مشروعات زراعية مشتركة مع مصر القاهرة -الصحافة كشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري الدكتور صلاح يوسف، عن استعداد السودان تحمل كافة التمويلات المالية اللازمة لزراعة مساحة 10 آلاف فدان «المرحلة الأولى» من إجمالى مليون و250 ألف فدان، كانت الحكومة السودانية قد وافقت على زراعتها بالتعاون مع مصر، على أن تقوم مصر بتوفير الإمكانات الفنية والبشرية اللازمة لعمليات الزراعة. وقال الوزير فى تصريحات صحفية، إن المرحلة الأولى سيتم زراعتها بمحصول القمح بداية من الموسم الزراعي المقبل. وبانتهاء المرحلة الأولى سيكون هناك مرحلة ثانية يتم من خلالها استصلاح واستزراع مساحة 165 ألف فدان ستكون صالحة للزراعة خلال عامين على الأكثر حسب تصريحات الوزير. وكانت وزارة الزراعة المصرية قد اتفقت مع السودان على رفع طاقه مصنعي الجنيد وحلفا بالسودان إلى 6500 و7500 طن يوميا على التوالي، وذلك بتمويل مصري أو سوداني أو مشترك، إلى جانب إقامة مصنعين للسكر باستثمارات مشتركة في منطقة الحداف بولاية الجزيرة على مساحه 45 ألف فدان ومنطقة الحرقة على مساحة 25 ألف فدان قابلة للزيادة وجميع المواقع جاهزة للاستثمار فورا. الغرفة التجارية تحمل وزارة الصناعة ارتفاع أسعار السكر الخرطوم : اشراقة الحلو حمل رئيس الغرفة التجارية بولاية الخرطوم حسن عيسى الحسن وزارة الصناعة مايحدث الآن من ارتفاع في اسعار السكر وقال ان سوء التوزيع من قبل المصانع ادى الى الخلل الموجود الآن واكد ان الغرفة بعيدة كل البعد عن مسألة توزيع السكر على الرغم من انها الجهة الرسمية المسؤولة عن التوزيع وقال للصحافة انه في العام الماضي عندما كان السكر يوزع عبر الغرفة شهد وفرة كبيرة و انخفاضاً في الاسعارعلى الرغم من ان الكميات كانت اقل من الموجودة الآن كما ارجع ارتفاع اسعار الزيوت الى ما اسماه بالسياسات غير الموفقة من قبل جهاز المخزون الاستراتيجي خاصة فيما يتعلق بالمخزون من الفول والسمسم واشار الى ان طن الفول الآن حوالي 4200 جنيه وقنطار السمسم وصل الى 210 جنيه بسبب عدم وجود مخزون كافي من المحصولين واشار الى سياسات غير صحيحة من قبل الدولة ادت الى ارتفاع الاسعار بصفة عامة. من جانبه وصف الخبير الاقتصادي دكتور مالك حسين السياسات الاخيرة المصاحبة لصناعة السكر بالمعطوبة ويكتنفها الفساد واشار الى ان السكر يقع ضمن منظومة غلاء الاسعار الشامل وقال ان هناك هيمنة من قبل بعض الاجهزة في الدولة على السلعة قائلا انها تتدخل تدخلاً مخلاً ادى الى انعدام السلعة و قال ان السكر بدا يتوفر الآن بطريقة المحتكرين وباسعارهم ورغباتهم والمواطن مضطر لشرائه باي كيفية واضاف ان الدولة لا تستطيع اتخاذ اي قرار في هذا الصدد باعتبار ان المحتكرين والمتاجرين من ذوي النفوذ الا انه قال ان الخطأ والعلل الموجودة في الاقتصاد هي بيت الداء شيكان : تأمين القطاع الزراعى ليس محتكراً اتجاه لإصدار وثائق لتأمين قروض البنك الزراعي للمزارعين الخرطوم: الصحافة أقر اجتماع ضم البنك الزراعي وصندوق دعم المخاطر الزراعية وشركة شيكان للتأمين والاتحاد العام لمزارعي السودان، مبدأ اصدار وثائق تأمين للقروض التي يمنحها البنك للمزارعين، ووفقا للاتفاق بين هذه الأطراف ستقوم شيكان بتأمين القروض التي يمنحها البنك الزراعي للمزارعين في شكل سلفيات ومعدات وتقاوي وأسمدة وغيرها، وهو الأمر الذي سيمكن البنك من ضمان استرداد أمواله. وتعتبر وثيقة تأمين قرض التمويل الزراعي أشبه بوثيقة تأمين قرض التمويل الأصغر التي تشترطها حاليا العديد من البنوك للحصول على التمويل الأصغر والصغير. ويعتبر خبراء أن تكلفة الوثيقة تعتبر عبئا إضافيا على قرض التمويل وفوائده، بالرغم من انها اختيارية في الوقت الحالي، إلا أن المصادر تقول إن الوثيقة ستصبح إلزامية عما قريب، لكنها ستقلل وتمنع المزارعين من التعثر الذي يزج ببعضهم في السجون. وأوضح عبد الحميد آدم مختار الامين العام