حدث كبير عطر أجواء مجلس الوزراء يوم الخميس الثلاثين من يوليو 2011 ولم يجد مكانه فى الإعلام وسط جو أزمات السكر والماء العكر فى المواسير والماء الراكد فى المصارف ، فقد دعا السيد رئيس الجمهورية المهندس يحيى عبد المجيد لحضور جلسة مجلس الوزراء والاستماع الى رأيه فى مذكرة هامة قدمها للمجلس السيد أسامة عبد الله وزير السدود والكهرباء . يحيى عبد المجيد من أبكار مهندسى وزارة الرى ومن أعلام المهنة ليس فقط على المستوى القطرى أو الاقليمى وإنما على المستوى الدولى ، وليس فقط فى هذا القرن بل وفى القرن الماضى . وقد سبق وأن أُختير عالمياً وعن جدارة ليكون مساعد الامين العام للامم المتحدة لشئون المياه والبيئة ، وترأس أول وأهم لقاء أممي دعت له الهيئة الدولية فى هذا الأمر ، واستمر يحيى على رأسه لمدة عام ونصف بحضور أعلام السياسة وهندسة الرى وعلماء البيئة من كل أنحاء المعمورة وأداره بحنكة وإقتدار شهد له بها الجميع . وليس الخبر هنا هو تقديم يحيى عبد المجيد لبني وطنه ، وإنما الخبر الكبير هو فى كونه قد دُعى - ولأول مرة ، لسماع رأيه المهنى فيما تقوم به وزارة السدود وهى أكبر جهة فى تاريخ السودان أشرفت خلال عقد واحد من الزمان على تصميم وتنفيذ وإدارة أكبر مشروعات المياه عدداً وحجماً وتكلفةً ، ولا تزال تخطط لتصميم وتنفيذ اعداد اخرى . فهذه الدعوة تؤرخ لنهج جديد ، إنتظرناه طويلاً ، من التعامل الوطنى مع القمم والعصبة الخيرة من أبنائه البارزين في مجالات المعرفة والعلوم ، وتعبر عن تقدير للعلم واحترام للخبرة الثرة المتراكمة وانتصار للمواطنة المتجردة . لقد ظلت بلادنا على مر الحقب والعهود الوطنية تحتفى بتلك النخب النابهة من المهنيين الأفذاذ فى شتى المجالات ، خصوصاً ذاك الجيل الذى سودن الوظائف المهنية عقب رحيل المستعمر ، وإن كان للإنجليز الذين استعمروا بلادنا مآثر وحسنات ففى طليعة تلك المآثر تأتى هذه النخب العلمية والكفاءات المهنية التى جعلت السودان يفاخر بأعظم خدمة مدنية عرفتها القارة الافريقية خلال النصف الثانى من القرن الماضى . ومن المؤسف أن رياح السياسة العاصفة تداخلت فى بعض الأحيان لتطيح وتشرد هذه الكفاءات النادرة لتتلقفهم على طبق من ذهب دول الجوار الاقليمى والدول العربية والمؤسسات الدولية وتقدم لهم الأجور المجزية والعيش الكريم وكل معطيات التقانة الحديثة، فراحوا يسهمون فى بناء ونهضة تلك الدول والمؤسسات الدولية ، وهم ، رغم رخاء العيش والاجور المجزية ، يتحسرون على الوطن الذى وهبهم تلك المعارف ثم عاد وخسرها بفعل السياسة . حدث هذا عقب ثورة اكتوبر 1964 حين راحت قوى اليسار التى رغم محدودية ثقلها السياسى والجماهيري إلا أنها كانت الأعلى صوتاً فمضت تحقن الشارع السياسى بالشعارات المتطرفة من شاكلة ( التطهير مطلب شعبى ) و ( التطهير واجب وطنى ) ، فشكلت تلك الأيام بدايات نزيف الادمغة ، ذاك الداء الوبيل الذى عانت منه بلادنا ، مع العلم أن عهد عبود والعهدين الوطنيين اللذين سبقاه كانوا يدركون عظم تلك الثروة القومية فلم يفرطوا فيها ولم يرهنوها للولاء السياسى بل عضوا عليها بالنواجذ ، ولعل أبرز مثال يطوف بذهنى حين حرص الرئيس اسماعيل الازهرى عقب الاستقلال على إبقاء رجل الشرطة الكفء الكومندان بابكر الديب فى موقعه المميز