أصدر د. الصادق قسم الله الوكيل وزير الصحة الاتحادي بالإنابة، قراراً وزارياً لضبط عمل الأطباء بالمؤسسات الصحية. ونص القرار على مراجعة أسماء جميع الأطباء الذين يمارسون مهنة الطب بجميع الولايات بما فيها مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات التابعة للمنظمات للتأكد من تسجيل الأطباء الممارسين للمهنة في كشوفات المجلس الطبي السوداني في سجلات التسجيل التمهيدي لأطباء الامتياز والتسجيل الدائم للأطباء العموميين وسجل الاختصاصيين الإستشاريين والاختصاصيين والسجل المؤقت للأطباء الأجانب، ونص القرار على الايقاف الفوري لأي طبيب ممارس غير مسجل بالمجلس الطبي السوداني. وألزم القرار جميع الأطباء الذين يمارسون العمل الطبي الخاص بمراجعة اللافتة الطبية والتأكد من مطابقتها لمعلومات المجلس الطبي عن تأهيل وتخصص الطبيب وكتابة اسم التخصص الطبي المسجل به الاختصاصي أو الإستشاري في سجل الاختصاصيين (على أن يستخدم مسمى إستشاري فقط لمن أكمل ثمانية أعوام أو أكثر بعد التخصص). ومنع القرار خريجي كليات الطب من ممارسة العمل بجميع المؤسسات الصحية قبل بدء فترة الامتياز، ومنح القرار مدير أية مؤسسة صحية الحق في الطلب من أي ممارس لمهنة الطب احضار ما يفيد بتسجيله فى المجلس الطبي السوداني كطبيب عام أو كاختصاصي في مجال الممارسة المهنية. ومنع القرار ممارسة المهنة بالمؤسسات الصحية الحكومية بنظام الإلتحاق الطوعي لتفادي تعقيدات المسؤولية المهنية والقانونية في حالات التقصير والأخطاء الطبية وماقد يترتيب على المؤسسة الصحية نتيجة لذلك.