جامعة الدول العربية - عضواً -ز/ ممثلاً عن تجمع دول الساحل والصحراء - عضواً -ح/ ممثلاً عن منظمة المؤتمر الإسلامي - عضواً -ط/ ممثلاً عن جمهورية الصين - عضواً -ي/ ممثلاً عن فرنسا - عضواً -ك/ ممثلاً عن الاتحاد الروسي - عضواً -ل/ ممثلاً عن المملكة المتحدة - عضواً -م/ ممثلاً عن الولاياتالمتحدةالأمريكية - عضواً -ن/ ممثلاً عن بوركينا فاسو - عضواً -س/ ممثلاً عن اليابان - عضواً -ع/ ممثلاً عن كندا - عضواً -ف/ ممثلاً عن جمهورية تشاد - عضواً -ص/ ممثلاً عن جمهورية مصر العربية - عضواً 15- تعقد دولة قطر الاجتماع الافتتاحي للجنة متابعة التنفيذ بوصفها رئيساً. مهام لجنة متابعة التنفيذ 16- تنهض لجنة متابعة التنفيذ بالمهام الآتية: -أ/ رصد تنفيذ هذا الاتفاق، وتوثيقه ومتابعته بصفة مستمرة. -ب/ تحمل المسؤولية عن تفسير الأحكام الواردة في هذا الاتفاق. -ج/ البقاء على اتصال وثيق مع الأطراف لتعزيز الامتثال الكامل لجميع أحكام هذا الاتفاق وتسهيل جهود الطرفين لتحقيق هذه الغاية. -د/ التخطيط لتوفير المساعدة التقنية والدعم لأنشطة ما بعد الصراع والإشراف عليها، فضلا عن إنشاء وتشغيل الأجهزة المنصوص عليها في الاتفاق، بما في ذلك، على سبيل الذكر لا الحصر، توفير بناء القدرات والتدريب فضلا عن توفير الموارد والخبراء والمستشارين. -ه/ تقييم وتقدير التقدم المحرز في عملية التنفيذ ولفت انتباه الأطراف إلى أي تطور يمكن أن يؤخر تنفيذ الاتفاق، واتخاذ التدابير المناسبة في هذا الصدد. -و/ ضمان حشد الدعم السياسي والمادي المطلوب لتنفيذ هذا الاتفاق بشكل كامل. -ز/ أية مهام إضافية قد تراها لجنة متابعة التنفيذ أو الأطراف ملائمة ولا تتناقض مع نص الاتفاق وروحه. اجتماعات لجنة متابعة التنفيذ 17- تجتمع لجنة متابعة التنفيذ كل ثلاثة شهور وتصدر تقريراً عقب كل اجتماع، تعقد اللجنة اجتماعات طارئة متى ارتأت ذلك ضرورياً. ويجوز لأي من الأطراف أن يطلب إلى رئيس اللجنة عقد اجتماع طارئ. 18- تنشئ اليوناميد سكرتارية لدعم المهام والأنشطة التي تنفذها لجنة متابعة التنفيذ. الأحكام النهائية 19- تلتزم الأطراف بتنفيذ جميع أحكام هذا الاتفاق والبروتوكولات والملحقات ذات الصلة به على نحو كامل وفعال، وتدعو المجتمع الدولي لتوجيه الدعم الحازم له والمساعدة على توفير الموارد والخبرات من أجل تنفيذ هذا الاتفاق تنفيذاً كاملاً وناجحاً. 20- تلتزم الأطراف أيضا بضمان مراعاة جميع المؤسسات والهيئات والمفوضيات واللجان وغيرها من الكيانات الخاضعة لسيطرتها، بما في ذلك أعضائها، للشروط الواردة في هذا الاتفاق. 21- تتفق الأطراف على أن يتم دمج هذا الاتفاق في الدستور القومي. ولهذا الغرض، يتعين على اللجنة القومية لمراجعة الدستور، وعلى سبيل الأولوية، إعداد النص في شكلٍ ملائمٍ دستورياً لاعتماده وفقاً للإجراءات المحددة في الدستور القومي. 22- تتفق الأطراف على تسوية أيِّ خلافٍ ونزاعٍ ينشأ عن تنفيذ هذا الاتفاق بالوسائل السلمية عن طريق المفاوضات المباشرة. وفي حالة تعذر على الأطراف الاتفاق، تحال القضية إلى لجنة متابعة التنفيذ للفصل فيها. 23- يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد التوقيع عليه من جانب الأطراف، وسيظل باب التوقيع مفتوحاً أمام جميع الحركات المسلحة في دارفور، التي ترغب في القيام بذلك في مرحلة لاحقة. 24- وإثباتاً لذلك، وقع ممثلو الأطراف المفوضون حسب الأصول، هذا الاتفاق بحضور الشهود المذكورين أدناه. 25- حرر في الدوحة، قطر، في 14 يوليو 2011 م في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، وكلا النصين متساويان في الحُجِّية. وفي حال الاختلاف بين النسختين، تكون النسخة العربية هي السائدة.