فى جهاز الشرطة رغم ما لاقاه هو شخصياً على يديه من مضايقة واعتقال خلال السنوات الاخيرة من عهد المستعمر ، وقال لمن طالبوه بإقالة الرجل إنه كفاءة أمنية لا يجب التفريط فيها وانه كان يمتثل خلال عمله لضميره المهنى وأنه - أي الازهري - يدرك جيداً عظم الحس الوطنى للسيد الديب . ثم توالى نزيف العقول خلال البدايات الاولى من العهد المايوى حين كان مصبوغاً باللون الأحمر والتوجهات اليسارية ، ففقدت البلاد للمرة الثانية كوكبة خيرة من النخب المهنية الرفيعة بحسبان أن مواقفها السياسية لا تتماشى مع التوجهات الاشتراكية ، وأن تلك النخب المهنية تمثل عناصر الثورة المضادة وقوى الرجعية التى لا مكان لها فى المجتمع الاشتراكى السودانى الذى أصبح يحتفل بمولد لينين العظيم ويسبح بعظمة الاتحاد السوفيتى الصديق الوفى للشعب السودانى . وكانت الموجة الثالثة في فترة الانتفاضة التي شملت جهاز الامن الوطني بأكمله حيث تم حله وزج بالعاملين فيه إلى المعتقل دون حكمة وروية وانعدام للعقل!!. وكانت الموجة الرابعة التى ضربت الاجيال اللاحقة من تلك الثروة القومية مع بدايات عهد الانقاذ ، ولسنا بحاجة للتذكير بسياسات الصالح العام وفقه التمكين ، فما زالت البلاد معطوبة بتلك السياسات الخاطئة والتى خسر بموجبها الوطن أكثر مما خسره الضحايا جراء تلك الممارسة السياسية . وهنا يجب الوقوف حول حقيقة مفادها أن سياسات الإقصاء المهنى للكفاءات الرفيعة والوسيطة جاءت عبر تأريخنا السياسى من قبل الأحزاب العقائدية سواء التى فى أقصى اليسار (الشيوعيين والقوميين العرب ) أو فى أقصى اليمين ( تيارات الاسلام السياسى ) ، ولم تقارفها الانظمة المدنية أو العهدان العسكريان ... عهد عبود والعهد المايوى بعد أن خلع عباءة اليسار . إن التأمل فى بعض النماذج الراشدة لأنظمة الحكم الإقليمية والعالمية من حولنا تجعلنا ندرك أن الآمال القومية تعلو فوق تصفية الحسابات السياسية وفوق تصنيفات الولاء السياسى ، ففى مصر إستعان الرئيس عبد الناصر بكفاءات مهنية رفيعة بغض النظر عن الخلفيات العقائدية والطبقية لتلك الكفاءات ، فجاء بإسماعيل صبرى عبد الله وزيراً للتخطيط وبلطفى الخولى فى قطاع الإعلام رغم أن الرجلين كانا من غلاة الماركسيين المصريين فى وقت كانت فيه الثورة تنكل بالشيوعيين وأهل اليسار ، وجاء أيضاً بالمهندس سيد مرعى وأوكل إليه سياسات الاصلاح الزراعى رغم تحدره من أصلاب الباشوات الذين قامت الثورة بسبب ممارساتهم الإقطاعية . وعلى ذات النهج إستعان الرئيس السادات فور توليه الحكم بالدكتور محمود فوزى شيخ الديبلوماسية المصرية وجعله أول رئيس وزراء فى عهده رغم هجره للمنصب على عهد عبد الناصر وابتعاده وانتقاده لسياسات الثورة المتطرفة . وحتى فى الولاياتالمتحدة فقد شهدنا كيف أبقى الرئيس الديمقراطى اوباما على وزير الدفاع روبرت غيتس على عهد سلفه الجمهورى جورج بوش الابن ، فالأمال القومية والكفاءات الوطنية كما قلنا تعلو دوماً فوق الانتماءات الحزبية . ثم ان تعيين وزير الدفاع الجمهوري في حكومة الديمقراطيين ربما كان له معنى اكثر اهمية من ذلك كله وهو اظهار التعاون عمليا بين الحكومة والمعارضة في القضايا القومية الكبرى. لكل هذه الحيثيات التى سقناها نحن نأمل أن تكون دعوة العالم الكفء المهندس