لاتحاد مزارعي السودان أن موضوع التأمين مازال قيد البحث والدراسة، إلا أن الجهات المعنية كالبنك الزراعي وصندوق درء المخاطر الزراعية والاتحاد أقروا بمبدأ فكرة تأمين قروض البنك الزراعي، باعتبار أن التأمين جزء أساسي في متطلبات النهضة الزراعية، حيث تلتزم الدولة تسديد ما نسبته 50 في المائة من التعويضات للمزارعين المؤمنين الذين يثبث تضررهم في الزراعة عامة. وأضاف عبد الحميد أن المشكلة تكمن في عدم التوصل لحلول في قضايا خلافية مع شركات التأمين حتى الآن، حيث هناك حالات تأمين تستحق التغطية إلا أنها مازالت معلقة. من جهته، اوضح أبو البشر جودة أبو البشر مدير الولايات لشؤون التأمين الزراعي بشركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين أن التأمين اختياري مبنى على مبدأ نية التبرع، لكنه يوفر للمزارعين حماية وكذلك ضمان استرداد البنك الزراعي لحقوقه، واكد على ضرورة تأمين المزراعين ومزراعهم،بحيث يستطيع المزراع من خلال هذا التأمين أن يضمن عدم الزج به في السجون ووصفه بالمزراع المتعثر. وقال أبو البشر لقد ناقشنا مع اتحاد المزراعين والبنك الزراعي أهمية هذه الوثيقة وضرورة تعميها على جميع قطاعات المزراعين، خاصة أن المساحات المؤمنة حاليا لا تتجاوز 70 ألف فدان في وقت تصل فيه المساحات الزراعية التي يمكن تأمينها إلى مليوني فدان. وقال إن تأمين القطاع الزراعي في البلاد ليس محتكرا على شيكان وان الباب مفتوح للشركات الأخرى للقيام بهذا الدور الذي يعتبر من أكثر أنواع التأمين خطورة، مشيرا إلى أن شركته تدعو شركات التأمين الأخرى في البلاد والبالغ عددها نحو 13 شركة، إلى الدخول في مجال التأمين الزراعي، وابدى استعداد شركته لتدريب وتأهيل موظفي هذه الشركات على أساسيات التأمين الزراعي مبينا أن التأمين الزراعي في السودان، وبرغم تحقيقه لنجاحات مقدرة في القطاعات الزراعية المختلفة، إلا أن هناك جهدا ينبغي أن يكمل في المستقبل القريب، خاصة فيما يتعلق باشراك اتحاد شركات التأمين وهيئة الرقابة على التأمين في هذا السوق، ورفع الوعي بأهمية التأمين الزراعي في أوساط صغار المزارعين، كما هنالك العديد من الخطوات يجب اتخاذها لتطوير هذا السوق، مثل التدريب المتواصل للعاملين والمستفيدين والوكلاء ومقدري الخسائر الزراعية، والاستفادة من تجارب الدول الاخرى في التأمين الزراعي، بجانب الاستمرار في الدراسات التي تحدد بواقعية معدلات أقساط التأمين الزراعي وتأسيس كيان لمقدري الخسائر وماسحي الخطر الزراعي ليؤدي دوره في تقوية وتطوير مقدرات ومهارات العاملين في هذا الحقل، مؤكدا أن نجاح ذلك يتطلب تضافر الجهود بين شركات التأمين وهيئة الرقابة على التأمين واتحادات المزارعين. نمو الأرباح النصف سنوية ل «مصرف السلام - السودان» بنسبة 18.6% الخرطوم-الصحافة أعلن «مصرف السلام - السودان» عن بياناته المالية للنصف الأول من العام الجاري مُحققاً أرباحاً صافية بلغت 19.1 مليون جنيه سوداني تقريباً مقابل نحو 16.1 مليون جنيه سوداني أرباحاً صافية سجلها المصرف في الفترة المماثلة من العام الماضي، ما يعني نمو الأرباح الصافية بنسبة تُقدر بحوالي 18.6%. وأظهرت النتائج تحقيق المصرف لخسائر تُقدر بنحو 5.01 مليون جنيه سوداني في الربع الثاني فقط من هذا العام، وذلك بالمقارنة مع 11.38 مليون جنيه سوداني أرباحاً صافية حققها المصرف في الربع الثاني من العام الماضي. وبلغ صافي الربح التشغيلي للمصرف 9.9 مليون جنيه سوداني تقريباً في نهاية النصف الأول من العام الجاري مقابل نحو 9.1 مليون جنيه سوداني أرباحاً تشغيلية صافية سجلها المصرف في النصف المقارن من العام الماضي، بنمو تُقدر نسبته بحوالي 8.8%. جدير بالذكر أن المصرف سجل نمواً كبيراً في أرباحه الصافية بنهاية الربع الأول من هذا العام بنسبة تجاوزت ال 410% وصولاً لنحو 24.1 مليون جنيه سوداني، وذلك مقارنة بحوالي 4.7 مليون جنيه سوداني في الربع المماثل من 2010.
