اصدر وزير الصحة بالانابة، الصادق قسم الله، قرارا وزاريا امس وضع ضوابط صارمة ومشددة لعمل الاطباء بالمؤسسات الصحية، وشدد القرار على مراجعة جميع اسماء الاطباء والطبيبات الذين يمارسون مهنة الطب بكافة الولايات ومؤسسات القطاع الخاص، ونص القرار علي الإيقاف الفوري لأي طبيب ممارس للمهنة غير مسجل بالمجلس الطبي. والزم القرار جميع الاطباء الذين يمارسون العمل الطبي الخاص بمراجعة «اللافتة» الطبية والتأكد من مطابقتها لمعلومات المجلس الطبي، خاصة فيما يتعلق بالتأهيل وتخصص الطبيب، وكتابة اسم التخصص المسجل به الاختصاصي او الاستشاري، على أن يستخدم مسمى استشاري فقط لمن أكمل ثمانية أعوام او أكثر بعد التخصص، بحسب لوائح المجلس الطبي السوداني. ومنع القرار الذى تلقت «الصحافة» نسخة منه، خريجي كليات الطب من ممارسة العمل بجميع المؤسسات الصحية قبل بدء فترة الإمتياز لمخالفة قانون المجلس الطبي السوداني. كما تمنع الممارسة المستقلة لأطباء الإمتياز الذين أكملوا فترة الإمتياز قبل حصولهم على التسجيل الدائم لممارسة المهنة من المجلس الطبي. وأعطي القرار مدير أية مؤسسة صحية الحق في الطلب من أي ممارس لمهنة الطب إحضار ما يفيد بتسجيله بالمجلس الطبي السوداني، كطبيب عام أو كإختصاصي في مجال الممارسة المهنية. ومنع القرار ممارسة مهنة الطب بالمؤسسات الصحية الحكومية بنظام الإلتحاق الطوعي لتفادي تعقيدات المسؤولية المهنية والقانونية، في حالات التقصير والأخطاء الطبية وما قد يترتب على المؤسسة الصحية جراء ذلك.ووجه وزير الصحة، فى قراره، مدير عام الطب العلاجي بالوزارة ومديري الصحة بالولايات باتخاذ ما يلزم من اجراءات ورفع تقرير عن انفاذ القرار على ان يسلم التقرير لوكيل الوزارة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة اسابيع.