يحيى عبد المجيد لحضور جلسة مجلس الوزراء وطلب نصحه الوطنى والاكاديمى فى شأن من صميم إختصاصه الرفيع .. أن يكون فاتحة خير وحافزاً قومياً لتوطيد هذا النهج المثمر من قبل السيد رئيس الجمهورية ، ونأمل أن يعمم هذا النهج الموفق على أفذاذ آخرين فى مختلف المجالات وفى سائر الاحتياجات . وقد سمعنا قبل فترة عن دعوة كافة الوزارات والمرافق لتعيين هيئات إستشارية للوزراء ، تعمل طوعاً دون مرتبات أو مخصصات باهظة إمتثالاً لنداء الوطن ، ولكن مع الزمن لم نسمع خبراً عن تلك الهيئات ولا عن مساهمتها فى الشأن العام ، ونخشى أن يكون تكوينها قد تم من غير ذوى الرأى الآخر فكانت كالحوار مع النفس . هذا المقترح الايجابى فى تقديرى هو البديل الأنسب لكتلة المستشارين الرئاسيين المؤقرين الذين يكبدون الدولة مخصصات باهظة وجاءت بمعظمهم التوازنات السياسية والقبلية ،ولا ننكر أن بعضهم يملك التأهيل والكفاءة المطلوبة ، ولكنهم بلا شك من غير ذوى الرأى الآخر . إن بلادنا تعج بالكفاءات المقتدرة علميا وعمليا التى نرى رصيدها الوافر يزوى على الرصيف وعلى هامش الحياة السياسية ، زهداً ربما أو تعففاً من شبهة التطلع نحو السلطة خصوصاً وأنهم قد شبعوا من بريق المناصب التى تولوها فى السابق بكفاءة واقتدار نادرين ، وربما لا يحضر ذاكرتى فى الوقت الحالى من تلك الاسماء المضيئة إلا اليسير ، وأكتفى بإيراد بعض الأمثلة مع حفظ الالقاب والتوقير .... أمير الصاوى وعبد الله علي جاد الله فى الادارة والخدمة المدنية .. ابراهيم محمد ابراهيم فرح وعبد الله أبو سن وعبد القادر منصور ومحمد سرور رملى والمك رحمة الله محمود، ومختار بابو نمر فى الادارة الاهلية .. علي محمد فضل وعبد الرحمن موسى وسراج ابشر ومأمون حميدة فى مجال الصحة .. خلف الله الرشيد ودفع الله الحاج يوسف فى شأن القضاء .. عبد الله أحمد عبد الله وعثمان بليل وحسن الطيب فى مجال الزراعة .. عثمان محمد الحسن محمد سعيد فى تسويق الصمغ العربى .. رحمة الله عبدالله وأحمد دياب وعمر عبد الماجد فى الشؤون الخارجية .. عز الدين السيد وأسامة داوود ومحمد فتحى ( مو ابراهيم ) ود. أحمد البدوى محمد الامين حامد وحسن ابراهيم مالك وطه علي البشير فى مجال الاستثمار والصناعة .. آدم عبد المؤمن وأمين النفيدي فى مجال النقل وفي البترول اسحاق آدم بشير جماع .. ابراهيم منعم منصور وعوض عبد المجيد ابو الريش ومصباح اسماعيل المكي وفاروق المقبول وفوزى وصفى ود. التجانى الطيب ابراهيم وبشير عمر فى المالية والاقتصاد .. عبد الوهاب ابراهيم وكمال حسن أحمد وحسن بيومي فى المجال الأمنى .. د. مصطفي حسن اسحاق وقاسم يوسف بدرى وحسن أحمد يوسف وعلى النصرى حمزة وعبد العزيز محي الدين ونفيسة احمد الامين وحاجة كاشف بدري وسعاد ابراهيم عيسى وبخيتة أمين فى مجال التعليم وفي الاعلام الطيب حاج عطية وعلي شمو ومصطفى أمين وعبد الوهاب الافندي والطيب زين العابدين .... وآخرون كثيرون فات علىّ أن أذكرهم ، وربما يكون كسب وعطاء من لم أذكرهم أعلى من كسب وعطاء الذين أسعفتنى الذاكرة المنهكة بأسمائهم . يا سيادة الرئيس آمل أن تمضى بكل عزم وتصميم فى هذا النهج الرشيد ، فالكفاءة والمهنية الرفيعة والغيرة والوفاء لهذا الوطن أكبر من أن يسعه ماعون حزبى واحد أو توجه سياسى منغلق .
